نشر في الشروق يوم 06 - 03 - 2025

أظهرت البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، أن المؤسسة المالية ضخت بتاريخ يوم أمس الاربعاء، قرابة 14 مليار دينار لمجابهة نقص السيولة في السوق النقدية وسط انفجار كتلة النقد المتداول وهو ما يرجع الى تراجع التعامل بالشيكات منذ عدة أشهر. ويسجّل التداول النقدي في البلاد قفزات متتالية بعد ارتفاع حجم الأموال المتداولة إلى مستوى قياسي نهاية جوان الماضي وكسر حاجز 22.4 مليار دينار قبل أن يصل أمس إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بقيمة 23,4 مليار دينار.
وزاد تدفق السيولة في السوق منذ بدأت تطبيق إجراءات قانون الشيك الجديد وحظر استخدام الصكوك البنكية كوسيلة دفع مؤجلة منذ بداية فيفري الماضي ما أدى إلى هبوط حاد في استخدام الشيك فاق 90% . ومن المتوقع أن تتعمق اشكالات التداول النقدي في البلاد وأن يتواصل الضخ القياسي للسيولة خلال الفترة القادمة، تزامنا مع ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان وموسم العيد ما يزيد في مخاطر ارتفاع التضخم مجددا.
هذا وتؤدي استجابة البنك المركزي لتلبية الحاجيات النقدية للقطاع المالي إلى ضخ مبالغ غير مسبوقة من الأوراق والمسكوكات المالية في القطاع البنكي في سياق محاولته عبر الضخ المكثف للمسكوكات والأوراق النقدية تفادي تجفيف السوق من السيولة. وتلبي المبالغ التي يتم ضخها حاجيات المتعاملين الاقتصاديين، من جهة وتستعمل لتمويل حاجيات خزينة الدولة عبر أذون الخزينة التي تصدرها وزارة المالية، من جهة اخرى. غير أن انفجار الكتلة النقدية سيزيد بالتأكيد من توسع الاقتصادي الموازي الذي يسيطر على أكثر من 50% من المعاملات في البلاد ويعد القطاع الأول المتسبب في سحب السيولة المالية من الجهاز البنكي.
وتشكل الأوراق والمسكوكات النقدية 45% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في تونس، ما يعكس حجم توسع السوق الموازية التي تعتمد بشكل أساسي على "الكاش". في ظل هذه الأوضاع، لا يزال البنك المركزي التونسي يرى أن الوضع الاقتصادي محاط بمخاوف من ارتفاع جديد للتضخم رغم تراجع نسبته الى%5.7 في فيفري الماضي ولكن رغم ذلك يواصل، في سياق مبهم، وداعم للتضخم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 8% منذ ما يزيد عن السنتين علما ان نسبة التضخم تراجعت على مدار العام الماضي من 10,3% إلى 6% وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وخلال شهر أكتوبر الماضي راجعت السلطات اجراءات الاحتفاظ بالنقد وأعلنت رفع القيود عن مسك المبالغ النقدية أو "الكاش" التي تساوي أو تفوق الخمسة آلاف دينار، وذلك عقب نحو 10 سنوات من تطبيق القانون.
وقالت الحكومة حينها في بلاغ رسمي إنّ "تطبيق القانون الملغى أدّى إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين". وينصّ الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أن يتمّ حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار، والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره مأمورو الضابطة العدلية أو أعوان الديوانة أو أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك، على أن تودع المبالغ المحجوزة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة.
وخلال السنوات الماضية شكا صغار التجار والمزارعين الذين يتداولون المبالغ النقدية في معاملاتهم من تعرضّهم إلى مضايقات أدت إلى حجز الأموال التي يستعملونها في نشاطاتهم التجارية أو الفلاحية. وأثار رفع القيود القانونية عن تداول المبالغ النقدية جدلاً حول تأثيراته على ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة وهروب الأموال من البنوك.
وينتعش التداول النقدي في البلاد في ظل ضعف الادماج المالي لطيف واسع من التونسيين، حيث أظهرت بيانات نشرها البنك الدولي، في تقرير له، أنّ 37% من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية في حين تناهز النسبة 29% للنساء و32% لدى الأشخاص محدودي الدخل. وكشفت المعطيات أنّ الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست عالية في تونس وذلك على غرار الأردن والمغرب، لكنها لا تزال في خانة العشرات.
الأولى

.