أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، بداية الأسبوع الجاري، عشيقة تاجر مخدرات جزائري، يقضي بدوره عقوبة حبسية، بتهم خيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وقضت في حقها بالسجن عشرة أشهر حبسا نافذا.

وجاءت متابعة المتهمة بناء على شكاية تقدم بها عشيقها، تاجر المخدرات، أمام النيابة العامة من داخل المؤسسة السجنية، يتهمها فيها بالاستيلاء على أزيد من 100 مليون سنتيم، ومنحها 10 ملايين منها كرشوة لقاضٍ تمت إدانته في وقت سابق بخمس سنوات سجنا نافذا، والذي منح بدوره المبلغ لضابط دركي، لتوزيعه على دركيين آخرين، مقابل التغاضي عن شبكة لتهريب المخدرات يقودها الجزائري المعتقل. 

وكان تاجر المخدرات قد أودع مبلغ 102 مليون سنتيم لدى عشيقته، التي تدير حمامًا SPA، وذلك قصد دفع بعض التكاليف وقضاء بعض الأغراض، من بينها تقديم رشاوى، إلا أنه بعد اعتقاله والحكم عليه بعقوبة مشددة، طالبها بإرجاع مبلغ 70 مليون سنتيم بقي بحوزتها، وهو ما رفضته المعنية، ليعمد العشيق إلى الاعتراف بتورطها في جرائم رشوة، ما أدى إلى توقيفها وإيداعها جناح النساء بسجن "تامسنا"، حيث أثبت التحقيق لاحقًا صحة ادعاءاته.

يُذكر أن الفضيحة تفجرت على خلفية تسريبات أشرطة، قبل حوالي ثلاث سنوات، كشفت عن استغلال آليات الدرك، من سيارات ذات دفع رباعي وزوارق تحمل علامة الدرك البحري، في تهريب المخدرات بالقصر الصغير، حيث أصدرت الغرفة نفسها عقوبات مشددة في حق دركيين من رتب مختلفة، من ضباط وضباط صف، في قضايا متعددة مرتبطة بالقضية نفسها، تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، إلى جانب ثلاثة مدنيين متورطين في الملف، قضت في حقهم بثلاث سنوات سجنا نافذا.