حقق المغرب قفزة نوعية في مجال صناعة مكونات الطيران، ليصبح في صدارة الدول الإفريقية في هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك نتيجة سنوات من العمل الجاد والتخطيط المحكم الذي جعل المملكة وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية في مجال الطيران، حيث استطاع المغرب، في أقل من عقدين، أن يؤسس لنفسه موقعا قويا في هذا المجال، معتمدا على بنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل.

وتجاوزت الصادرات المغربية في قطاع مكونات الطيران 200 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب ما أعلنه مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد، في نمو يعكس الديناميكية التي يعرفها القطاع، حيث ارتفعت مبيعات التجميع بنسبة 16.2% لتصل إلى 140 مليون دولار، بينما سجلت صادرات أنظمة الأسلاك الكهربائية زيادة بنسبة 11.2%، لتقترب من 81 مليون دولار.

ويعتبر هذا التطور الذي يشهده قطاع صناعة الطيران في المغرب نتيجة مباشرة لرؤية استراتيجية واضحة أرسى دعائمها الملك محمد السادس، الذي جعل من تحديث الاقتصاد الوطني خيارا لا رجعة فيه، حيث ومنذ إطلاق المغرب أولى مبادراته في هذا المجال قبل عشرين عاما، راهن على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناخ أعمال مشجع، وإطلاق مشاريع كبرى لتعزيز الإنتاج المحلي، ما ساهم في استقطاب شركات عالمية رائدة مثل بوينغ وإيرباص، التي وجدت في المغرب قاعدة صناعية تنافسية ذات معايير دولية.

ويعد توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الدقيقة للطيران، أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح المغرب في هذا المجال، حيث تم إنشاء معاهد متخصصة، مثل معهد مهن الطيران وصناعات المعادن بالدار البيضاء، لتكوين جيل جديد من المهندسين والتقنيين القادرين على الإسهام في تعزيز تنافسية القطاع، وبفضل هذا النهج، بات المغرب اليوم يمتلك قاعدة صناعية متكاملة تمتد عبر عدة مناطق، وعلى رأسها المنطقة الصناعية ميدبارك بالنواصر، التي تعد القلب النابض لصناعة الطيران في المملكة.

وتبدو الآفاق المستقبلية لصناعة الطيران في المغرب واعدة جدا، حيث تطمح المملكة إلى مضاعفة عدد الوظائف في القطاع ليصل إلى 40 ألف وظيفة بحلول عام 2030، في وقت تستمر فيه الاستثمارات الجديدة في التدفق نحو البلاد، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها الحكومة، وعلى رأسها الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تعبئة 50 مليار دولار لدعم المشاريع الكبرى وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية للمستثمرين.

ولم يأت هذا النمو اللافت لصناعة الطيران في المغرب بمعزل عن باقي القطاعات الصناعية الأخرى، بل يتكامل معها في إطار رؤية شمولية تهدف إلى جعل المملكة مركزا صناعيا متكاملا قادرا على المنافسة عالميا، حيث وإلى جانب صناعة الطيران، يعرف المغرب تطورا ملحوظا في قطاعات السيارات، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات، ما يعزز موقعه كفاعل اقتصادي قوي في المنطقة.

ولا ينوي المغرب الذي أصبح اليوم رائدا في صناعة الطيران على المستوى الإفريقي، التوقف عند هذا الحد، بل يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته على الصعيد الدولي، حيث لم تكن النجاحات التي حققها خلال العقدين الماضيين سوى بداية لمسيرة طموحة تهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية لا يستهان بها، ليس فقط في إفريقيا، وإنما على المستوى العالمي.