دمشق-سانا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار المجلس الفيدرالي السويسري رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، إضافة إلى السماح بخدمات مالية وعلاقات مصرفية محدودة، مؤكدة أنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية الجائرة التي تضر بالشعب السوري.

كما رحبت الوزارة بقرار المجلس الفيدرالي السويسري فرض تجميد إضافي على أصول بشار الأسد ومحيطه، حيث إن هذه الأصول تخص أفراداً مسؤولين عن جرائم حرب ومعاناة الشعب السوري، مؤكدة دعم سوريا بقوة الجهود المبذولة لضمان عدم تمكنهم من الوصول إلى الأموال التي نهبت من ثروات سوريا.

وثمنت الخارجية التزام سويسرا بمنع خروج هذه الأموال من نطاق ولايتها القضائية قبل خضوعها للتدقيق القضائي لتحديد مصدرها، معربة عن تطلع سوريا إلى المزيد من المناقشات مع السلطات السويسرية، لضمان إعادة أي أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري.

وجددت الوزارة دعوة سوريا لسويسرا والمجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ خطوات فعالة تسهم في تحقيق العدالة والتعافي والاستقرار طويل الأمد في البلاد.