ناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، 7 تعديلات مقترحة من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المواد ٩٥ و١٣٥ و١٤٦ و١٩٠ و١٠١ و١٠٢ و١٠٨  من مشروع قانون العمل الجديد.

مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية بمشروع قانون العمل.. النائبة نشوى الشريف تؤكد على ضمانات لمنع الفصل التعسفى وحماية حقوق العمال

وأكدت النائبة فى تعديلها على المادة ٩٥، أنه يجب إضافة كلمة المطالبه قبل التعويض، وجاء نص المادة يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك "مشيرة إلى أن حقوق العمال أهمية قصوى ولابد من مراعاتها فى قانون العمل الجديد.

وأوضحت النائبة أن مبرر التعديل لأن الجمله  أصبحت  "دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض" بدلاً من "دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض".

أما الصياغة الأصلية قد توحي بأن صاحب العمل يستحق التعويض تلقائيًا، بينما الصياغة المعدلة توضح أنه يحق له المطالبة بالتعويض وفقًا لما يحدده القضاء أو الاتفاق التعاقدي، مما يضمن الدقة القانونية.
واقترحت النائبة فى المادة ١٣٥ بإضافة الإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة بدلًا من الإغفال عن الإجراء القانوني، فالتعديل أضاف أن العامل يُحال للمحكمة العمالية المختصة عند ثبوت تعاطي المخدرات، لضمان إجراءات قانونية عادلة وهذا التعديل يمنع أي عقوبات تعسفية من صاحب العمل ويضمن حماية حقوق العامل وفقًا للقانون والاحتفاظ بالإشارة إلى القانون رقم 137 لسنة 1958، مشيرة إلى أن النص الأصلي للحكومة لم يكن واضحًا في علاقته بالقوانين الأخرى، لكن الإبقاء على الإشارة لهذا القانون يضمن عدم التعارض مع القوانين الحالية الخاصة بالاحتياطات الصحية.

كما أن توضيح إجراءات التظلم من نتيجة التحليل  فالنص الجديد أضاف إجراءات واضحة للتظلم، مثل فحص العينة في نفس اليوم وتحليل توكيدي في حالة اختلاف النتائج، مما يعزز العدالة في تقييم الحالة.

ضمان التزام صاحب العمل بعدم إفشاء الوضع الصحي للعامل

وشددت النائبة على ضبط الصياغة لضمان السرية في الكشف الطبي بإعادة صياغة الجملة الأخيرة لضمان التزام صاحب العمل بعدم إفشاء الوضع الصحي للعامل، مما يحمي خصوصية العامل ويقلل من أي تمييز محتمل بناءً على نتائج الفحص.

واقترحت النائبة تعديل المادة بتمديد مهلة التظلم من 3 أيام إلى 7 أيام حيث أن النص الحالى يمتح العامل 3 أيام فقط للتظلم من قرار وقفه عن العمل،وتحديد مدة الفصل في التظلم بـ 3 أيام بدلًا من الفصل الفوري،وإلزام صاحب العمل بتقديم مبررات الوقف خلال يومين ،وأيضا بدفع مستحقات العامل خلال فترة الوقف.

استبدال شرط "تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية" بعبارة أكثر مرونة

وطالبت النائبة فى المادة ١٩٠ باستبدال شرط "تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية" بعبارة أكثر مرونة،وضبط الصياغة دون تغيير جوهري في مضمون التمثيل بين العمال وأصحاب الأعمال، وإعادة الصياغة لضمان حضور المجالس القومية بصفة استشارية فقط، وتحسين الصياغة القانونية دون تغيير المضمون.

وتقدمت النائبة باقتراح لتعديل المادة ١٠١ بإضافة فقرة تنص على ضرورة تضمين جهات تتعامل مع المقاولين ضمن تمثيل منظمات أصحاب الأعمال، وتحسين وضوح الصياغة وتجنب التكرار.

كما اقترحت النائبة تعديل المادة ١٠٢ بإضافة بند جديد رقم 5 يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع فئات العمال، بما في ذلك العمالة التي تُقدَّم من خلال مقاول لدى جهة عمل.

واقترحت النائبة تعديل على المادة ١٠٨ وأصلها ١٠٧ بإضافة بند جديد يضمن مسؤولية المتعاقد الأصلي عن سداد أجور العمال في حالة تخلف المقاول عن دفع مستحقاتهم.