ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة تدوينات على منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال ست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 إلى 240 مليار درهم في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله، وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».

كما قال سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، حيث تم إنجاز 95% من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً، ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات، بنمو بلغ 87%، وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع كافة قارات العالم، وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم».

وأضاف سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي الهادفة إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.. مستمرون في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال ست سنوات القادمة بإذن الله».

وأردف سموه: «في الشؤون الصحية اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية، تهدف لتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.. رفع الجاهزية بشكل مستمر لأي طارئ صحي هو جزء أساسي من ترسيخ الأمن الصحي، وتحقيق أقصى درجات جودة الحياة في دولة الإمارات».

وقال سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في الدولة، وذلك لتوفير فرص العلاج للأفراد ممن يعانون أمراضاً لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة أعضاء، لدينا اليوم أكثر من 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء هذا النوع من العمليات، وشهدت الدولة زيادة بلغت 30% لهذا النوع من العمليات، ولدينا اليوم عمليات زراعة للكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس وغيرها، وسيستمر القطاع الصحي في تطوره لتوفير أفضل درجات الخدمات الصحية بإذن لله للجميع».

وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث، وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».

وقال سموه: «في الشأن الاجتماعي اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية، وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29%، ووصلت إلى نحو 3.5 مليارات درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل، بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».

وأضاف سموه: «في الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية الموجودة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية، واعتمد المجلس أيضاً 28 اتفاقية دولية تتضمن اتفاقيات شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجستية وتعاون حكومي مع عدد من دول العالم.. فِرَق العمل مستمرة في العمل، ومسيرة النمو مستمرة في التسارع، ومستقبل بلادنا كل يوم نراه أكبر وأعظم وأجمل بجهود آلاف الفِرَق المخلصة المتفانية في كل القطاعات، بحمد الله».

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، الهادفة إلى جعل دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات بحلول عام 2031، ومحوراً استثمارياً عالمياً استراتيجياً، ما يعزز مكانتها مركزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم هذه القطاعات بمحور الاستثمارات في البنية التحتية التي تشمل قطاع النقل وقطاع الطاقة والمرافق.

وشملت الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً جديداً ضمن الأولويات المحددة، إضافة إلى 30 مبادرة ضمن هذه البرامج، وستسهم هذه الاستراتيجية في رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم في عام 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي بالدولة من 0.8 تريليون درهم في عام 2023 إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2031، مع رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إلى أكثر من 30%، ورفع إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8%.

وحددت الاستراتيجية الجديدة القطاعات الفرعية الرئيسة التي ستُسهم في دفع النمو المرجوّ للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وشملت: القطاعات المعتمدة على الصادرات، ومجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الأغذية والتكنولوجيات الزراعية والمستحضرات الدوائية، والصناعات المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى أسواق رأس المال متمثلة في إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية، والتخزين والمستودعات، والشحن والتوزيع، والشركات المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري كقطاع معالجة النفايات والمياه، وقطاع إنتاج الهيدروجين، ومعالجة البيانات واستضافتها، والبرامج والخدمات التقنية المتقدمة.

شراكات مع الدول الإفريقية

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الشراكات الاقتصادية بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، حيث نجحت جهود التعاون في هذا الإطار في إنجاز أكثر من (95%) من البرامج والمبادرات المحددة لتعزيز هذا الجانب، حيث تم إطلاق المنصة الرقمية «بوابة إفريقيا للاستثمار الإماراتي»، بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي لاستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة إفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والإفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ونتج عن هذا التعاون نمو حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول جنوب الصحراء الإفريقية إلى 39.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو 21.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ونمو قيمة واردات دولة الإمارات من دول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 26.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وارتفاع إجمالي حجم التجارة بين دولة الإمارات وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 34.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 64 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نمواً بنسبة تصل إلى 87% على مدى فترة خمس سنوات الماضية.

الشهادات الخضراء في المباني

اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني، وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية، حيث سيعمل البرنامج على تحفيز كفاءة الطاقة في تلك المنشآت، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة وتحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة.

ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 40% بحلول عام 2050، على أن يتم تطبيق البرنامج الوطني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والجهات المحلية، ومطوري العقارات ومؤسسات القطاع الخاص.

التحول التكنولوجي الصناعي

واستعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي على مستوى الدولة، حيث تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لقياس مستوى النضج الرقمي في القطاع الصناعي في الدولة، وهو يُعد المؤشر الأول من نوعه لقياس التحول التكنولوجي وممارسات الاستدامة في المصانع، وإطلاق «برنامج التحول 4.0» الهادف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ300 مليار، وإطلاق مراكز تمكين الصناعة، بهدف تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، وإطلاق حزمة من الحوافز النوعية لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية. كما شملت النتائج دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وإطلاق «برنامج التدريب العالمي لمقيمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، بهدف اعتماد المؤشر كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي وتدريب المقيّمين المعتمدين له في الخارج، وإطلاق جائزة مصنع المستقبل تحت مظلة جوائز «اصنع في الإمارات» التي تعنى بالاحتفاء بالتميز والإبداع والابتكار في القطاع الصناعي، وتكرّم المبدعين والروّاد وأصحاب الرؤى والإسهامات المتميزة والشركات الصناعية الرائدة والأكثر مشاركة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

