اقترح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يضم تشكيل المجلس القومي للأجور كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، مع زيادة أصحاب الأعمال من 5 إلى 6 والنقابات العمالية من 5 إلى 6 على غرار مجلس التدريب.

ضم رئيسي "التنظيم والإدارة" و"القومي للإعاقة" لتشكيل المجلس القومي للأجور

ووافق مجلس النواب على المقترح الوارد بنص المادة 101.

 مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.