تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  6-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

مفاوضات أميركية – «حمساوية» مباشرة: ما الذي يريده ترامب؟

تُجري إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، محادثات مباشرة مع حركة «حماس» بشأن إطلاق سراح الأسرى الأميركيين المحتجزين في قطاع غزة، وإمكانية التوصّل إلى صفقة أوسع لإنهاء الحرب، بحسب ما أفاد به مصدران مطّلعان موقع «أكسيوس» الأميركي. ووفقاً للموقع، فإن «هذه المحادثات غير مسبوقة، حيث لم يسبق للولايات المتحدة أن أجرت اتصالات مباشرة مع حماس التي صنّفتها كمنظمة إرهابية منذ عام 1997». ويقود المفاوضات مبعوث الرئيس الأميركي لقضايا الأسرى، آدم بوهلر، الذي عقد عدة لقاءات مع قيادات الحركة في الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقاً لأحد المصادر، فقد «تناولت المباحثات صفقة موسّعة تشمل جميع الأسرى المتبقّين»، إضافة إلى بحث إمكانية التوصل إلى «هدنة» طويلة الأمد بين إسرائيل و«حماس»، إلا أنه «حتى الآن، لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق».

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل بشأن إمكانية التعامل مع «حماس»، لكنّ تل أبيب «علمت بجوانب المحادثات من خلال قنوات أخرى»، وفقاً لما نقله «أكسيوس» عن مصدر مطّلع. وفي تعليق على هذه الاتصالات، قال القنصل الإسرائيلي في نيويورك: «إذا أسفرت محادثات أميركا وحماس عن عودة جميع المختطفين، فسنكون سعداء». إلا أن صحيفة «إسرائيل اليوم»، نقلت عن مصدر مطّلع قوله إن «إسرائيل قلقة للغاية من هذه المحادثات»، بينما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مسؤولاً سياسياً قال إن «هدف اتصالات أميركا مع حماس هو الانتقال إلى المرحلة الثانية في حال أفرجت الحركة عن رهائن». وبحسب الصحيفة، فإن «الإدارة الأميركية مهتمّة بالإفراج عن أسير حيّ، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين يحملون الجنسية الأميركية، لكنّ إسرائيل غير متحمّسة لهذه الاتصالات وشكّكت في إمكانية تحقيقها نتائج فعلية».

وتشير المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأن «حماس لا تزال تحتجز 59 أسيراً في غزة، بينهم خمسة أميركيين، بينما يُعتقد بأن 35 منهم قد لقوا حتفهم، فيما تبقّى 22 قيد الاحتجاز، ووضع اثنين آخرين غير معروف». وأحد الأسرى الأميركيين هو عيدان ألكسندر، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يُعتقد بأنه ما زال على قيد الحياة. وفي هذا الإطار، كشفت تقارير إعلامية، من بينها ما أوردته «i24NEWS»، أن «الإدارة الأميركية سعت إلى تعزيز عملية إطلاق سراح ألكسندر والرهائن الآخرين»، مضيفةً أن «رسالة المسؤولين الأميركيين في سلسلة اللقاءات مع حماس كانت واضحة: ترامب يتوقّع رؤية خطوات ملموسة قبل الحديث عن أي مرحلة تفاوضية أخرى».

«ترامب يتوقّع رؤية خطوات ملموسة قبل الحديث عن أي مرحلة تفاوضية أخرى»

وفي واشنطن، قال «البيت الأبيض»، إن «المبعوث الخاص المعنيّ بالمفاوضات بشأن غزة لديه السلطة للتحدث مع أي شخص»، منبّهاً إلى أن «الإدارة الأميركية تشاورت مع إسرائيل بشأن إجراء محادثات مباشرة مع حماس». إلا أن صحيفة «يسرائيل هيوم» نقلت عن مصدر إسرائيلي مطّلع قوله إن «إسرائيل صُدمت واستقبلت فتح قناة الاتصال بين الولايات المتحدة وحماس بالغضب»، واعتبرت أن هذا التطور «إشكالي جداً»، من الناحيتين السياسية والأمنية.

وفي سياق متصل، كشف «أكسيوس» أن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، كان يخطّط للسفر إلى الدوحة للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى زيارته «بعد أن رأى أنه لا يوجد تقدّم من جانب حماس». وعلّق الموقع قائلاً إن «نهج ترامب في التعامل مع الصراع يختلف بشكل حادّ عن نهج الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، حيث هدّد مراراً حماس بالجحيم، واقترح فكرة الاستيلاء على غزة»، مضيفاً أن «إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس من دون موافقة إسرائيل يُعدّ خطوة غير مسبوقة لم تقدم عليها أي إدارة أميركية سابقة». وأكّدت «هآرتس»، من جانبها، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن «تل أبيب لم تتلقَّ أي تحديث من المسؤول الأميركي حول خططه المستقبلية المتعلقة بالمفاوضات».

وعلى المستوى الرسمي، أصدر مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بياناً قال فيه: «كنا على علم مسبق بالاتصالات بين الولايات المتحدة وحماس وعبّرنا عن رأينا بالأمر للإدارة الأميركية». إلا أن هذا التصريح لم يلقَ ترحيباً في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، حيث وصفه مراسلو قنوات عبرية بأنه «ردّ ضعيف من نتنياهو الذي كان يرفض إطلاق سراح الرهائن بناءً على تمييز جنسياتهم»، فيما أشار مراسل «القناة 12» العبرية إلى أنه «إذا ثبتت صحة الأنباء حول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس وتم تأكيدها رسمياً، فسنكون أمام هزّة أرضية وصفعة قوية من ترامب لنتنياهو»، إذ فيما تصرّ حكومة نتنياهو على أنه لا تغيير في سياستها تجاه الحركة، فإن المحادثات التي تقودها إدارة ترامب تضع إسرائيل أمام واقع جديد قد لا تستطيع تجاهله، ولا سيما إذا أثمرت عن صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح أسرى أميركيين، وربما إرساء هدنة طويلة الأمد.

التعيينات القضائية: السفارات تتقصّى الأسماء

لا تُوحي الأجواء المواكبة لملف التعيينات بأنها ستمضي بسلاسة. فمع استمرار المناخ السياسي الذي رافق العدوان الصهيوني على لبنان، ثمّة معطيات تشكّل مؤشراً إلى أنه يُراد لهذا الملف أيضاً أن يكون وسيلة للانتقام والتشفّي. ومع أن الأولوية هي للتعيينات العسكرية والأمنية والمالية التي تقول مصادر مطّلعة إن هناك توجّهاً لطرحها من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء اليوم، فإن التعيينات القضائية لا تقلّ أهمية.

