نشر في باب نات يوم 10 - 03 - 2025

في ظل أزمة تراجع أسعار زيت الزيتون عالميًا، تفجّرت فضيحة تحيّل واسعة النطاق في القطاع، أثارت قلق المصدرين والمنتجين التونسيين، وألقت بظلالها على سمعة البلاد في الأسواق العالمية. وخلال مداخلة في برنامج Club Eco على إذاعة Express FM، ناقش كلٌّ من المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، والمهندس المالي والاقتصادي عدنان بن صالح، والصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي أمل بلحاج علي، تداعيات هذه الفضيحة والإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة.
تفاصيل عملية التحيّل
بحسب المعلومات المتوفرة، تمكّن أحد المصدّرين من الاحتيال على مستوردين أجانب، بعد حصوله على دفعات مالية ضخمة مقابل شحنات من زيت الزيتون، لكنه لم يلتزم بإرسال البضائع، ثم اختفى ومعه أموال تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.
وأكد عدنان بن صالح أن المبلغ المتحصل عليه يتراوح بين 80 و180 مليون يورو، وهي خسارة فادحة أثّرت على ثقة الأسواق العالمية في زيت الزيتون التونسي. وأضاف أن هذه العملية لم تكن لتحدث لو بقيت المنظومة محكمة التنظيم كما كانت سابقًا، إذ كان المصدّرون والمستوردون يتعاملون عبر قنوات واضحة وتحت رقابة صارمة.
تأثير الفضيحة على سمعة تونس عالميًا
حذر حسين الرحيلي من التداعيات الخطيرة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن المنافسين الدوليين، خاصة في إسبانيا وإيطاليا وتركيا، قد يستغلون الحادثة لضرب صورة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية. وأكد أن البلدان المنتجة الكبرى تترقب مثل هذه الأزمات لضرب المنافسين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية سمعة تونس كواحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم.
الإجراءات الحكومية والتحديات أمام القطاع
جاءت هذه الفضيحة في وقت عقدت فيه الحكومة التونسية مجلسًا وزاريًا مصغرًا لمناقشة وضعية القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم المصدرين، من بينها:
- الترفيع في منحة النقل المخصصة لمصدري زيت الزيتون، مما يساهم في تخفيض تكاليف التصدير.
- تسهيل عمليات التجارة الخارجية عبر مراجعة القوانين المنظمة للتصدير.
- دعم الشركات المصدرة التي تواجه صعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية من الخارج.
- إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت لضمان نجاعة أكبر في التصرف في القطاع.
مخاوف من تهميش الفلاحين
رغم هذه الإجراءات، أكد المتدخلون في النقاش أن الفلاح التونسي، وهو الحلقة الأساسية في الإنتاج، لم يُؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي في القرارات الأخيرة، إذ يعاني من تراجع الأسعار وصعوبات في تسويق منتوجه. وأشاروا إلى أن التركيز على الصادرات وحدها دون إيجاد حلول للفلاحين قد يزيد من معاناة القطاع على المدى البعيد.
ضرورة استعادة الثقة وتنظيم القطاع
اتفق المتدخلون على أن هذه الفضيحة يجب أن تكون دافعًا لإعادة هيكلة المنظومة، وتعزيز الرقابة على عمليات التصدير لمنع تكرار مثل هذه العمليات التي تهدد اقتصاد البلاد. كما دعوا إلى إطلاق حملات ترويجية لاستعادة ثقة الأسواق العالمية في زيت الزيتون التونسي، وتعزيز الشراكات التجارية لتأمين منافذ تسويق جديدة.
تبقى قضية التحايل هذه تحديًا كبيرًا لقطاع استراتيجي في الاقتصاد التونسي، حيث ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد قدرة البلاد على تجاوز الأزمة واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.