أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أن بلاده تواجه محاولات ممنهجة لجرها إلى حرب أهلية، مؤكدًا أن القيادة الانتقالية لن تسمح لأي جهة بتهديد الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي. جاءت هذه التصريحات في كلمة مسجلة بثها الشرع، تناول فيها مستجدات الأوضاع في سوريا، متعهدًا بمحاسبة المتورطين في الفوضى والدماء، ورافضًا أي دعوات للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

مؤامرات لزعزعة الاستقرار.. والشرع يحذر: "سوريا لن تنهار"

حذر الشرع من وجود مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا عبر تغذية النزاعات الداخلية، مؤكدًا أن سوريا لن تنزلق إلى حرب أهلية مهما كانت الضغوط. وقال في كلمته:

"هناك محاولات مستمرة لدفع سوريا نحو الفوضى وإشعال حرب داخلية، لكننا مصممون على حماية وحدة البلاد والحفاظ على أمن مواطنينا".

وأضاف أن المرحلة الانتقالية تعمل على بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والقانون، بعيدًا عن أي توجهات طائفية أو تقسيمية تسعى بعض الأطراف إلى فرضها.
 

فلول النظام أمام خيارين: التسليم أو المحاسبة

أرسل الشرع رسالة حاسمة إلى فلول النظام السابق، مؤكدًا أن التسليم للعدالة هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم، وإلا فإن المحاسبة ستكون صارمة. وقال:

"لن نتسامح مع من أجرم بحق الشعب السوري، والمساءلة القانونية ستكون الفيصل. كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء سيواجه العدالة، ولن يكون هناك إفلات من العقاب".

وأشار إلى أن القيادة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان أن يخضع كل متورط في الجرائم لمحاسبة عادلة وشفافة.

رفض التدخل الأجنبي.. والسيادة السورية خط أحمر

رفض الشرع أي تدخلات خارجية في الشأن السوري، مؤكدًا أن السوريين وحدهم من يقررون مستقبلهم. وأضاف:

"نجرّم أي دعوة للتدخل الأجنبي في شؤوننا، فمصير سوريا لن يُحدد في العواصم الأجنبية، بل على أرضها وبين أبنائها".

ودعا جميع القوى الوطنية إلى العمل المشترك لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي دون أي إملاءات خارجية.

في ظل هذه التحديات، يبقى المصير السوري معلقًا بقدرة القيادة الانتقالية على فرض الاستقرار، ومنع الفوضى، وإعادة بناء دولة قائمة على المصالحة الوطنية والعدالة. فهل ستكون هذه المرحلة بداية عهد جديد لسوريا؟ أم أن العقبات ستؤدي إلى مزيد من التعقيد؟