وهذا الملف، على عكس ما ادّعى وزير العدل عادل نصار، يخضع بدوره لمقايضات وشروط وضغوط متنوعة، مصدرها السفارتان الأميركية والسعودية وكل من يدور في فلكهما، إضافة إلى دور «جيش» المستشارين في رئاستَي الجمهورية والحكومة، ونواب «تغييريين» يتولون تنظيم «حملات حجّ» للقضاة الطامحين إلى جهات خارجية وداخلية معنية بالتعيينات.

قبلَ أيام، أكّد نصار في مقابلة تلفزيونية أن أحداً «لم يتصل بي لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى، ولا أحد تجرّأ أو سيجرؤ على خطوة كهذه». وقبله، قيلَ الكثير عن تعيينات يريدها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام «شفافة» و«إصلاحية»، وعن تفاهم سياسي على ذلك. في حين تؤكد مصادر في «العدلية» غياب «الآلية والرؤية والمعايير التي تجري التعيينات في إطارها»، فـ«حتى الآن لم تتضح الآلية التي سيتم اعتمادها لملء الشغور في المواقع القضائية، ولا شيء محسوماً في ما خصّ الأسماء».

نحو التعامل مع المواقع الشيعية في القضاء كما تم التعامل مع تعيين الوزراء الشيعة؟

وتؤكد المصادر أن ملف التعيينات القضائية أيضاً «يخضع لتدقيق من قبل السفارات، خصوصاً السفارة السعودية التي تولي أهمية كبيرة للمواقع السنية الشاغرة»، و«تجري مسحاً للأسماء وترسل من يستفسر عنها».

وتشكّل المواقع الشاغرة أو تلكَ التي يفترض تغيير الأشخاص فيها نحو ثلث المراكز القضائية، وأبرزها رئيس التفتيش القضائي، والأمين العام لمجلس الوزراء، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات، وجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبّود الذي تقول المعلومات إن «رئيس الجمهورية أبدى أكثر من مرة رغبة في تغييره بعدما صارَ علناً يحمِل نفساً قواتياً، وارتكب الكثير من التجاوزات في العدلية».

إلا أن «عبود، على ما يبدو، يحظى بدعم خارجي بدأ يُترجم بجو إعلامي يدافع عنه وقد يبقى في منصبه». فيما لن تستطيع الحكومة تعيين أكثر من أربعة إلى خمسة أعضاء في المجلس الأعلى، لعدم وجود ما يكفي من أعضاء تمييزيين أصيلين. وفيما برز مجدداً اسم القاضي أيمن عويدات للتفتيش القضائي، لا يزال اسم القاضي جمال حجار خاضعاً للتجاذب بين تثبيته في منصب مدعي عام التمييز لمدة عام أو تغييره، خصوصاً أن الطامحين إلى المنصب كثر، ومن بينهم وزير الداخلية السابق بسام المولوي.

ويطاول الشغور محاكم التمييز وعدداً كبيراً من غرف ديوان المحاسبة، ومجلس شورى الدولة في ظل مصير رئيسه القاضي فادي الياس الذي يحقّق القضاء في شبهات تدور حوله.

أما في ما يتعلق بالمواقع الشيعية في القضاء، فتؤكد المعلومات أنها تحتَ المجهر الإقليمي والدولي، وأن الخارج كما الداخل سيحاول أن يتعامل معها كما تعامل مع تعيين الوزراء الشيعة في حكومة سلام، بمنطق الكسر أو إقصاء الثنائي ومنعه من اختيار الأسماء، خصوصاً في مسألة تعيين العضوين الشيعيين في مجلس القضاء. ففي ظل حسم تعيين القاضية سهير الحركة في أحد المنصبين باعتبارها من القضاة الأصيلين في غرف التمييز، قد يدور جدل حول الاسم الآخر في حال تقرّر اعتماد النكايات السياسية ومنطق الإقصاء. فيما يجري التداول في أسماء القضاة ماهر شعيتو وحبيب مزهر وفاتن عيسى لمنصب النيابة العامة المالية.

وكانت التعيينات القضائية أمس جزءاً من نقاش في السراي الحكومي، خلال ورشة عمل خاصة بملف التعيينات بشكل عام، وجرى فيها التداول في أسماء لتولّي مواقع بارزة أمنية وعسكرية.

30% الشغور في الجسم القضائي… والنزيف مستمرّ

تحدّيات كثيرة تنتظر وزير العدل عادل نصّار، بدءاً من التشكيلات القضائية وملء الشواغر، مروراً بتحسين أوضاع القضاة والعدليات، إلى تسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون، وإقرار قانون استقلالية القضاء، وليس انتهاءً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

وتُقدّر نسبة الشغور في السلك القضائي بحوالي 30%. وإلى التعيينات المطلوبة في مناصب رئاسة التفتيش القضائي والمدّعي العام المالي ومدّعي عام التمييز، فإن الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات كافة معيّنون بالتكليف لا بالأصالة. كما أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددهم عشرة، انتهت مدة ولايتهم، إضافة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والشغور الواقع في عدد كبير من غرف ديوان المحاسبة.

للمرة الأولى يتوقّف المعهد العالي للقضاء عن فتح أبوابه لدورات التدرّج الملزمة للقضاة

هذا الواقع وما يتركه من أثرٍ على عمل قصور العدل، حيث تتراكم الملفات أمام القضاة، يزيده تعقيداً استمرار النزيف في السلك القضائي، إذ استقال هذا العام ثلاثة قضاة، آخرهم القاضي أنطوان طعمة قبل ثلاثة أسابيع، ليصل عدد القضاة الذين قدّموا استقالاتهم أو طلبات استيداع في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية إلى نحو 25 قاضياً. وللمرة الأولى، يتوقّف المعهد العالي للقضاء عن فتح أبوابه لدورات التدرّج الملزمة للقضاة، والتي تستمر ثلاث سنوات، قبل تعيينهم قضاة أصيلين.

وهو توقّف قسري ناجم عن انعدام المخصّصات والاعتمادات اللازمة للمعهد، ما يعني أن السلك القضائي لن يُرفد بقضاةٍ أصيلين جدد إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ استعادة المعهد لنشاطه، علماً أن آخر دفعة من القضاة خرّجها المعهد كانت عام 2023. ويُعدّ تدنّي قيمة الرواتب هو السبب الأول لمغادرة القضاة السلك.

ففي حين كان راتب القاضي قبل الانهيار المالي يراوح بين 3000 و4000 دولار، تراجع إلى ما بين 300 و400 دولار، وبعد اعتكافٍ قضائي هو الأطول في تاريخ لبنان استمر خمسة أشهر عام 2022، حصل القضاة على مساعدة مالية من صندوق تعاضد القضاة بقيمة 1000 دولار تُضاف إلى الراتب. لكنّ الصندوق نفسه لم يعُد قادراً على تغطية نفقات الاستشفاء والتعليم للقضاة وعائلاتهم إلا بحدود متدنية جداً.

الإصلاح القضائي الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية جوزف عون في خطاب القسم، ووعد به نصار لدى تسلّمه الوزارة، يستلزِمُ أولاً إصلاح أوضاع القضاة تمهيداً لوقف النزف، ورفع مستوى الإنتاجية الذي بالكاد يصل إلى 50% في ظل «نزوح» داخلي للقضاة داخل جسم الدولة نفسها، إذ انتقل عددٌ منهم للعمل في إدارات الدولة كمحافظين ومدراء عامين ووزراء، علماً أن قانون القضاء العدلي الذي أُقرّ في خمسينيات القرن الماضي حدّد عدد القضاة بـ 500 حينها، عندما كان عدد سكان لبنان لا يتجاوز ثلاثة ملايين. وبشكلٍ مترابط، يتطلب النهوض بالسلطة القضائية النهوض بقصور عدلها.

فجميع محاكم لبنان تفتقد لأدنى شروط العمل، من القرطاسية والإنارة، ما يضطر القضاة إلى العمل على ضوء الهواتف، إلى انعدام مادة المازوت لتشغيل المولدات أو للتدفئة، سيما في المناطق الجبلية، وصولاً إلى غياب المراحيض وانقطاع المياه وانتهاء عقود التنظيف والصيانة.

أمام هكذا واقع كيف يمكن تحقيق هدف أساسي يتمثّل بتسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون التي وصلت إلى نسبة 300%، وحيث 70% من الموقوفين لم تصدر أحكام في حقهم، ناهيك عن مشكلة السجناء السوريين الذين يبلغ عددهم 2500 من أصل 9000، أي ما نسبته 35% من السجناء.

فريق الصيفي في الوزارة

بخلاف ما رُوّج عن «استقلالية» حكومة نواف سلام عن الأحزاب، فإن وزير العدل عادل نصّار الذي سمّاه حزب الكتائب، يحيط نفسه بفريق عملٍ من مستشارين وغير مستشارين، كلهم خرّيجو «بيت الكتائب»، وعلى رأسهم المحامية لارا سعادة، المستشارة السابقة لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وعلمت «الأخبار» أنّ إشكالاً وقع بين فريق نصار فور تسلّمه الوزارة، والمدير العام للوزارة محمد المصري الذي احتجّ على ما سمّاه تعدياً على صلاحياته، قبل أن يتوصّل وزير العدل إلى آلية للتنسيق بين الطرفين.

إسرائيل تواصل اعتداءاتها… والأتراك متمسّكون بنفوذ عسكري: أوضاع الساحل تزداد قتامةً

في سياق مساعيها إلى توسيع نفوذها العسكري في سوريا، أعلنت أنقرة بدء عمل ملحقها العسكري في دمشق، بقيادة المقدم حسن غوز، بالتزامن مع إعادة انتشار للقوات التركية الموجودة في الشمال السوري، حيث انسحبت من بعض النقاط وأبقت على أخرى، رغم انتهاء السبب الذي وجدت من أجله هناك (اتفاقية خفض التصعيد الموقعة مع روسيا وإيران) بعد سقوط النظام السابق. ويأتي هذا في وقت يعيش فيه الساحل السوري أوضاعاً مأساوية، في ظل استمرار الانتهاكات بحق الأقليات في مناطق الريف، والتي امتدت إلى مدينة اللاذقية، إلى جانب اندلاع حرائق كبيرة في أراضٍ زراعية وحرجية تهدّد بكارثة بشرية كبيرة.

ويجيء إعلان تركيا بدء الملحق العسكري مهماته – بالتوازي مع الاحتكاكات السياسية بإيران، والتصعيد المتبادل مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يخشى تمدد أنقرة، ويحاول فرض واقع سياسي جديد على البلاد -، ليؤكد استمرار تركيا في مساعيها العسكرية على الأراضي السورية، والتي تشمل إلى جانب بناء جيش سوري موالٍ لها، توقيع اتفاقيات تسمح للجيش التركي بالانتشار في بعض مناطق البادية السورية، واستغلال الأجواء السورية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية للترسيم البحري تمنح تركيا حرية كبيرة في عمليات استغلال الثروات الأرضية، وتعزيز تحكّمها في مناطق واسعة بالبحر المتوسط.

وفي سياق تبرير مدّ نفوذها العسكري ذاك، لوحظ، خلال الأسبوعين الماضيين، انتشار واسع لدعوات إلى تدخل القوات التركية لردع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بدعوى عدم امتلاك سوريا قدرات عسكرية رادعة، بعد أن دمرت إسرائيل تلك القدرات، وقامت باحتلال مناطق واسعة في الجنوب، وأصدر رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أوامر بمنع أي انتشار عسكري سوري هناك.

وفي اعتداء جديد في السلسلة تلك، نفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر أمس، غارات جوية جديدة استهدفت مستودعاً تابعاً لـ«اللواء 155 – صواريخ»، قرب قرية حلا التابعة لمنطقة القطيفة في ريف دمشق، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وسبق الاعتداءَ تحليقٌ مستمر لطائرات استطلاع إسرائيلية لا تكاد تفارق سماء محافظتي دمشق وريفها، وسط صمت وتجاهل مطبقين من قبل الإدارة السورية الجديدة. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد وثّق، منذ مطلع عام 2025، 20 اعتداءً إسرائيلياً على الأراضي السورية، منها 18 جوية و2 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 22 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

لوحظ انتشار واسع لدعوات لتدخل القوات التركية لردع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

في غضون ذلك، يعيش الساحل السوري أوضاعاً مأساوية على وقع استمرار الانتهاكات التي تمارسها فصائل الإدارة السورية الجديدة بذريعة ملاحقة «فلول النظام»، والتي كان آخرها اقتحام حي الدعتور في مدينة اللاذقية، والذي تسبب في مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل (لا يمكن التأكد من عدد الضحايا من مصادر مستقلة، غير أن مصادر أهلية تقول إن عددهم 7، إلى جانب عدد من المصابين). وقامت الفصائل المنضوية في «الأمن العام»، خلال الهجوم الذي نفّذته على مرحتلين، بإطلاق النار بشكل عشوائي، بالإضافة إلى تدمير بعض الممتلكات الخاصة، كما تسببت في إثارة الذعر في المدارس التي كانت تعجّ بالطلاب، في إطار ما قالت إنها عملية أمنية لملاحقة أشخاص قاموا بقتل عنصرين من الأمن.

وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر أهلية أن «الأمن العام» رفض تسليم الأهالي جثامين الضحايا قبل التوقيع على تعهد بأن تتم عمليات التشييع والدفن من دون ضجة، ومن دون تصوير. ورغم الإعلان عن القبض على مرتكبي الجريمة، عاودت الفصائل، في وقت متأخر من مساء أمس، اقتحام الحي، على وقع إطلاق نار كثيف. كما قامت باقتحام خيمة عزاء في الحي، الذي يعتبر من أكثر الأحياء ازدحاماً، ويعاني من تدنٍّ كبير في الخدمات، فيما ربط ناشطون بين هذا الهجوم وهجمات سابقة على مناطق ريفية على خلفية طائفية، خصوصاً بعد انتشار تسجيلات مصورة تظهر عناصر «الأمن» وهم يطلقون عبارات طائفية أثناء عملية الاقتحام.

أما في ريفي اللاذقية وطرطوس، فقد اندلعت حرائق عدة في مناطق حرجية وزراعية، شكلت تهديداً كبيراً على حياة السكان، فيما ذكر «الدفاع المدني السوري» أن عددها بلغ 20 حريقاً. وذكر مسؤول «الدفاع المدني» في اللاذقية وطرطوس، عبد الكافي كيال، أن الحرائق بدأت مساء الثلاثاء قرب مطار اسطامو في ريف اللاذقية، وأن فرق «الدفاع المدني» نجحت في منع النيران من الوصول إلى المطار، لافتاً إلى انتقال الحرائق إلى مواقع حرجية في منطقة حرف المسيترة وسنديانة والقطيلبية. وأشار إلى أن الحريق الضخم كان قد اندلع في حراج قرية ديرحنا في ريف القرداحة، ويعد الأخطر والأكبر نتيجة وقوعه ضمن وديان ومرتفعات وفي ظل اشتداد الرياح. ورغم الصعوبات في عمليات مكافحة النيران بسرعة نتيجة التغيرات المناخية والتضاريس والطرق الوعرة، تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد حريق ديرحنا بمساعدة الأهالي ومتطوعين قدموا من اللاذقية وطرطوس.

الكلفة تزيد على 45 مليون دولار: «كهرباء الدولة» بدأت تعود إلى الجنوب

تدريجياً وبثبات، يعود التيار الكهربائي الرسمي، أو «كهرباء الدولة»، إلى قرى ومدن محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. فمنذ اللحظات الأولى لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، تبيّن أنّ الحرب دمّرت الشبكة بشكل شامل في 24 قرية تعرف بأنها «قرى الحافة الأمامية» مثل قرية العديسة، بليدا، وعيتا الشعب وسواها.

أما في القرى الأبعد نسبياً، فإن الأضرار كبيرة أيضاً إذ تدنت نسبة الإضاءة بـ«كهرباء الدولة» إلى 9% في قبريخا، و17% في وادي جيلو والسلطانية، و33% في مدينة صور. وبلغت القيمة الأوليّة لأضرار الشبكة الكهربائية في المحافظتين نحو 45 مليون دولار، وفقاً لتقديرات «شركة مراد» المسؤولة عن تقديم الخدمات الكهربائية في المحافظتين.

بحسب الخريطة التي وضعتها «شركة مراد» لوضع الشبكة الكهربائية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، قُسّم العمل زمنياً إلى مرحلتين، وجغرافياً إلى 3 مناطق. انطلقت أعمال المرحلة الأولى من الصيانة في المنطقة المصنّفة خضراء وتشمل كلّ المدن والقرى البعيدة من خطوط المواجهات حيث أصيبت شبكة الكهرباء بأضرار مقدرة بنحو 25 مليون و136 ألف دولار.

في هذه المنطقة، ولا سيما في بعض القرى مثل برعشيت وباريش والقصيبة، استعادت الشبكة الكهربائية عافيتها بنسبة 95%.

وفي المرحلة الثانية، بدأ العمل في المنطقة المصنّفة بالأصفر والأحمر والتي تشمل 66 قرية، منها 24 على خطّ المواجهة الأول مثل ميس الجبل وكفركلا، (حمراء)، و42 قرية على الخط الثاني مثل كونين وياطر (صفراء).

تصل التقديرات الأولية لكلفة إعادة تشغيل الكهرباء في المناطق المصنفة حمراء وصفراء إلى 20 مليون دولار

في هاتين المنطقتين، لم تعمل فرق الصيانة بشكل كبير سوى بعد انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب الاحتلال، أي بعد تاريخ 18 شباط من عام 2025.

إنما في الأماكن التي تمكنت فرق الصيانة من الوصول إليها، مثل شقراء والطيري وبنت جبيل، فقد أنجزت الشركة إصلاح الشبكة. وتقدّر كلفة إعادة تشغيل الكهرباء في المناطق الحمراء والصفراء بنحو 20 مليون و573 ألف دولار. إنما من المرجح «أن ترتفع الأكلاف، خاصة أنّ العمل على إعادة الكهرباء في المناطق الحمراء سيكون من الصفر، حيث مُحيت معالم القرى تماماً، ولم تعد الشبكة موجودة من الأساس»، يقول قاسم بزي مدير المشروع في شركة مراد.

وبحسب الإحصاء الأولي، تحتاج قرى المنطقتين الصفراء والحمراء إلى 1180 كيلومتراً من الكابلات؛ منها 520 كيلومتراً من كابلات التوتر المتوسط، و660 كيلومتراً من كابلات التوتّر المنخفض. كما، يجب إعادة تأسيس الشبكة بالكامل في تلك القرى، أي يلزمها زراعة 1069 عامود كهرباء، و106 محولات كهربائية بمختلف الأحجام.

ولتغطية أكلاف إعادة وصل الجنوب بالشبكة العامة للكهرباء «أعطانا مجلس إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان، سلفة بقيمة 4.5 ملايين دولار، فاستخدمتها لإنجاز أعمال الصيانة في المنطقتين الخضراء والصفراء»، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة مراد علي مراد. جرى تمويل إعادة تأهيل الشبكة من عائدات فواتير الكهرباء في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، بحسب مراد.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة، جُدّدت السلفة المالية للشركة بالقيمة نفسها، ما يمكّنها من استكمال أعمال إعادة التأهيل في المنطقتين الصفراء والحمراء.

