حيث استعرضت المستشارة أمل عمار إنجازات مصر في مجال تمكين المرأة وتعزيز حمايتها الاجتماعية ، تنفيذًا لما جاء منهاج عمل بيجين الذي نحتفل بمرور 30 عاما على اعتماده، الذي شكّل علامة فارقة في ترسيخ حقوق المرأة عالميًا. فمنذ اعتماده، أسهم في إحداث تحولات جوهرية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ما عزز من حضور المرأة في مختلف القطاعات وضمان رفاهها الاجتماعي.

كما ثمنت المستشارة أمل عمار الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال تبني استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية لجميع الفئات، وضمان شمولية أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتطوير منظومة التقاعد لتحقيق الاستدامة المالية. كما أن الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها الدولة في هذا المجال تعكس التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

أما في مصر، فإننا نفخر بما تحقق في مجال الحماية الاجتماعية  في القترة الماضية رغم التحديات العالمية المتزايدة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آليات الاستهداف لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. شهد الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية زيادة تصل إلى 635 مليار جنيه مصري في عام 2024، ما يتضمن برامج دعم الغذاء، والتأمين الصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية.

وفي هذا الإطار، يواصل برنامج "تكافل وكرامة" جهوده في تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى قرابة 22 مليون فرد. كما تبذل الدولة جهودًا متواصلة لتعزيز المساندة الاجتماعية من خلال إقرار قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتضمن آليات لحماية الفتيات من الزواج المبكر ومكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأضافت المستشارة أمل عمار أنه في قطاع الصحة، قدمت مبادرات "100 مليون صحة" نموذجًا متكاملًا في تعزيز الحق في الرعاية الصحية، حيث أُطلقت حملات موسعة للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، إلى جانب دعم صحة المرأة والأم والجنين. وتسعى الدولة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وضمن الجهود المبذولة لتعزيز تكافؤ الفرص، أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تمنح حامليها العديد من الامتيازات في مجالات العمل والتعليم والخدمات. كما تم تخصيص صناديق تنموية لدعم هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2024 اعتماد قانون حقوق المسنين للمرة الأولى، تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة تقديرًا لدورها في المجتمع. وكل هذه الجهود تنطلق من ظهير دستوري وقانوني يضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، ويؤكد على مبادئ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.

واختتمت رئيسة وفد مصر كلمتها بالتأكيد على أن  التزامنا المشترك بالحماية الاجتماعية يعكس إيماننا الراسخ بدور هذه السياسات في تحقيق العدالة والاستدامة الاجتماعية. وبينما نواصل مساعينا نحو مزيد من التقدم، فإننا نؤكد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز أفضل الممارسات وتطوير سياسات أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات مجتمعاتنا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل