نشر في تونسكوب يوم 04 - 03 - 2025

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به لوكالة تونس افريقيا للأنباء مصدر قضائي.
وأكد ذات المصدر أن الدائرة نظرت اليوم في القضية وتم إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة ، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.
وأضاف أن الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين
وكانت قد انطلقت حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.

.