«قرار المؤسسة كان جريئاً. لولا مبادرة شركة الكهرباء لكانت القرى الجنوبية لا تزال بلا كهرباء، أي إن وضعها مثل وضع إزالة الردم في المنطقة: على الأرض».

ورغم توافر الأموال، إلا أنّ عمليات إعادة تأهيل الشبكة اصطدمت بمعوقات مرتبطة بتوافر قطع الغيار المطلوبة. فالكابلات والمحوّلات وقطع الأكسسوار لم تكن متوافرة لدى المورّدين المعتمدين لدى مؤسسة كهرباء لبنان.

لذا «وجدنا أنفسنا في معضلة»، يضيف مراد، لأنّ «كلّ الموردين في لبنان مثل MATELEC وكابلات المتوسط، وكابلات لبنان، لا يوجد عندهم مواد أولية للتصنيع مباشرةً عند وضع طلب الشراء. وفي حال امتلك المورّدون مخزوناً من المحوّلات والكابلات لكان العمل أسرع بكثير». بحسب الاتفاق بين شركات مقدّمي الخدمات ومؤسسة كهرباء لبنان، لا يمكن شراء أيّ معدّات من خارج مورّدين محدّدين.

وبسبب ضخامة حجم الطلبيات، والضغط على الطلب، طلب المورّدون مهلةً تصل إلى 3 أشهر لتوريد الكميّات المطلوبة. مثلاً «لو طلبنا 100 ألف متر من الكابلات، يسلّمون ألفاً. ونحن في منافسة مع المولّدات في القرى أيضاً، إذ يحتاج أصحابها إلى كابلات لإعادة الكهرباء»، يقول مراد مؤكداً أنّ النقص في الكابلات والمحولات فقط، وذلك لا يشمل الأعمدة لأنّ الحديد متوافر.

وبحسب مراد، «المعادلة واضحة، يساوي طلب البضاعة دفع مبالغ مالية، فالشركات المورّدة لم تحتفظ بمخزون من المواد الأوليّة في لبنان بسبب الحرب». ومن نتائج الانهيار المالي، غياب الاعتمادات المصرفية. بمعنى آخر، يدفع المورّدون ثمن المواد الأولية نقداً، وعلى شركات مقدّمي الخدمات دفع ثمن البضاعة نقداً أيضاً، وإلا لا تسليم ولا اتفاقات. وهنا لعبت السلف التي صرفتها كهرباء لبنان دوراً إيجابياً، إذ استخدمتها شركات مقدّمي الخدمات للضغط على المورّدين للتسليم بشكل أسرع.

إعادة تأهيل الشبكة يساوي تطويرها؟

وبعد وقف إطلاق النار، انطلقت عمليات المسح التي استمرّت 15 يوماً. بسبب ضخامة حجم العمل المطلوب، عملت «شركة مراد» وفقاً لأولوية «إعادة الكهرباء إلى كلّ المرافق التي تتغذى من خطوط الخدمات العامة، أي التي يجب ألا تنقطع عنها الكهرباء أبداً مثل المستشفيات، ومضخّات المياه» وفقاً لمدير مشروع إعادة التأهيل قاسم بزي. ثمّ بدأت فرق الصيانة العمل على إيصال الكهرباء إلى الأماكن التي تحتاج كميّة أقل من التجهيزات، أي حيث لم تتضرر الكابلات والأعمدة بشكل كبير مثل منطقة الزهراني». وفي أماكن أخرى استبدلت الشبكة النحاسية القديمة بأخرى جديدة. وفي النبطية تحديداً، تقدمت شركة «مراد» بدراسة لإقامة شبكة جديدة تحت الأرض بكاملها، ما يتيح تقليص الهدر غير التقني، أو التعليق وسرقة الكهرباء من الكابلات، ويمكن صيانتها بسهولة أكبر فضلاً عن أنها لا تتأثّر بالعوامل الطبيعية، كما ستختفي الأعمدة من الطرقات، علماً بأن كلفة المطمور، أعلى 3 مرات من الكابلات الظاهرة. أما في قرية الخيام التي تعرّضت لدمار كبير، فتمكنت الشركة من إعادة الكهرباء إلى بعض الأجزاء وزرعت الأعمدة، ومدّت الكابلات، ووضعت المحوّلات على الشبكة.

%86.1

هو معدّل إعادة التيار الكهربائي في 10 محطات تحويل في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي

1745

هو عدد الأعمدة التي أعيد تركيبها خلال المرحلة الأولى من إعادة التأهيل لتمديد 1214 كيلومتراً من الكابلات

اللواء:

البرامج التنفيذية للإصلاحات اليوم.. والأولوية لتعيين قائد للجيش

سلام لإجراءات ردعية بحق المسؤولين عن إهمال المجارير.. والإحتلال يواصل عمليات الترويع والقصف بالمسيّرات

بندان رئيسيان سيحضران على جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد الثقة اليوم في بعبدا: البند الاول: نتائج محادثات الرئيس جوزف عون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والملوك والرؤساء العرب، الذين شاركوا في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والبند الثاني خارطة الاصلاحات وكيفية وضعها على الطاولة، امتداداً الى التعيينات المدرجة على جدول الاعمال او من خارج الجدول.

وحسب المعلومات فإن تعيين قائد جديد للجيش سيكون اول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.

وفي اول اجراء للمحاسبة، طلب الرئيس نواف سلام فتح تحقيق فوري باتصال مع وزير الاشغال العامة، لتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره، على خلفية الفيضانات في شوارع وطرقات العاصمة عصر امس.

وعشية الجلسة، اجتمع الرئيس سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتطرق البحث الى الوضع المالي وآليات العمل، بعد تعيين حاكم أصيل للمصرف.

يشار الى ان الوزير جابر قال في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف، معتبراً أن على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي».

وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».

واستبعدت مصادر متقاطعة اجراء تعيينات في الوظائف الادارية والامنية والقضائية، باعتبار ان التداول لا يزال قائماً حول الاسماء في كافة الاسلاك، وسط ترجيح ان اتجاه رئيسي الجمهورية والحكومة يميل الى تعيينات شاملة ولو على مراحل متقاربة وبوجوه جديدة متخصصة.كما ان أيّاً من الاسماء التي يجري تداولها لبعض المناصب لم تتبلغ اي امر.

