قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أمس، إنَّ «أحمد الشرع هو الرئيس»، مؤكِّدًا أنَّه «لن يكون في سوريا جيشان». وخلال حوار مع «المجلة»، سُئل عبدي عن استعداده لانضمام «قسد» في الجيش السوريِّ، فأجاب: «المبدأ الأساس الذي نتَّفق عليه أنْ لا يكون هناك جيشان، بل فقط جيش واحد».

وأضاف: «هناك حاليا طريقة متبعة في إعادة هيكلة الجيش، ونحن كقوات «قسد» بالتَّأكيد سنلتزم بالأسلوب الأساس الذي تتم به هيكلة الجيش»، مشدِّدًا على أهميَّة أنْ «نكون ضمن موضوع التحضير والنقاش».

وأشار إلى أنَّ المقاتلين الأجانب في قواته سيغادرُون بمجرَّد إقرار وقف دائم للنَّار في سوريا، مكرِّرًا رفضه «تهميش» الأكراد، ومناطق شمال شرقي سوريا، كما كانت أيام الحكومة السابقة.

وشدَّد عبدي بالقول: «لا نريد تجربة كردستان العراق»، مؤكِّدًا أنَّ أمريكا تشجِّع «قسد» على الحوار مع دمشق، مشيرًا إلى استعداده الكامل «لتقديم خبراتنا في سوريا الجديدة».

وقال قائد «قسد» في حديثه لـ»المجلة»: «نركِّز حاليًّا على أنْ نكون جزءًا من الإدارة السوريَّة»، مشدِّدًا على أنَّه «لا وجود لأيِّ تعاون مع إيران».

كما أكَّد أنَّ «قسد» بصدد انفراجة في العلاقات الكرديَّة التركيَّة.

إلى ذلك، تواصل الترحيب العربيُّ بالاتفاق الأخير.

وقالت وزارة الخارجيَّة الأردنيَّة إنَّ عمَّان ترحِّب به، مؤكدةً أنَّه يمثِّل خطوةً مهمَّةً نحو إعادة بناء سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها.

وتابعت: «ندعم الشَّعب السوريَّ لتجاوز المرحلة الانتقاليَّة من خلال عمليَّة يشارك فيها مختلف أطيافه، وتحفظ حقوقه، وتحميه من الفوضى والصِّراع».

بدوره، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة جاسم محمد البديوي، باتِّفاق اندماج كافَّة المؤسَّسات المدنيَّة والعسكريَّة في شمال شرق سوريا، ضمن مؤسَّسات الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، متمنيًا معاليه أنْ يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزِّز وحدتها وسيادتها واستقلالها.

وجدد خلال تصريحه، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت، بدعوة جميع الأطراف، ومكوِّنات الشَّعب السوريِّ على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العُليا، والتمسُّك بالوحدة الوطنيَّة؛ لتحقيق تطلُّعات الشَّعب السوريِّ الشَّقيق، والتَّأكيد على ضرورة تأمين سلامة المدنيِّين، وتحقيق المصالحة الوطنيَّة، والحفاظ على مؤسَّسات الدولة السوريَّة ومقدَّراتها، ودمج الفصائل المسلَّحة تحت مظلَّة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدَّولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدوليَّة، ودعمها لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عمليَّة انتقاليَّة شاملة وجامعة، تحقق تطلُّعات الشَّعب السوريِّ الشَّقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.