أكدت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، أن الأوضاع الأمنية والعسكرية باتت تحت السيطرة الكاملة، بعد تصاعد الاشتباكات التي اندلعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال اليومين الماضيين.

وقال العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، إن القوات الأمنية والعسكرية تواصل تنفيذ عمليات ميدانية وفق الخطط العملياتية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ملاحقة فلول النظام السابق الذين "قاموا بالاعتداء على قوات الأمن العام وتنفيذ كمائن غادرة ضدها".

وأكد عبد الغني أن القوات الحكومية تحقق تقدمًا ميدانيًا سريعًا، حيث تمكنت من تطويق المناطق المشتعلة ومحاصرة المطلوبين، مضيفًا أن جميع المقبوض عليهم يتم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.
 

دعوة للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم وسط استعادة الاستقرار

في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المناطق المتضررة، دعا العقيد حسن عبد الغني جميع السكان الذين نزحوا من الساحل بسبب المعارك إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الوضع الأمني أصبح تحت السيطرة الكاملة.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بحماية المدنيين وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها حتى يتم القضاء على أي تهديد أمني في المنطقة.

المرصد السوري: أكثر من 600 قتيل في يومين من المعارك العنيفة

على الرغم من تأكيدات الحكومة السورية بأن الأوضاع باتت تحت السيطرة، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات العنيفة في الساحل السوري إلى أكثر من 600 شخص، منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس الماضي.

وأوضح المرصد أن القتال اندلع بعد تنفيذ مجموعات مسلحة كمائن استهدفت قوات الأمن العام، ما دفع الجيش إلى شن حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق التي شهدت تصعيدًا مفاجئًا.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض الجيوب، رغم نجاح القوات الحكومية في استعادة السيطرة على معظم المناطق الحيوية في الساحل.

التحدي الأكبر للحكومة السورية الجديدة

يُعد هذا التصعيد العسكري الاختبار الأهم للحكومة السورية الجديدة، التي تواجه تحديات أمنية وسياسية كبرى منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.

ويحذر مراقبون من أن اندلاع القتال بهذا الشكل العنيف يعكس وجود توترات داخلية عميقة، قد تعرقل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي.

ويرى البعض أن القضاء على جيوب النظام السابق لن يكون كافيًا لتحقيق استقرار دائم، إذ لا تزال هناك قوى محلية وإقليمية تلعب أدوارًا مؤثرة في المشهد السوري، مما يجعل أي حل طويل الأمد بحاجة إلى توافق داخلي ودعم دولي.

مع إعلان الحكومة السورية استعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان هذا الحسم العسكري سيؤدي إلى تهدئة دائمة، أم أنه مجرد مرحلة مؤقتة قبل اندلاع اضطرابات جديدة.

بينما تؤكد وزارة الدفاع أنها مستمرة في عملياتها لتأمين الساحل السوري بالكامل، يرى بعض المحللين أن التوترات لن تنتهي بسهولة، خاصة مع ارتفاع أعداد القتلى وزيادة حالة الاحتقان بين الأطراف المختلفة.

كما أن المجتمع الدولي يراقب التطورات عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى موجة جديدة من النزوح والانقسامات داخل البلاد، مما يعقّد المشهد السياسي والأمني في سوريا بشكل أكبر.

في ظل هذه المعطيات، تبقى الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت سوريا مقبلة على مرحلة استقرار، أم أن البلاد ستظل عالقة في دائرة الصراعات المسلحة والتوترات الأمنية.