وكان الرئيس عون عاد إلى بيروت، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة، وبعد زيارة سريعة الى الرياض وضعت أسس التعاون للمرحلة المقبلة سيتم بحث تفاصيلها في الزيارة الرسمية اللاحقة للمملكة.

وعقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية، ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، واتُفِق على عقد لقاء موسع في المستقبل القريب للبحث بالملفات التي تخص البلدين وفي مقدمها امن الحدود وموضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا وملف النازحين. وسبق ان التقى الرئيس عون رئيس السلطة السورية المؤقتة احمدالشرع لبحث العلاقات المستقبلية.

المطارنة: تثمين الخطوات

وثمَّن مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري «زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الرياض التي عزّزت العلاقات الطيبّة بين لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة والتي يأمل الآباء أن تمهّد لزياراتٍ رسميّة تالية تفيد البلدين. كما قدّروا مشاركة الرئيس عون في القمة العربيّة في القاهرة. وهذا من شأنه أن يساعد لبنان على استعادة تضامن الدول العربيّة مع إرادته في النهوض على كلّ المستويات، وعلى استقامة سياسة العهد الجديد القائمة على بناء الدولة والمساواة بين مواطنيها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية». وحيا «الآباء رئيس الحكومة بمُبادَرته إلى زيارة الجنوب الجريح، مجددًا من هناك دعوة لبنان للدولتين الأميركيّة والفرنسيّة كما للأُمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى مُساعَدة لبنان على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضيه، فيسمح الأمن والاستقرار للمنطقة الحدودية العزيزة بإعادة بناء ما تهدّم وبارتداء حلّة النمو والإزدهار». وحث «الآباء الحكومة على تحريك الملفات الإصلاحيّة وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، ولاسيما الإستثمار الذي طال انتظاره». وطالبوا بـ«أخذ المسؤولين المعنيين في الإعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابية، من خلال الحرص على التمثيل الصحيح الذي يعكس الواقع الإجتماعي اللبناني، لا شهوات المحاصصة وتقاسم المغانم تكرارًا بين زعماء الطوائف والأحزاب».

شتوة ما قبل الربيع

وفضحت شتوة ما قبل بدء الربيع وضعية الطرقات ومجاري المياه، اذ اغرقت مياه المطر اوتوستراد سن الفيل – البوشرية، ميرنا شالوحي، مما ادى الى احتجاز المواطنين في سياراتهم التي غمرتها مياه المطر.. مع ان معظم شوارع بيروت شهدت زحمة سير خانقة.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر انقطاع السير على الأوتوستراد بفعل المياه التي أغرقت الطريق، فيما احتُجزت سيارات عديدة في المكان، ممّا أدّى إلى زحمة سير.

وأفادت غرفة التحكم المروري، بأن هناك حركة كثيفة بالمرور في الحازمية وفرن الشباك والمكلس وسن الفيل والكولا وغيرها من مناطق بيروت .

وعلى الأثر، طلب الرئيس سلام من وزير الاشغال فايز رسامني فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق من يثبت تقصيره.

توسيع الاعتداءات والخروقات

على الارض، في الجنوب واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، باعتداءاته على المواطنين في الجنوب واحتلاله لخمس مواقع حدودية ونفذ امس عدواناً مزدوجاً، حيث شنّت مُسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة رابيد مدنية في منطقة رأس الناقورة، تلتها غارة ثانية أدّت الى وقوع اصابات.

وافادت معلومات ميدانية بأن مسيرات اسرائيلية نفذت اكثر من غارة على سيارة في رأس الناقورة بالقرب من مكب للنفايات جنوبي موقع «اليونيفيل»، ما ادى إلى جرح شقيقين كانا يعملان على جمع الخردة ونقلا إلى المستشفى. وقد حاولت عناصر الجيش ومواطنون التوجه إلى المكان المستهدف، إلا أن المسيرات شنت غارةً لمنعهم من الوصول الى المكان.

ولاحقاً، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه «رصد عدداً من المشتبه بهم ينقلون وسائل قتالية إلى عدة مركبات في الناقورة وهاجمنا إحدى المركبات».

كما ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين، على الطريق المؤدية من تل النحاس الى كفركلا.

كذلك اطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مواطنين حاولوا تفقد منازلهم عند أطراف ميس الجبل الشرقية، وقامت بعد الظهر بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق ميس الجبل، وذلك لإرهاب المواطنين والاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة، وقدتضررت سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع اصابات.

والى ذلك، تمكنت الفرق المختصة في الدفاع المدني اللبناني اليوم الأربعاء من انتشال أشلاء أحد الشهداء في بلدة مركبا. وقد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى كفرا، لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهيد أوالشهداء.

وفي المواقف السياسية من الوضع الجنوبي، أكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الارض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الإختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤية الوطنية.

البناء:

ترامب لـ«حماس» بعد تفاوض أميركي معها: إطلاق جميع الأسرى فوراً أو الجحيم

أقل من 10 % فقط من نازحي الشمال عادوا رغم محاولات الحكومة تجميل الوضع

إحباط رسميّ من عدم التجاوب الأميركي واتساع الاحتلال والعدوان يُضعف الدولة

كتب المحرّر السياسيّ

لم تنجح جولة التفاوض التي جمعت مبعوثاً أميركياً مع قادة من حركة حماس في الدوحة في التوصل إلى اختراق يتناسب مع تطلعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يتواصل الجمود في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته واشنطن ومبعوثها ستيف ويتكوف الذي لم يعد معلوماً إن كانت عودته للمنطقة قد تأثرت بما جرى، خصوصاً بعدما أعلن ترامب أن أمام حركة حماس أحد خيارين، الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأحياء والأموات لديها أو مواجهة الجحيم، في استعادة لتهديد مماثل أطلقه ترامب قبل أسبوعين عندما قرّرت حماس تعليق عملية تبادل رداً على الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، ثم عاد عنه قائلاً إن الأمر متروك للإسرائيليين، وحينها تردد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق رغم تشجيع حلفائه في اليمين المتطرف له للعودة إلى الحرب، وفضل العودة الى الاتفاق، بما وصفه المعلقون السياسيون في كيان الاحتلال بإدراك نتنياهو محدودية قدرة الخيار العسكري على فعل شيء جديد وهو يُخاض في ظروف أشدّ سوءاً بالنسبة للاحتلال عما قبل عندما فشل جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة، إضافة لحجم الخطر الذي يحيط بوضع الأسرى في حال تجدّدت الحرب، ويقول محللون أميركيون إن ترامب هذه المرّة أيضاً يترك للإسرائيليين التصرف.

