شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة حول إعفاء المنشآت التي تدرب عمالها من نسبة رسوم موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

 نواب يطالبون بإعفاء المنشآت من نسبة رسوم موارد صندوق التدريب والتأهيل دون صدور قرار وزاري

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن المنشآت التي تدرب عمالها تعفى من سداد نسبة موارد الصندوق ولكن بشرط أن يكون ذلك بقرار من الوزير، مطالبًا حذف اشتراط قرار الوزير.

بدوره، قال الوزير محمود فوزي، إن القرار الذي سيصدر من الوزير يضمن عدم وجود تدريب صوري او التفاف البعض على النص.

بدورها، قالت النائبة أميرة أبو شقة: من يراقب عدم الصورية؟.. هل الوزير المختص أم لجان التفتيش؟، مطالبة بأن يتم الإعفاء دون الحاجة لصدور قرار وزاري.

وعقب الوزير فوزي أن القرار الصادر عن الوزير قرار تنظيمي، لكن التطبيق يكون من خلال لجات التفتيش.

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.