وفي رسالة دعوة للوزراء، قال أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، الذي يرأس اجتماعات الاتحاد الأوروبي، إن المناقشات ستتبع القرارات التي اتخذها زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي لاستكشاف مصادر التمويل .

وتتسابق الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي والحفاظ على الدعم لأوكرانيا بعد أن جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف وأثار الشكوك حول التزام واشنطن تجاه الحلفاء الأوروبيين حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي .

وقال دومانسكي في الرسالة "بالنظر إلى المشهد الأمني ​​المتغير بسرعة، تحتاج أوروبا إلى التفكير بعمق في مستقبل الإنفاق الدفاعي. إن وجود إطار تمويل مستقر ويمكن التنبؤ به أمر ضروري لتطوير القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل منهجي.

وسيعمل الوزراء على اقتراح المفوضية الأوروبية بأن يحشد الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو (163 مليار دولار) مقابل أمن ميزانية الاتحاد الأوروبي، لتقديم قروض للحكومات لتنفيذ مشاريع دفاعية.

وسيناقشون أيضًا استخدام أموال التماسك التابعة للاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع ذات الاستخدام المزدوج التي يستفيد منها المدنيون والعسكريون.

ومن بين المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها فكرة مفادها أن بنك الاستثمار الأوروبي، وهو بنك مملوك لحكومات الاتحاد الأوروبي، لابد أن يعمل على توسيع نطاق المشاريع التي يمكنه تقديم القروض لها وزيادة حجم الأموال المتاحة، من أجل المساعدة في زيادة حجم الأموال المتاحة للدفاع في أوروبا.

وجاء في الرسالة أن الوزراء سيناقشون غدا الثلاثاء، وهو اليوم الثاني للاجتماع، كيفية تغيير قواعد الضرائب في الاتحاد الأوروبي للسماح بزيادة الإنفاق الوطني.

ولإزالة العقبات الأوروبية، اقترحت المفوضية السماح لحكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي كل عام لمدة أربع سنوات من دون أن يتسبب ذلك في فرض تدابير تأديبية بموجب قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل أساس اليورو.

وقال دومانسكي إنه ينبغي للوزراء بالتالي مناقشة ما يشكل إنفاقًا دفاعيًا من أجل توسيع التعريف الحالي، الذي يأخذ حاليًا في الاعتبار فقط المعدات العسكرية، ولكن ليس، على سبيل المثال، توظيف جنود قادرين على استخدامها.

كما أن القواعد الحالية لا تعترف ببناء مصانع الذخيرة أو تقوية الطرق والجسور للسماح بمرور الدبابات كنفقات دفاعية، وتريد العديد من الحكومات أن يتغير ذلك.

وسيناقش الوزراء أيضًا يوم الثلاثاء كيفية قياس زيادة الإنفاق الدفاعي. وتقترح بولندا استخدام مستويات الإنفاق الدفاعي اعتبارًا من عام 2021، وهو العام الأخير قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، كمعيار.

وأخيرا، سيناقش الوزراء مدة الحيز المالي الإضافي. وبينما اقترحت المفوضية أربع سنوات، تقول العديد من الحكومات، بما في ذلك ألمانيا، إن المشاريع الدفاعية تستمر لعشر سنوات أو أكثر وتريد تغييرًا دائمًا للقواعد بدلاً من مجرد إجراء انتقالي مدته أربع سنوات. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل