وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم 5 مارس الجاري عن هذا الهدف أثناء تقديمه لتقرير عمل الحكومة إلى الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمداولة. ورسم التقرير مجموعة من الأهداف التنموية الرئيسية للعام الجاري، بما فيها معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح بنحو 5.5 في المائة، وأكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وزيادة حوالي 2 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين. 
   

وحققت البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تغذية الزخم الاقتصادي القوي.

ويمثل عام 2025 العام الأخير لفترة الخطة الخمسية الـ14 للصين (2021-2025) وهو عام حاسم لصياغة الخطة الخمسية المقبلة، لذلك يرى المراقبون أن السياسات الحكومية لن تدفع النمو المستدام هذا العام فحسب، بل سترسي الأساس لمسيرة التحديث في البلاد على المدى الطويل.
 

-- هدف معقول وقابل للتحقيق
    لماذا حافظت الحكومة الصينية على هدف النمو عند حوالي 5 بالمائة؟
   

أوضح رئيس مجلس الدولة أن الهدف المدعوم بإمكانات النمو والظروف المواتية، يلبي الحاجة إلى استقرار التوظيف والوقاية من المخاطر وتحسين رفاه الشعب، كما أنه يتماشى أيضا مع أهداف البلاد متوسطة وطويلة الأجل. 
   

في هذا السياق، وصف هوانغ تشيون هوي المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية. 
   

وأردف أنه في ظل البيئة العالمية الصعبة، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عوامل عدم اليقين بنهج واضح وحاسم تجاه النمو.
   

على المستوى العالمي، يضع معدل النمو، البالغ نحو 5 في المائة، الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا على مستوى العالم، حيث يعادل النمو الاقتصادي للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم.
       

وقال رئيس مجلس الدولة: "لن يكون تحقيق أهداف هذا العام سهلا ويجب أن نبذل جهودا مضنية لتحقيقها"، مشيرا إلى التحديات الناجمة عن البيئة الخارجية المتزايدة التعقيد والشدة، بما في ذلك تزايد الأحادية والحمائية، والصعوبات المحلية، مثل عدم كفاية الطلب الفعال.
   

ودعا إلى مواجهة الصعوبات بشكل مباشر وبثقة أقوى في التنمية.
   

ووفقا للتقرير، ستتخذ الصين سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية سياسة تيسيرية معتدلة.
   

وتشمل التدابير المحددة زيادة جديدة في الدين الحكومي لتمكين مستوى أعلى من الإنفاق، مع عجز حكومي قدره 5.66 تريليون يوان (حوالي 790 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 1.6 تريليون يوان عن العام الماضي، وإصدار 4.4 تريليون يوان من سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي.
   

وستكفل السياسة النقدية السيولة الكافية من خلال إجراء تخفيضات في الوقت المناسب على نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة، وتقديم المزيد من الدعم للابتكار والتنمية الخضراء والاستهلاك والشركات الخاصة والشركات الصغيرة، فضلا عن أسواق العقارات والأسهم.
   

وقال تيان شيوان، المشرع الوطني ورئيس المعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينغهوا، إن مزيج السياسات سيلعب دورا حاسما في ضمان استمرار الزخم الاقتصادي القوي الذي شوهد في الربع الرابع من عام 2024.
   

وفي الآونة الأخيرة، رفع صندوق النقد الدولي وشركة نومورا للأوراق المالية ومؤسسات عالمية أخرى توقعاتها للنمو في الصين.
   

قال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا، إن رفع التوقعات يرجع إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024، والاستثمارات المتزايدة في القطاعات الناشئة من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية، وارتفاع سوق الأسهم، وتحسن سوق العقارات.
   

وأشار تقرير صادر عن "سيتي ريسرتش" إلى أن البيانات الاقتصادية الصينية في منتصف مارس الجاري تظهر بداية قوية لعام 2025، مما يسلط الضوء على انتعاش ثقة المستهلكين.
 

-- أكثر ديناميكية واستدامة
   يشكل تعزيز التنمية عالية الجودة محور تركيز رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، حيث تتراوح أولوياتها من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
 

وقال رئيس مجلس الدولة: "سنتخذ نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي".
   

وقال التقرير إن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيسي والمرساة للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
   

ووفقا للتقرير، سيتم تعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بما يتماشى مع الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي مع نقاط القوة في التصنيع والسوق.
   

أدى السعي وراء زخم جديد إلى تجديد الحيوية في الاقتصاد الصيني منذ بداية العام، مع سوق استهلاكية نابضة بالحياة عكسها فيلم الرسوم المتحركة الصيني "نه تشا 2" والاختراقات الرئيسية في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك صعود "ديب سيك".
   

وسلط المحللون الضوء على مرونة صناعة التكنولوجيا في الصين وسط المشهد الدولي المعقد والإمكانيات الهائلة للسوق المحلية.
   

كما يخلق الاتجاه الاقتصادي الجديد فرصا جديدة للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية.
   

وتأكيدا على التزام الصين بالانفتاح، وضع التقرير سلسلة من المبادرات، بما في ذلك توسيع نطاق التجارب لفتح مجالات الاتصالات والخدمات الطبية والتعليم، ودعم الشركات الأجنبية في الانضمام إلى التعاون في السلسلة الصناعية، وضمان المعاملة الوطنية في مجالات مثل المشتريات الحكومية.
   

احتضنت الشركات ذات التمويل الخارجي هذه التدابير بنشاط، إذ قالت نانسي ليو، رئيسة شركة "دي إف إس تشاينا" للسفر الفاخر، إن التقرير أرسل إشارة قوية بأن البلاد ستواصل توسيع الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال بها.
   

وقالت ليو إن انفتاح الصين خلق فرصا هائلة للشركة، التي قامت بأكبر استثمار منفرد لها منذ 60 عاما في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد، مضيفة أن الشركة واثقة تماما بالتنمية طويلة الأجل للسوق الصينية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل