انتهت الورشة لعدد من التعديلات الجوهرية علي عدة المواد، تشمل الأمان الوظيفي، الحد الأدني للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، والنصوص المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين أطراف علاقة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب تعزيز الحوكمة التشريعية لتحسين بيئة العمل.

استضافت الورشة كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، والدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أشرف الشربيني، المستشار القانوني للدار، مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، الذين قدّموا إسهامات مهمة في الوصول للتعديلات المطلوبة والتي تعبر عن موقف الحزب من القانون.

شارك في الورشة عدد من نواب الحزب، بينهم المهندس إيهاب منصور، النائبة مها عبد الناصر، النائب فريدي البياضي، النائبة سميرة الجزار، والنائبة ريهام عبد النبي، إلي جانب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وتامر كمال أمين أمانة العمال بالحزب، وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل