سجّل مؤشر مديري المشتريات في دبي 54.3 نقطة، خلال فبراير الماضي، ما يشير إلى استمرار التحسن في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، حيث ظل التحسن الإجمالي قوياً، مدفوعاً بتوسع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج.

ووفقاً للمؤشر التابع لشركة «إس آند بي غلوبال»، أظهرت التقارير أن مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط ارتفعت بسبب قوة الطلب، فيما انتعشت توقعات الشركات، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

كما شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسناً قوياً في ظروف الأعمال خلال فبراير 2025، إذ ظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، والمسجل في ديسمبر 2024، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الأعمال الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج، وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» للإمارات المعدل موسمياً، عند 55 نقطة في فبراير، ما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكان المؤشر أعلى قليلاً من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة، واكتسب نمو النشاط التجاري زخماً، وكان أقوى من متوسطه التاريخي في فبراير، وبحسب الشركات المشمولة بدراسة المؤشر، فقد ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة، وأفاد نحو 29% من الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ5% سجلت انخفاضاً.

وأشارت التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة، أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في فبراير، حيث ارتفع حجم الطلبات بوتيرة حادة.

كما أدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام. وتمت أيضاً زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «S&P Global Market Intelligence»، ديفيد أوين: «لقد أثبت فبراير 2025 أنه شهر قوي آخر بالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات، حيث تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج، كما تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55 نقطة إلى أن النمو ظل ثابتاً نسبياً منذ مستوياته العليا الأخيرة المسجلة في نهاية العام الماضي».

. القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في الإمارات شهد تحسناً قوياً في ظروف الأعمال.