وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مادة (102) "مستحدثة بمشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور.

 اختصاصات المجلس القومي للأجور

ونصت مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد

ونصت المادة  (101) على:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
* الوزير المختص أو من ينيبه.
* الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
* الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
* الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
* الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
* الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
* رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
* رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
* الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
* رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
* خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
* خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ضم رئيسي "التنظيم والإدارة" و"القومي للإعاقة" لتشكيل المجلس القومي للأجور

وكان قد اقترح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يضم تشكيل المجلس القومي للأجور كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، مع زيادة أصحاب الأعمال من 5 إلى 6 والنقابات العمالية من 5 إلى 6 على غرار مجلس التدريب.

ووافق مجلس النواب.