نشر في تونسكوب يوم 06 - 03 - 2025

أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، أن هناك مبادرة تشريعية تقترح إقرار عفو عام لصالح سجناء النفقة، الذين يقبعون في السجون.

وأشار في سياق حديثه إلى التداعيات الناتجة عن وجود سجناء من هذه الفئة، بما في ذلك زيادة الأعباء المالية على الدولة بسبب تكاليف السجون، إضافة إلى تفاقم أعباء صندوق النفقة في ظل ارتفاع حالات الطلاق، التي تتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي مداخلة هاتفية على إذاعة "جوهرة"، ذكر أن هناك حوالي 256 ألف شخص محكوم عليهم بالنفقة، وأن العديد منهم يقبعون في السجون.
كما أشار إلى أن حالات الطلاق في سنة 2023 والتي بلغت حوالي 14 ألف حالة، وأن طلاق الإنشاء يمثل حوالي 45% من إجمالي الحالات.
كما لفت إلى أن هناك نحو 600 ألف طفل يتلقون نفقة بعد الطلاق، وفقاً للأحكام القضائية خلال عامي 2023 و2024.
وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك إقرار العفو العام لصالح سجناء النفقة، كأحد الخيارات المتاحة للتخفيف من

.