في كيان الاحتلال تفاعلات للإعلان عن عودة 19000 من نازحي الشمال، وادعاء الحكومة أنهم يمثلون 30% من إجمالي النازحين من الشمال البالغين 67000، حسب تقارير الحكومة الرسمية، وهو العدد الذي قامت الحكومة بإخلائه، والذي يمثل وفق التقارير الإعلامية ثلث العدد الفعلي للذين تركوا الشمال بتنسيق مع الحكومة أو على عاتقهم دون تنسيق مع الدوائر الحكومية، حيث سجلت هيئة الطوارئ الوطنية بعد أيام من انطلاق جبهة إسناد غزة من جنوب لبنان عدد 125000 نازح، وتحدثت وول ستريت جورنال في ربيع عام 2024 عن 225000 الف نازح.

ويعتقد محللو القنوات التلفزيونية العبرية أن المباراة مع عودة نازحي جنوب لبنان لن تكون لصالح «إسرائيل» مهما كانت الإغراءات الحكومية للعودة ومهما كان التلاعب بالأرقام، لأن عودة 10% أو أقل من النازحين لا تشكل نتيجة مشرّفة للحملة الدعائية والمالية التي نظمتها الحكومة بين النازحين لتحفيزهم على العودة، مقابل عودة 50% في القرى الأمامية لجنوب لبنان في ظل دمار شامل وغياب للدولة ومساعدتها ولخطط إعادة الإعمار.

سياسياً، بدأت الأوساط الحكومية والرئاسية تتساءل عما إذا كان بقاء قوات الاحتلال واعتداءاتها سيشهدان توقفاً قريباً، وما إذا كان الإحجام الأميركي عن التجاوب مع الطلبات اللبنانية، مؤقتاً أم دائماً، وقد بدأ الكثيرون يتحدّثون عن تحوّل في الموقف الأميركي من دعم قيام الدولة في لبنان بقيادة شخصيات صديقة لواشنطن، تتراجع لهم المقاومة عن وجودها جنوب الليطاني وتتراجع أمامهم «إسرائيل» بطلب أميركي عن الأراضي اللبنانية المحتلة، كما كان مضمون النقاش الحالي قبل وقف إطلاق النار والانتخابات الرئاسية. ونتج عن هذا التحوّل التموضع وراء دعم الموقف الإسرائيلي بالكامل انطلاقاً من قناعة أن «إسرائيل» لا تتحمل تمايزاً أميركياً حتى إعلامياً عن الموقف الإسرائيلي، وأن الانسحاب ووقف النشاط العسكري العدائي عناصر إضعاف لموقف «إسرائيل» الداخلي بعدما عجزت عن الحصول على وضعية المنتصر القادر على إقناع مستوطنيه في الشمال والجنوب أنه انتصر.

وبقيت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية ومشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة والمواقف التي أطلقها، تطغى على المشهد الداخلي، وسط ترقب لنتائج جولته الخارجية الأولى منذ انتخابه، وما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستترجم وعودها للرئيس عون بالانفتاح على لبنان على الصعد الاقتصادية والسياحية بعد الانفتاح السياسي على العهد الجديد.

غير أن مصادر مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن مباحثات الرئيس عون مع المسؤولين السعوديين وتحديداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت إيجابية وتبشّر بالخير، لكن تصريحات المسؤولين السعوديين تحمل تفسيرات متعدّدة، لكن التفسير الأقرب للواقع هو ربط السعوديّين ودعمهم بالتزامات على لبنان تنفيذها تتعلق بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعني أن الانفتاح السعودي الاقتصادي مرتبط بملفات سياسية وأمنية تحتاج الحكومة اللبنانية لوقت طويل إلى تنفيذها ما يعني أن الدعم السعودي سيتأخر». كما تشير المصادر إلى أن «الانفتاح السعودي على لبنان سيجر انفتاحاً لكل دول مجلس التعاون الخليجي». وتنوّه المصادر إلى أن «السعودية لن تتخذ قرار فك الحظر الاقتصادي والسياحي على لبنان من دون ضوء أخضر أميركي».

وحذرت المصادر من ربط المساعدات المالية والانفتاح والتعاون الاقتصادي الخليجي مع لبنان وإعادة الإعمار، بشروط سياسية لا سيما تشديد الحصار الحكومي اللبناني على حزب الله والضغط على سلاح حزب الله، مضيفة أن «هذا الضغط سيولد انفجاراً شعبياً داخلياً وبالتالي تعرّض العهد إلى نكسة وطنية ستسبب بشلل في عمل الحكومة»، مشيرة إلى ضرورة فصل موضوع الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار عن ملف سلاح المقاومة. وتساءلت المصادر كيف يطالب البعض في لبنان بتسليم سلاح المقاومة إلى الدولة لكي يقوم الجيش اللبناني بتفجيره، في وقت لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل جزءاً كبيراً من الجنوب ويواصل اعتداءاته اليوميّة على المواطنين في الجنوب ويشن الغارات على البقاع وطائراته ومسيّراته تسرح وتمرح في الأجواء اللبنانيّة فيما يوجه قادة الاحتلال التهديدات بالحرب على لبنان في أي وقت ويستعدّ لتوسيع عدوانه في لبنان وغزة والضفة الغربية وسورية وإيران. وحذّرت المصادر أيضاً من تورّط بعض الدولة في لبنان بالمشاريع الخارجية الجهنمية والفتنوية والتقسيمية كما يحصل في سورية.

وفي سياق ذلك، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن «الإعمار سيحصل ولن يوقفه شيء ولبنان لا يقوم إلا بأهله، وتاريخنا الوطني يقول لا قيام للبنان بلا تضحيات، ولن نقايض سيادة لبنان وقوة سيادته بأي ثمن على الإطلاق، ومشاريع الخنق لا شرعية وطنية لها سوى أنها تدوس القيمة الوطنية وتضع الدولة بقلب التهمة الوطنية الأخطر، والقوانين التي تتحوّل ضد الوطن وشعبه وتضحياته ليست قوانين ولا قيمة لها بتاريخ الأوطان، ومزيد من الضغط يضعنا بقلب الانفجار، وليس لنا بهذه الدنيا كلها وطن آخر، ولا بديل وجودي لنا عن لبنان».

