سلم رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله، خلال لقائه مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، مذكرة تتضمن مطالب تشمل تصحيح الأجور، رفع الحد الأدنى للأجور، تثبيت كافة العاملين في القطاع العام من متعاقدين وأجراء ومياومين وعاملين بالفاتورة، إضافة إلى تفعيل لجنة المؤشر. كما طالبت المذكرة برفض خصخصة القطاعات الإنتاجية الأساسية، خصوصاً القطاع العام، وتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء صندوق للبطالة، وتعديل قانون العمل، وتصحيح تعويضات نهاية الخدمة. كما تطرقت المذكرة إلى ضرورة إعادة النظر في تقديم المساعدات المالية للنقابات والاتحادات، ووضع خطة وطنية للنقل العام.

وفي وقت لاحق، استقبل الوزير حيدر مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب، الذي عرض إنجازات المصرف الأخيرة، بما في ذلك الحصول على قرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيارة وفد المصرف الأخيرة إلى قطر للتداول بشأن قروض جديدة لذوي الدخل المحدود. كما ناشد حبيب وزارة المال لتسهيل عملية الحصول على المستندات العقارية اللازمة للمقترضين.

ثم استقبل الوزير وفداً من المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة برئاسة رئيس اتحاد المصالح المستقلة شربل صالح، حيث تم بحث موضوع إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الاستشفاء في الضمان بعد سن التقاعد.

كما التقى الوزير حيدر نائب المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية في بيروت بيتر رادرمكر لبحث القضايا والمشاريع المشتركة، واختتم اليوم بلقاء مع مدير شركة الشحن العالمية CMACGM في لبنان شارلي درزي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام