تصاعدت الاشتباكات في مناطق الساحل السوري، حيث أفادت التقارير بتورط "فلول النظام السابق" في الهجمات التي اندلعت مؤخراً في اللاذقية وطرطوس. 
ومع تصاعد الوضع، وصل وفد من الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السوري لتقصي الحقائق، في وقت تكثف فيه القوات السورية من عملياتها ضد العناصر المسلحة. 
وفي هذه الأثناء، أصدرت المفوضية الأوروبية تصريحات رسمية تدين الاعتداءات في الساحل السوري، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق فلول نظام بشار الأسد، الذين تسببوا في إشعال فتيل العنف.  

الاتحاد الأوروبي يتهم فلول الأسد بالمسؤولية عن الاعتداءات

في تصريحات لافتة، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هايبر، أن التقارير المتوفرة تشير بوضوح إلى مسؤولية "فلول النظام" عن الهجمات التي تعرض لها الساحل السوري. 
وأضافت أن السلطات الانتقالية السورية اتخذت إجراءات سريعة لاحتواء الوضع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها المنطقة. 
كما شددت على ضرورة تحقيق استقرار في سوريا، وهو أمر تعتبره أوروبا مصلحة جماعية.  

اللجنة الوطنية السورية لتقصي الحقائق

في تطور جديد، قررت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وتقصي الحقائق بشأن الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والقوات الأمنية. 
ووفقاً للقرار الرئاسي، فإن اللجنة ستحقق في ملابسات الاعتداءات على المؤسسات العامة والجيش، وستتولى تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وتحويلهم إلى القضاء. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الرئاسة خلال 30 يوماً.  

ملاحقة "فلول النظام السابق" وتزايد أعداد القتلى

من جهة أخرى، أكدت الرئاسة السورية على استمرار ملاحقة "فلول النظام السابق"، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن ومنع التصعيد أكثر. الرئيس السوري أحمد الشرع توعد بملاحقة هؤلاء العناصر، مؤكداً أن أمامهم خيارين فقط: الاستسلام أو مواجهة العقوبات. 
وأضاف أن سوريا لن تنزلق إلى حرب أهلية جديدة، ويشير الوضع الحالي إلى تصاعد العنف في مناطق الساحل السوري حيث تزايدت الاشتباكات بعد محاولات توقيف مطلوبين في اللاذقية.  

أكثر من 700 قتيل في المواجهات الأخيرة

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الاشتباكات التي بدأت يوم الخميس الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 700 شخص من قوات الأمن والمسلحين الموالين للنظام. 
وتتصاعد التوترات في مناطق الساحل الغربي التي تقطنها أغلبية علوية، حيث يسعى الطرفان للسيطرة على الأرض وإفشال محاولات التهدئة.  

هل ستنجح الجهود الدولية والمحلية في وقف العنف؟

مع التصاعد الكبير في العنف والاشتباكات، يبقى التساؤل الأبرز: هل ستتمكن اللجنة الوطنية السورية من تحقيق أهدافها في الكشف عن المسؤولين عن هذه الجرائم؟ وهل يمكن للجهود الدولية والمحلية أن تساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل السوري أم أن العنف سيستمر في التصاعد؟