أقرّ مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا للعمل يفرض إجراءات أكثر صرامة على تشغيل الأجانب، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين المصريين، والتأكد من التزام العمالة الوافدة باللوائح القانونية. يشترط القانون حصول الأجانب على تراخيص عمل مسبقة، كما يفرض رسومًا تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه مصري، في محاولة لضمان عدم التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على الفرص المتاحة للمصريين.

قيود صارمة على تشغيل الأجانب

وفقًا للمادة 71 من القانون الجديد، لا يحق لأي أجنبي العمل في مصر دون ترخيص رسمي صادر عن الوزارة المختصة، كما يجب أن تكون إقامته داخل البلاد لأغراض العمل، وليس لأي غرض آخر. كما يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون الحصول على هذا التصريح، مما يعزز من الرقابة الحكومية على سوق التوظيف.

وسيتولى الوزير المختص تحديد شروط وإجراءات الحصول على التراخيص، والتي تشمل المستندات المطلوبة، آلية التجديد، والرسوم المقررة، والتي يمكن أن تصل إلى 150 ألف جنيه كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد رسوم خاصة للإعفاءات، وفقًا لحاجة سوق العمل لبعض التخصصات النادرة.

حالات إلغاء الترخيص والاستثناءات

ينص القانون الجديد على إمكانية إلغاء تصاريح العمل للأجانب قبل انتهاء مدتها في بعض الحالات، مثل عدم الامتثال لشروط العمل، أو انتهاء الحاجة إلى الخدمات التي يقدمها العامل الأجنبي. كما يتضمن بعض الإعفاءات من شروط الاستقدام للأجانب في ظروف خاصة، بناءً على قرارات الوزارة المختصة.

وفي حالة استقدام أجانب تم إعفاؤهم من شرط الحصول على الترخيص، يُلزم أصحاب الأعمال بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من بدء عمل الأجنبي، وكذلك عند انتهاء فترة عمله لديهم، مما يعزز الرقابة التنظيمية.

تأثير القانون على سوق العمل المصري

يُنظر إلى القانون الجديد باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في سوق العمل المصري، حيث يضمن أن العمالة الأجنبية لا تحل محل المصريين في الوظائف المتاحة، مع توفير بيئة قانونية واضحة للمستثمرين والشركات التي تعتمد على توظيف الأجانب في تخصصات معينة.

كما يعكس القانون جهود الحكومة المصرية في تعزيز الرقابة على سوق العمل، ومنع العمالة غير القانونية، وضمان امتثال جميع العاملين للمعايير الاقتصادية والأمنية التي وضعتها الدولة.

هل يحقق القانون أهدافه؟

مع تطبيق هذا القانون الجديد، من المتوقع أن تشهد سوق العمل المصرية تغييرات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بفرص التوظيف المحلية وضبط تدفق العمالة الأجنبية. ويبقى التساؤل: هل سينجح القانون في تحقيق التوازن المطلوب بين توفير الكفاءات الأجنبية وحماية فرص العمل للمصريين؟ الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذه الإصلاحات على بيئة العمل في مصر.