أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إطلاق كارت الخدمات الموحد الذي سيشمل العديد من الخدمات الأساسية مثل تكافل وكرامة، التأمين الصحي الشامل، وكذلك صرف المرتبات والمعاشات. 

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن هذا الكارت سيتيح للمواطنين الحصول على جميع الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، كما سيشمل خدمات خاصة لذوي الهمم لضمان وصول الدعم لهم بشكل أسرع وأفضل.

إعادة صياغة معايير الدعم

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة معايير الدعم التي يتم من خلالها تحديد من يستحق الدعم، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التموينية. وقال: "نحن حريصون على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحديث هذه المعايير".

 وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تحسين جودة حياة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

توجهات الحكومة للتعامل مع التضخم

في سياق آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مسألة التضخم، حيث أكد أن الحكومة تتمنى أن يصل معدل التضخم إلى 10% في الفترة المقبلة.

 وأضاف مدبولي أن الشعب المصري كان يعاني بشكل كبير من آثار التضخم، لكن الحكومة تعمل بخطة مدروسة للتقليل من آثاره بشكل تدريجي. وأشار إلى أن هذه الخطة بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ في انخفاض أسعار بعض السلع، لا سيما الخضروات والفاكهة التي شهدت تراجعًا كبيرًا هذا العام.

طمأنينة بشأن المواد الغذائية والاحتياطيات

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث نقص في أي من المواد الأساسية، موضحًا أنه تم اتخاذ تدابير دقيقة لمواجهة أي نقص محتمل. وأضاف: "المواد الغذائية متوفرة بشكل جيد، ولا يوجد أي نقص في الاحتياطيات"، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل عملها بشكل مستمر لمتابعة كافة الملفات الاقتصادية مع المحافظين والمسؤولين في جميع القطاعات.

خطة الحكومة لخفض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وأوضح مدبولي أن التوجه العام للحكومة هو الاستمرار في مسار خفض التضخم، والذي سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع في الفترة القادمة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وتحقيق تحسن مستدام في مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تدخر جهدًا لضمان استقرار الاقتصاد المصري ورفاهية المواطنين.