أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في قطاع التربية الوطنية، والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وتجارية، ضمن البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية (2009-2012)، بعدما كشفت القضية التي تفجرت في أكاديمية جهة سوس ماسة درعة عن اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي، وهو ما جر عددا من المسؤولين والموظفين إلى أروقة القضاء.

وقضت المحكمة بإدانة المدير السابق للأكاديمية، علي براد، بسنتين ونصف حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم التلاعب بالصفقات العمومية، تزوير محررات رسمية وتجارية، واستعمالها، فضلا عن تبديد واختلاس أموال عامة، حيث لم يكن براد الوحيد الذي طالته الأحكام النافذة، بل تمت إدانة بشرى جبران ونور الدين المزابي بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، بينما أدين باقي المتهمين بسنتين حبسا، منها سنة نافذة.

وفي المقابل، نطقت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين، هم مولاي أحمد كاسي، محمد روبيو، وأحمد ادراق، لعدم كفاية الأدلة في حقهم، كما قررت تحميل المدانين الصائر والإجبار في الأدنى لمن يلزم، في حين ألزمت نور الدين المزابي وبشرى جبران بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم تضامنا مع الصائر، دون إجبار، بينما تم رفض باقي الطلبات المدنية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الفساد المالي الذي طال البرنامج الاستعجالي، وهو المشروع الذي رصدت له ميزانية ضخمة بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية، لكنه تحول إلى بؤرة للفساد وسوء التدبير، ما أدى إلى هدر موارد الدولة دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية وصرف الاعتمادات المالية، وهو ما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية في حق عدد من المسؤولين.

وتعكس هذه الأحكام استمرار جهود القضاء في محاربة الفساد الإداري والمالي، في وقت يطالب فيه الرأي العام بمحاسبة جميع المتورطين في نهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح التي تعرقل التنمية وتعصف بثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.