تُعتبر شركة صافر المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز المنزلي في اليمن، حيث تُغطي إنتاجيتها حوالي 70% من احتياجات السكان، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية لتلبية العجز.
آلية توزيع الغاز على المحافظات المحررة:
تتبع الشركة اليمنية للغاز آلية توزيع تعتمد على الكثافة السكانية لكل محافظة، مع مراعاة عوامل النزوح والظروف الطارئة. يتم تحديد الحصة المخصصة لكل محافظة بناءً على هذه المعايير، وتوزع الكميات عبر محطات تعبئة مرخصة لضمان وصولها إلى المستهلكين.
على سبيل المثال، في عام 2018، كانت الحصة اليومية المخصصة للاستهلاك المحلي من إنتاج صافر تبلغ 75 مقطورة غاز، تُوزع على جميع المحافظات اليمنية.
ومع ذلك، قد تختلف الحصص الحالية بناءً على المستجدات والاحتياجات. فعلى سبيل المثال، خلال الأسبوع الأول من مارس 2025، قامت الشركة اليمنية للغاز بتزويد محافظتي عدن وتعز بـ140 مقطورة غاز، بزيادة قدرها 72 مقطورة عن الحصة المقررة، بهدف فك أزمة الغاز المنزلي في هاتين المحافظتين.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، في تصريح صحفي، أنه تم رفع حصة محافظة عدن الأسبوعية من 32 مقطورة غاز الى 65 مقطورة بزياده 33 مقطورة، لافتاً الى ان عدد مقطورات الغاز المسيرة الى محافظة تعز خلال الفترة من 1 وحتى 6 مارس الجاري، بلغت 75 مقطورة بزياده 39 مقطورة عن حصتها المقررة بـ 36 مقطورة غاز أسبوعيا، وذلك من أجل تلبية كافه احتياجات المواطنين في المحافظتين.
أسعار الغاز المنزلي:
وتُحدد أسعار أسطوانة الغاز المنزلي من قبل الشركة اليمنية للغاز، مع إضافة تكاليف النقل والرسوم الأخرى. في فبراير 2025، تم تحديد سعر أسطوانة الغاز من معامل الإنتاج في شركة صافر بـ3550 ريالًا، مع إضافة 17.75 ريال كضريبة دخل. بعد إضافة تكاليف النقل والرسوم، يصل سعر الأسطوانة للوكلاء في محافظة مأرب إلى 4000 ريال في مدينة مأرب و4500 ريال في مديرية الوادي ومحيط المدينة، مع إضافة فائدة تقريبية للوكلاء بنحو 300 ريال.
ومع ذلك، شهدت بعض المحافظات المحررة ارتفاعًا في أسعار الغاز المنزلي. في العاصمة المؤقتة عدن، ارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لترًا إلى 11,000 ريال، وسط أزمة في توفر الغاز. وفي تعز، أدى نقص الغاز إلى ارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
أزمة مفتعلة
وكشفت مصادر محلية إن مالكي محطات الغاز استغلوا ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان 1446هـ، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
وأكدت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات جرت بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرت ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
تحديات:
وتواجه المحافظات المحررة تحديات في توفير الغاز المنزلي، بما في ذلك نقص الكميات وارتفاع الأسعار، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لضمان استقرار التموين.
وتعتمد الشركة اليمنية للغاز نظامًا آليًا لمراقبة الكميات الموزعة يوميًا، بهدف ضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أو اختلالات في عملية التوزيع.
وفي هذا الصدد يقول بن وهيط: "التسعيرة الحقيقية لاسطوانة الغاز المقرة في الشركة هي (3550) ريال يمني، وليس (5000) ريال ونحن في شركة الغاز ملتزمون بهذه التسعيرة، ولكن هنالك تكاليف مضافة على القيمة الفعلية تتمثل بأجور النقل وتحسين مدينة وغيرها، وكلها تحسب على قيمة أسطوانة الغاز، وبالتالي يصبح سعرها في متناول المواطن بمحافظة مأرب فعليا (5000) ريال يمني.

وأضاف بن وهيط: "وبالنسبة للرقابة السعرية على عملية بيع الغاز من قبل وكلاء الغاز مباشرة للمواطنيين، فهي تقع على عاتق السلطات المحلية والجهات الرقابة ذات العلاقة وعلى رأسها الصناعة والتجارة.. أما نحن فليس لنا أي علاقة في مسألة الرقابة السعرية على السوق، ويبفى دورنا محصورا في توفير هذه المادة الضرورية للمواطنين"