بدوره، دعا رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان اللبنانيِّين إلى الاتعاظ من الدرس السوري والاستفادة من عِبَره، منبِّهاً إلى خطورة التخلّي عن خيار المقاومة بلا تأمين بديل يستطيع مواجهة الاحتمالات المستقبلية. مضيفاً: «لا يزايدنّ عليّ أحد في دعمي للجيش اللبناني، وأصلاً والدي الأمير مجيد إرسلان هو الذي أسسه وظلّ وزيراً للدفاع على امتداد سنوات طويلة، وبالتالي نحن أمّ الصبي، ولذا نرفض تحميل الجيش اللبنانيّ ما يفوق قدرته على التحمّل، خصوصاً أنّ إمكاناته معروفة بسبب منع مدّه بسلاح نوعيّ يسمح له بالدفاع عن نفسه ووطنه».

ولا يُخفي أرسلان خشيته من أن ينعكس الاحتقان الدرزيّ في سورية على لبنان، مشيراً إلى «أنّ الموحّدين في الجبل يتعاطفون تلقائياً مع إخوانهم المهدَّدين بالخطر ويقفون إلى جانبهم في أي خيار يتخذونه للدفاع عن أنفسهم». ويلفت إلى «أنّ النيات الشريرة للعدو الإسرائيلي معروفة، وليس خافياً أنّه يحاول استغلال مكامن الخلل في الوضع السوري الحالي بشتى الوسائل لتنفيد مشروعه الساعي إلى تفتيت سورية وزرع الفوضى في أرجائها ضمن سياق الشرق الأوسط الجديد الذي يطمح إليه».

الى ذلك، تُواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها وقف إطلاق النار والتمادي في اعتداءاتها على جنوب لبنان جوًّا وبرًّا، وكان آخرها استهداف سيارة في رأس الناقورة بأكثر من غارة بصواريخ مُسيّرات «إسرائيلية»، بالقرب من مكبّ للنفايات جنوب موقع «اليونيفيل»، ممّا أدى إلى جرح شقيقين من آل جهير كانا يتفقّدان أرضهما في رأس الناقورة، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وعمد الطيران المُسيّر إلى استهداف محاولات الاقتراب من السيارة بغارة ثانية، وشنّ غارةً ثالثة على محيط السيارة المستهدفة، وذلك لمنع عناصر الجيش وفريق من الدفاع اللبناني والمواطنين من الوصول إلى المكان المستهدف.

كما قام العدو «الإسرائيلي» بعملية تمشيط بالرصاص والرمايات الرشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، مستهدفًا المواطنين والأهالي الذين حاولوا تفقد منازلهم المدمّرة عند أطراف ميس الجبل الشرقية، حيث تضرّرت سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون تسجيل إصابات.

وفي سياق الاعتداءات الصهيونية، ألقت مُحلّقة معادية صهيونية قنبلة صوتية باتجاه مواطنين على الطريق المؤدية من تلّ النحاس إلى كفركلا.

كذلك واصلت المحلّقات التجسّسية التابعة للعدو خرقها للسيادة اللبنانية، فحلّقت مُسيّرة معادية على علو منخفض جدًّا فوق سهل مرجعيون، والقليعة، وبرج الملوك، والخيام، كما حلّقت طائرة مُسيّرة مُعادية على علو منخفض في أجواء بلدة الناقورة.

وأكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الأرض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الاختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى انقسام في الرؤيا الوطنية. وقال: «نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار ١٧٠١ ومن يخرق الاتفاق وكل ملحقاته هي «إسرائيل»، من يخرق ويعتدي ويحتلّ ويضرب الإرادة الدولية هي «إسرائيل»». وشدّد على وجوب الالتفات إلى هذا الأمر وأن «لا نعطي «إسرائيل» أي ذريعة نتيجة خطاب سياسيّ ينطلق من حسابات ضيقة أو فئوي». كما شدّد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الالتزام الوطني باتجاه مسؤوليّة التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاريّ. ورأى خليل أنّ لبنان في مرحلة مصيريّة بالتوازي مع ما يجري في كل المنطقة، هذا الأمر يستدعي مقاربة جديدة للتحديات الداخلية والخارجية أولًا.

بدوره، أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى ضرورة إقرار الاستراتيجية الدفاعية لأنها مهمة، وعلى اللبنانيين الاتفاق على كيفية حماية لبنان، خاصة أن الجيش اللبنانيّ ممنوع أن يتسلّح لمواجهة «إسرائيل» وهو يفجّر السلاح الذي يصادره في الجنوب.

ورداً على سؤال حول تهديد «إسرائيل» بمهاجمة لبنان مجدداً، أكد الخطيب بأنه «إذا كان الإسرائيلي يريد مهاجمة لبنان لن نستسلم ولن نخضع له، و»إسرائيل» لم تستطع إخضاع المقاومة خلال الحرب». وأردف «نحن نطالب بإقامة دولة حقيقيّة في لبنان وتطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وهذا هو المطلب الأساسي اليوم».

واعتبر أن «زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للجنوب ايجابية وتدل على أنّه مهتم بإعمار المنطقة وتحرير ما تبقى من الجنوب». واستطرد بأنه «بالرغم من الإيجابية في زيارة سلام إلى الجنوب، ولكن كان يمكن له أن يكون أوضح بتصريحه فيخفف عن الناس أكثر، وكان أفضل لو تصرّف كرئيس الجمهورية جوزيف عون وتطرّق إلى موضوع شهداء المقاومة».

وعشية جلسة لمجلس الوزراء سيرأسها الرئيس عون اليوم في قصر بعبدا، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية.

فيما يستبعد ان تُطرح التعيينات اليوم في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، أعلن وزير المال في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف»، معتبراً أن «على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي». وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً»، مشدداً على أن «التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تمّ توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».

وعلمت «البناء» أن سلة التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية لم تنضج بعد ولا زالت تحتاج إلى مشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن في جلسة اليوم لن يطرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال.

وفي حين موقع قائد الجيش أصبح شبه محسوم ولا خلاف عليه لكون رئيس الجمهورية لديه الرأي المرجح في هذا الموقع غير أن معلومات «البناء»، تشير إلى أن موقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان سيخضعان للتأثير الأميركي، وتلفت المعلومات إلى أن المطروح في حاكمية مصرف لبنان الوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قبل الرئيس فؤاد السنيورة، وكريم سعيد المدعوم من رئيس الحكومة ومجموعة «كلنا إرادة»، غير أن أوساط متابعة رجحت لـ«البناء» تعيين اسم غير هذين الاسمين.

المصدر: صحف