استراتيجية الاقتصاد الرقمي

واطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، الهادفة إلى إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%، وأن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث شملت المشاريع والمبادرات المنجزة ضمن الاستراتيجية: إطلاق جائزة إماراتية لتشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا، وبرنامج جذب وتمكين الشركات الرائدة لبناء مراكز بيانات خضراء، وإطلاق منصة متكاملة للتعلم عن بعد من مرحلة الروضة وحتى الصف الـ12 لتطوير المدارس في العالم العربي، وإطلاق 10 صناديق مؤسسية لرأس مال المخاطر، إضافة إلى إعداد شبكة التوصيل والتشغيل لإنترنت الأشياء لتكون ضمن المراكز الـ10 الأولى في تصنيف تكنولوجيا المستقبل في مؤشر جاهزية الشبكة، ومشروع تسريع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق وتشغيل أنظمة الدفع الفوري.

السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي، وضمان الأمن الصحي، من خلال التصدي للمخاطر الصحية وتأثيراتها في الصحة العامة، والتي تتمركز حول دعم ورعاية القيادة لهذا القطاع الحيوي، وتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية، إضافة على محور تبادل المعلومات والتوعية والاتصالات الفعالة وإشراك المجتمع في حالات الأزمات والمخاطر الصحية.

كما وافق المجلس على السياسة العامة لقطاع الحضارة في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تنسيق البرامج والجهود الوطنية في هذا المجال على مستوى الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية، بهدف بناء نموذج حضاري رائد، من خلال تعزيز أثر التواصل الفكري الإيجابي مع الحضارات والمجتمعات المختلفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتوحيد الرسائل التي تصل إلى مختلف فئات المجتمع في مختلف إمارات الدولة، ما يعزز الانسجام الفكري والديني، وترسيخ القيم الوطنية المشتركة، وغرس روح الانتماء للوطن، ما يحافظ على النسيج الوطني الداعم للتطور والانسجام الاجتماعي.

زراعة الأعضاء البشرية في الدولة

ووافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك للإسهام في تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية في الدولة، وتوفير فرص علاج الأفراد الذين يعانون أمراضاً لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة عضو أو نسيج بديل للأعضاء، وتعزيز الخدمات الصحية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتنظيم الأنشطة والخدمات المقدمة في هذا المجال، وتنظيم عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة والتبرع بها، إضافة إلى تنظيم ضوابط ترخيص المنشآت الصحية العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء، وضوابط ترخيص الأطباء المختصين في هذا المجال، وإنشاء سجل وطني متكامل يتضمن قائمة الأشخاص المصابين بالأمراض التي يستوجب علاجها زراعة الأعضاء أو الأنسجة، وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها الجهات المختصة، وعدد من المحاور التنظيمية الهادفة لترسيخ نجاحات وجهود الدولة في هذا المجال.

وشهدت دولة الإمارات زيادة في نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بنسبة 30% في سنة 2024، مقارنة بـ2023، شملت: التبرع بـ188 للكلى، و101 للكبد، و40 رئة، و24 قلباً، وثلاث عمليات زراعة بنكرياس، وبلغت نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة 11.6 متبرعاً لكل مليون نسمة في سنة 2024. وهناك 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء مثل هذه العمليات والأنشطة الطبية، وتم تمكين 320 متبرعاً بالأعضاء بعد الوفاة منذ 2017 وحتى نهاية 2024 من ممارسة حقهم في التبرع وإنقاذ حياة الآخرين، ما أسهم في التبرع وإجراء 1081 عملية زراعة أعضاء. وتم تصنيف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء بأنه الأسرع نمواً خلال آخر خمس سنوات، وذلك من قبل الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء ومن قبل المرصد الدولي للتبرع وزراعة الأعضاء.

قانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة

ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وإصدار اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، والقانون الاتحادي بشأن الصحة النفسية، إضافة إلى إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن صناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة للمرسوم المشار إليه.

تعزيز منظومة التمكين الاجتماعي

وبهدف تعزيز كفاءة منظومة التشريعات المنظمة لمحاور الدعم والتمكين الاجتماعي في الدولة، والعمل على توفير الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها، وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي لها، وافق مجلس الوزراء على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة قيم العلاوات الأساسية وضوابط استحقاق الأسر الإماراتية والفئات الخاصة للدعم الاجتماعي من العلاوات الأساسية، إضافة إلى ضوابط صرف العلاوات التكميلية المتمثلة في علاوة السكن وعلاوة التفوق الدراسي، وشروط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل من غير القطاع الخاص، بسبب خارج عن إرادته، والحالات الأخرى المستحقة لهذا الدعم، كما تنظم القرارات معايير منح علاوة التضخم وتنظيم شروط وضوابط الاستحقاق، وتحديد قيم علاوات التضخم الثلاث (الوقود - الغذاء - الكهرباء والمياه)، والفئات المستحقة لعلاوة التضخم (مستفيدو برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، ومستفيدو برامج المساعدات الاجتماعية المحلية، والفئات المستهدفة الأخرى).

