في زوايا المقاهي الشعبية بالمغرب، وفي جو من السرية الممزوجة بالجرأة، تنتشر ظاهرة جديدة تهدد شريحة واسعة من المجتمع، خاصة اليافعين والمراهقين، حيث بات بائعو "دولارات القمار"، كما أصبحوا يعرفون، جزءا من المشهد اليومي داخل هذه الفضاءات، يعرضون خدماتهم على زبائن تطبيقات القمار غير المرخصة، في ظل غياب أي رقابة قانونية حقيقية.

وتتسم عملية البيع بسلاسة تامة؛ حيث يقوم البائع بتحويل رصيد من حسابه على التطبيق إلى حساب المشتري، مقابل سعر محدد يصل إلى 12 درهما للدولار الواحد، وهو رقم مغر أمام الحالمين بالربح السريع، حيث يأتي الزبائن من مختلف الفئات العمرية، لكن المثير للقلق هو تزايد أعداد القاصرين والمتمدرسين الذين يدخلون دوامة القمار من أوسع أبوابها، دون وعي بعواقب هذه العادة الخطيرة.

ولم تعد الظاهرة محصورة في المدن الكبرى، بل امتدت إلى أخرى صغيرة وحتى بعض المناطق القروية، أصبحت فيها المقاهي مرتعا لهذه الأنشطة غير القانونية، وفي مشهد يتكرر يوميا؛ يدخل أشخاص من مختلف الأعمار للمقهى، يقتربون من شخص معروف في الأوساط المحلية بكونه "تاجر الدولارات"، يهمس له ببضع كلمات، فيتم التحويل في ثوان مقابل مبلغ نقدي، ليجد الزبون نفسه أمام عالم القمار الافتراضي، حيث تذوب أحلام الثراء السريع في دوامة الخسائر والإدمان.

وتكمن الخطورة الحقيقية في كون هذه الممارسات تتم بعيدا عن أعين الرقابة الأمنية، مما يفتح الباب أمام استغلال القاصرين، ويشجع على تفشي سلوكيات منحرفة داخل المجتمع، حيث ورغم أن القوانين المغربية تمنع القمار غير المرخص، إلا أن غياب المراقبة الصارمة داخل المقاهي جعل من هؤلاء الباعة فاعلين أساسيين في نشر هذه الظاهرة، مستغلين تعطش الشباب للمغامرة الرقمية والربح السهل.

وتتعالى اليوم الأصوات المطالبة بتدخل أمني حازم للحد من هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية يصعب السيطرة عليها، حيث أن المطلوب ليس فقط ملاحقة الباعة، بل تتبع مصدر هذه الأموال، والتصدي للتطبيقات غير المرخصة التي تغذي سوق القمار الافتراضي، باعتبار أن غياب الوعي، واستمرار الإغراءات، سيجعل القاصرين، فريسة سهلة لوهم الربح السريع، في مجتمع باتت مخاطره تتسلل إلى المقهى أكثر الأماكن ألفة.