وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة مساء يوم الثلاثاء،  برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، على المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد  والتى حددت 6 حالات  مشروعة لإنهاء صاحب العمل عقد العمل مع العامل أما إذا تم إنهاء عقد العمل بدون سبب غير مشروع فيحق للعامل والتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

وجاء نص المادة 165 كما وافق عليها المجلس :
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي

شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

كما وافق مجلس النواب، على شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

ونصت المادة (156) على:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.