نشر في باب نات يوم 05 - 03 - 2025

شاركت مقررة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مهى عامر، ظهر اليوم الأربعاء، في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول "دور البرلمانات في النهوض بالعمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني".
على المستوى الوطني
وأبرزت مهى عامر في مداخلتها، وفق بلاغ أصدره المجلس، أهمية اتفاق باريس للمناخ واعتبرته نقطة تحول في الجهود العالمية، حيث يعتمد بشكل كبير على تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وهي التزامات تتعهد بها الدول للحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن تونس نجحت في تنفيذ المساهمات المحدّدة الأولى، وانطلقت يوم 26 فيفري 2025 في تحديد المساهمات الثانيّة لافتة الانتباه إلى تحديات تنفيذ هذه المساهمات لاسيما المتعلقة بالتمويل وما يستدعيه ذلك من ضرورة تعزيز قدرات تونس لتنفيذها.
وبيّنت أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يقتصر على الالتزام الحكومي بل يلعب البرلمان دورا محوريا في تسريع تنفيذ هذه المساهمات عبر التشريع، والمراقبة، وتوجيه السياسات مشيرة إلى أن تعزيز دور البرلمانات في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا يكون أساسا من خلال سن القوانين الداعمة وملائمة التشريعات وتدعيم الاستدامة الصناعية ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وأضافت أن دور البرلمان على المستوى الرقابي يكمن في مراقبة الأداء الحكومي وإنشاء لجان دائمة للمناخ وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر إلزام الحكومة بتقديم تقارير شفافة حول التقدم في تنفيذ المساهمات ونشر البيانات والتقارير البيئية بشكل مُتاح للمواطنين والمجتمع المدني.
وبينت في نفس السياق، أن دور البرلمانات في تنفيذ الالتزامات البيئية يتجسد من خلال مراقبة صرف التمويلات الدولية المخصصة للمشاريع المناخية وتخصيص جزء أكبر من الميزانيات لمشاريع الطاقة النظيفة وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والمشاركات المجتمعية.
وشارك في هذا الاجتماع الافتراضي عدد من البرلمانيين من دول مختلفة على غرار الجزائر وبريطانيا والبنين وذلك من خلال مداخلات استعرضوا فيها الإجراءات التي اعتمدتها بلدانهم في إطار تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في مجال المناخ.
ويهدف هذا الاجتماع الافتراضي، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى تحديد الإجراءات الفورية وطويلة المدى التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لضمان تنفيذ التزامات بلدانها في مجال المناخ.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.