وقد ارتفع إجمالي الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29%، ووصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، وارتفاع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وبهدف تمكين الأسر المستفيدة ودعمها للتحول من متلقين للدعم إلى مساهمين في سوق العمل، قدمت وزارة تمكين المجتمع نماذج جديدة للتمكين الاجتماعي بالدولة، بهدف تعزيز الاستقلال المالي للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، وعملت النماذج الجديدة على خلق فرص اقتصادية مستدامة لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمستفيدين، وذلك من خلال مسار التوظيف والتأهيل المهني، ومسار تنمية المشاريع التجارية لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية.

وتم توظيف أكثر من 3200 مستفيد وأبنائهم في سوق العمل، كما أسهم مسار تنمية المشاريع التجارية لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية في دعم 986 أسرة، وارتفاع عدد المنتجات الصادرة منهم إلى أكثر من 470 ألف منتج، وتحقيقهم إيرادات مالية تجاوزت 80 مليون درهم.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث يتولى المجلس تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير على مستوى الدولة، ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل مشاريع البحث والتطوير، وإبداء الرأي حول التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير، وتحفيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية في القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص للشراكة بين مختلف القطاعات، والإشراف على تقييم بيئة البحث والتطوير في الدولة، ورصد البيانات وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، ورفع التقارير والمقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق أولويات البحث والتطوير بالدولة.

تشكيل لجنة السياسات الدوائية في الدولة

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تشكيل لجنة السياسات الدوائية في الدولة، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية بالدولة، حيث ستتولى اللجنة اقتراح السياسات المتعلقة بتداول وتسعير ومراقبة المنتجات الطبية في الدولة، واقتراح التوصيات التي من شأنها تحسين كفاءة أداء القطاع الدوائي في الدولة، وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة تنظيم قطاع البريد بالدولة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، حيث تختص اللجنة باقتراح قواعد تنظيم قطاع البريد في الدولة، بشأن أنشطة التوصيل بالبريد والبريد السريع ونقل المستندات وغير المستندات، وغيرها من الأنشطة والسياسات المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

توصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار

استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية والمنشآت والمدارس والطرق والسدود الاتحادية المتأثرة من أضرار السيول والأمطار التي هطلت على الدولة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد المجلس الموازنة المالية لتنفيذ الصيانة اللازمة، على أن يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، بناء على مستوى الضرر وأولويات التنفيذ، ووفق الإجراءات المالية والتعاقدية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الحكومات المحلية.

كما اعتمد مجلس الوزراء تخصيص الموازنة المالية اللازمة للبدء في توسيع نطاق تنفيذ برنامج الإمارات للجينوم على مستوى الفئات المعنية بالدولة، وذلك من خلال إجراء فحوص ما قبل الزواج، والفحص الجيني قبل الولادة، وتكليف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالبدء في التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.

نتائج جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والتي تستهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتكريم الممارسات المتميزة فيه والاحتفاء بالمؤسسات والمنشآت التي تعمل على توفير أفضل البرامج والمبادرات وبيئات العمل، إضافة إلى تكريم الكوادر البشرية المتميزة في مختلف القطاعات، وشملت الدورة خمس فئات رئيسة هي: الشركات، والمساكن العمالية، وشركاء خدمات الأعمال، والقوى العاملة، والتكريم الخاص.

كما اطلع المجلس على مستجدات العمل في تنفيذ البرامج والسياسات الوطنية، وشملت: نتائج تطبيق السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية للحد من الإساءة لأصحاب الهمم، وسياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى نتائج تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة، ونتائج تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ونتائج تنفيذ استراتيجية ومستهدفات التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة، ونتائج تطبيق قرار تنظيم تصدير الأحياء المائية في الدولة، ونتائج التزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من تقارير أعمال المجالس واللجان الاتحادية لعام 2024 شملت: تقرير أعمال مجلس مكافحة المخدرات، ومجلس الأمن السيبراني، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، واللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية

وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية الموجودة خارج الدولة في تنفيذ بعض المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية ذات العلاقة بعمل الجهة، والاستفادة من التقنيات الإلكترونية المتطورة لدى مزودي الخدمات التقنية ولدى الجهات الاتحادية، حيث ينظم القرار أحكام تحديد المهام القابلة للتنفيذ، من خلال العمل عن بعد من خارج الدولة، وأنماط التوظيف المعتمدة للعمل عن بعد من خارج الدولة، والشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الموظف، والتزامات الجهة، وبعض الحالات التي يمكن للموظف فيها العمل من خارج الدولة مؤقتاً في ظروف استثنائية، ومستحقات وامتيازات هذا النمط من العمل في الحكومة الاتحادية.

استضافة 4 أحداث دولية

وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لمؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاع العام والخاص التابع للمسار المالي لمجموعة «البريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الـ22 للجنة عمداء القبول والتسجيل في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربية.

محمد بن راشد:

• رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023، إلى 240 مليار درهم في 2031.

• الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً.

• رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.

• 2.2 تريليون درهم مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة خلال السنوات الست المقبلة.

• 3200 مستفيد من برامج الدعم الاجتماعي في سوق العمل.