أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق مكتسبات للعمال غير مسبوقة، وفي مقدمتها مواجهة الفصل التعسفي المعروف باسم "استمارة 6".

‏لمواجهة "استمارة 6" .. وزير العمل: أي استقالة للعامل يجب أن تكون موثقة من الجهة الإدارية

  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.  من مساوئ القانون السابق "استمارة 6" ولذلك يجب أن تكون الاستقالة موثقة من الجهة الإدارية وهو أمر مهم.‏

إلغاء استمارة 6 من قانون العمل 

وألغى قانون العمل  الفصل التعسفي، وما يعرف ف القطاع الخاص باستمارة 6، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرَين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

 تحصين العمال من الفصل التعسفى فى حالات العجز الجزئي 

فجاءت المادة (170) من مشروع قانون العمل، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

وتقضى الفقرة القانونية، بأنه إذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وحسب الفقرة الثالثه إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.