كشف التقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة بالمغرب عن ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية خلال سنة 2023، حيث بلغ مجموع الطلبات في هذا المجال 3643 طلباً، منها 3418 طلباً من زوجات تعرضن للطرد، مقابل 225 طلباً تقدم بها الأزواج.

ووفقاً للتقرير، تم تحريك المتابعة القضائية ضد 2003 أشخاص في قضايا الطرد، في حين تم تسجيل 351 حالة امتناع عن إرجاع الزوج المطرود، ما أدى إلى متابعة 225 شخصاً أمام القضاء. ويعكس هذا الارتفاع زيادة بنسبة 45% في قضايا الطرد مقارنة بعام 2022، وكذلك زيادة بنسبة 28% في حالات الامتناع عن الإرجاع.

وفي إطار جهود النيابة العامة لمواجهة هذه القضايا، تم تنفيذ 2079 عملية إرجاع للزوج المطرود، من بينها 713 حالة تم تسويتها بالصلح بين الطرفين، ما يبرز دور النيابة العامة في دعم استقرار الأسر. كما تم حفظ 1164 ملفاً بعد دراسة الظروف المحيطة بكل حالة.

وتستند تدخلات النيابة العامة إلى المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تلزمها بالتدخل الفوري لإرجاع الزوج المطرود وضمان سلامته، إضافة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يوفر أدوات قانونية صارمة لضمان الاستقرار الأسري ومكافحة العنف الأسري.