في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة تندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تشمل قطع الكهرباء عن القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية. 
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوات تشكل جزءًا من حرب إبادة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 2 مليون فلسطيني من أسوأ أشكال القمع والتطهير العرقي. 
كما أشارت الخارجية الفلسطينية إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة في شمالها، في الوقت الذي يتجاهل فيه المجتمع الدولي معايير حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

جرائم الإبادة في قطاع غزة: قطع الكهرباء كارثة إنسانية

وزارة الخارجية الفلسطينية لم تكتفِ بالتنديد بقطع الكهرباء عن غزة، بل وصفت هذا الفعل بـ "تعميق لحرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني، إذ تُعد الكهرباء أحد العناصر الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الإنسانية، من الإضاءة إلى تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية. 
في الوقت الذي لا يزال أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع يعانون من أزمة خانقة نتيجة للحصار المستمر ومنع وصول المساعدات الإنسانية، باتت الحياة في غزة أكثر تعقيدًا وأكثر قسوة على السكان المدنيين.

الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية: تدمير وتهجير منهجي

من جانب آخر، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، وتحديدًا في محافظتي جنين وطولكرم. 
وتشمل هذه الجرائم تدمير الممتلكات وتهجير العائلات الفلسطينية بشكل قسري. 
حيث يواجه الفلسطينيون في هذه المناطق تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا واعتداءات شبه يومية، فيما تتسارع محاولات إسرائيل لضم الأراضي في ظل غياب أي رد دولي جاد.

ازدواجية المعايير الدولية: تشجيع للاحتلال على التمادي
 

وفي الوقت الذي تطالب فيه الخارجية الفلسطينية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، شددت الوزارة على أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق القرارات الأممية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها العدوانية ضد الفلسطينيين. 
هذا التخاذل الدولي، وفق الوزارة، يساهم في تمادي إسرائيل في سياساتها التي تنتهك حقوق الإنسان وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.

تدخل دولي عاجل: حماية وإغاثة لشعبنا في غزة والضفة
 

الوزارة دعت إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. ويشمل ذلك إجبار الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المدنيين وتوفير الإغاثة الإنسانية بشكل فوري. 
إن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثير تساؤلات حول مدى جدية المنظمات الدولية في حماية حقوق الفلسطينيين.

هل سيستجيب المجتمع الدولي للمناشدات الفلسطينية؟
 

مع تزايد معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، يبقى التساؤل الأبرز: هل سيستجيب المجتمع الدولي للمناشدات الفلسطينية ويتحرك بشكل فعال لحماية المدنيين ووقف سياسة الإبادة التي تنتهجها إسرائيل؟