نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2025

بلغ عدد الشيكات التي تمّت معالجتها والتصديق عليها، على المنصّة الإلكترونية الموحدة "تونيشاك"، حتى يوم 6 مارس الحالي، 94.333 ألف شيكا.
وقُدّر عدد الحسابات المفتوحة على المنصة الإلكترونية الموحدة "تونيشاك"، 135.179 ألف حساب، بعد أكثر من شهر من دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، وفق ما أفاد مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي يوم الجمعة الفارط 7 مارس 2025 . وباعتبار أن عدد الحسابات البنكية التي تخول التعامل بصيغة الشيكات هي في حدود 3.2 مليون حساب، وفق المعطيات الاحصائية،فان نسبة التسجيل في المنصة الجديدة للشيكات "تونيشاك" لا تتعدى 4 بالمائة وهو ما انعكس بشكل واضح على المعاملات الاقتصادية في البلاد والتي تشهد ارباكا حادا. وبلغ عدد الاستفسارات والتوضيحات الواردة على المنصة وعلى مركز النداء المخصص للغرض 1511 استفسارا، وهو رقم ضعيف للغاية يؤكد ان التونسيين قد استغنوا تقريبا بالكامل عن التعامل بصيغة الشيكات، ولاحظ المصدر ذاته ان نسق فتح الحسابات على المنصة عرف نسقا بطيئا نسبيا مع بداية شهر رمضان، موضحا انه في غضون الأسبوعين الاولين من انطلاق عمل المنصة، تم فتح 104 آلاف حساب. ومن جانب آخر شهد عدد التساؤلات والاستفسارات الواردة على المنصة او مركز النداء نسقا بطيئا من 1080 تساؤلا في الأسبوعين الأولين إلى 1511 تساؤلا في الأسبوعين الثانيين بإضافة حوالي 400 تساؤل فقط.
في نفس السياق أشار المصدر المسؤول من البنك المركزي الى تجاوز المشاكل التقنية التي برزت في الأيام الأولى من تشغيل المنصة "تونيشاك" على غرار تحديد الموقع الجغرافي واستعمال ارقام هواتف قارة. واوصى المصدر ذاته، التجار بالانخراط في المنصة واستعمالها بصفة آلية ومتواصلة ضمانا لحقوقهم وتفادي الإشكاليات المتعلقة بالصكوك. ويبدو في ظاهر الامر، أن المنصة الجديدة للشيكات التي تم إعدادها في وقت وجيز وهو ما اعتبره البعض انجازا، قد مكنت من التعامل مع عدد مهم من الطلبات، غير ان السؤال الحقيقي الواجب طرحه يتعلق بالمعدل اليومي لعدد الشيكات التي تمت معالجتها والذي لم يتجاوز 3144 شيكا، مقابل معدل يومي يناهز العام الفارط 68055 شيكا وهو ما يعني تراجع عدد الشيكات المتداولة بحوالي 95 بالمائة.
ويعود هذا المعطى المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية، الى تضافر عدة عوامل حيث يتمثل العامل الأول في سوء فهم كيفية عمل المنصة حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن استخلاص الشيكات يتم في كثير من الأحيان عن طريق أعوان شركات لا يكونون مجهزين دائمًا بأجهزة هاتفية تمكن من القيام بالعمليات على الوجه المطلوب علاوة على عدم قبول عدة منشآت ومؤسسات كبرى التعامل بالشيكات كونها لم تنخرط بعد في منظومة "تونيشاك".
أما العامل الثاني، فهو يتمحور حول عدم تلقي العديد من أصحاب الحسابات لدفاتر الشيكات الجديدة الخاصة بهم بعد. وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار لمدة تتراوح بين شهر وشهرين حتى يحصل المشتركون على فكرة واضحة عن معدل استخدام أداة الدفع الجديدة. ومن المؤكد أن عدد المستفيدين من دفاتر الشيكات سيواصل الانخفاض بشكل لافت مقارنة بما كان عليه قبل الثاني من فيفري 2025. العامل الثالث، يرتكز على أن العديد من الشركات الصغرى ترفض الحصول على مستحقاتها باستخدام صيغة الشيك الجديدة وتطالب بالدفع نقدًا. كما أنها صارت تشتري نقدًا من مزوديها ولم يعد لديها هامش المناورة الكافي فيما يتعلق بآجال التصرف في أموالها المتداولة، من جهة وفي مسار عملياتها المتصلة بأنشطتها الأساسية، من جهة أخرى.

.