وعبّرت الوزارة عن إدانتها للإجراء الصادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، معتبرةً ذلك في بيان لها "تعزيزا لحرب الإبادة والتهجير وللكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أسوأ أشكال التطهير العرقي".

كما أدانت الوزارة "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في شمال الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج، والتهجير، والضم".

وأشارت إلى أن "ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد إجراءاته غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وختمت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانها "بالمطالبة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني".
ناس يشاهدون غروب الشمس على أحد الشواطئ في تل أبيب، إسرائيل، 18 يناير 2025 

ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، شركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة حماس.
وقال كوهين، في تصريحات له، إنه أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل "حماس" في غزة، بعد الحرب، على حد قوله.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة".
ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".

يشار إلى أن الشركة قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل