نشر في باب نات يوم 12 - 03 - 2025

انعقدت اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، جلسة عمل بإشراف الوزير وجدي الهذيلي، خُصّصت لوضع خطة عمل وفق جدولة زمنية محددة لمشروع جرد ورقمنة العقارات الدولية، خاصة الفلاحية.
وأكد الوزير خلال الجلسة على أهمية مواصلة عمليات الجرد بالنظر إلى القيمة الاستراتيجية لهذا الرصيد العقاري، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تتماشى مع متطلبات تطوير العمل الإداري وتعصيره، عبر توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن الرقمنة الشاملة للعقارات الدولية تهدف إلى حوكمة التصرف فيها وضمان الشفافية في إجراءات توظيفها، لتكون عنصرًا دافعًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت الجلسة مقترحات وتصورات لتعزيز نسق جرد العقارات الدولية وتحويلها إلى خارطة رقمية متكاملة، بالتعاون مع مختلف الجهات المتدخلة.
وحضر الجلسة عدد من الإطارات العليا بالوزارة، إلى جانب المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، والمديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تكنولوجيات الاتصال، ديوان الأراضي الدولية، والديوان الوطني للملكية العقارية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.