شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة تباينا ملحوظا في أسعار الطماطم بين الأسواق الشعبية ونظيراتها الممتازة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في الأسواق الشعبية 10 دراهم، كما هو الشأن في مدينة وزان مثلا، بينما لم يتجاوز السعر في الأسواق الممتازة 7 دراهم، ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه، وأعاد إلى الواجهة نقاش دور "الوسطاء" في تحديد أسعار المنتجات الفلاحية.

وتعد الطماطم من المنتجات الأساسية في المطبخ المغربي، حيث يفترض أن يكون سعرها في متناول الجميع نظرا للإنتاج الوطني الوفير الذي يناهز 12 مليون طن من الخضر والفواكه سنويا، غير أنه يلاحظ أن سعر الطماطم يتضاعف ثلاث أو أربع مرات باختلاف قنوات التسويق التي تمر منها قبل الوصول إلى المستهلك. 

ويخضع تسويق الطماطم في الأسواق الشعبية لعدة مراحل تبدأ من الفلاح الذي يبيع محصوله إلى وسيط أول داخل الضيعة، قبل أن يقوم هذا الوسيط بنقل البضاعة إلى سوق الجملة، حيث يبيعها إلى وسيط ثان، وتتواصل العملية قبل أن تصل إلى تاجر التقسيط ثم المستهلك النهائي، في سلسلة تؤدي إلى ارتفاع السعر بنسبة قد تصل إلى 300٪ مقارنة بالسعر الأصلي الذي باع به الفلاح محصوله. 

في المقابل، تعتمد الأسواق الممتازة على نظام تسويق أكثر تنظيما وفعالية، حيث تتعاقد مباشرة مع الفلاحين أو التعاونيات الفلاحية، مما يلغي دور الوسطاء ويقلل من تكاليف النقل والتخزين، وهو النهج الذي يمكنها من تقديم أسعار أقل للمستهلكين مقارنة بالأسواق الشعبية.

وتشير التقارير إلى أن تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون إضافة قيمة حقيقية للمنتج، حيث وفي ظل غياب تنظيم وتأطير هذه الفئة، تصبح المضاربة هي السمة الغالبة، مما ينعكس سلبا على كل من الفلاح والمستهلك، ما دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التأكيد على أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على عملية تسويق المنتجات الفلاحية. 

وتبرز أمام هذا الوضع الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، حيث يتطلب ذلك وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية لعصرنة فضاءات التسويق، وتنظيم عمل الوسطاء، وتوفير بنية تحتية ملائمة لأسواق الجملة، كما يجب تعزيز دور التعاونيات الفلاحية وتسهيل ولوج الفلاحين الصغار إلى الأسواق دون الحاجة إلى وسطاء، مما يضمن تحقيق أسعار عادلة للمستهلكين وربح معقول للمنتجين.

ويعتبر التفاوت الكبير في أسعار الطماطم بين الأسواق الشعبية والممتازة مؤشرا واضحا على الخلل في منظومة التسويق الفلاحي بالمغرب، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الطلب على هذه المادة الحيوية، ليصبح من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.