يناقش مجلس النواب  خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  المواد الخاصة بالأحكام العامة  من المادة 3 حتى المادة 15  بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة  وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

استكمال مناقشة مشروع قانون العمل غدا داخل البرلمان

وتنص المادة 12 من مشروع القانون :على  أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

قبل طرحه داخل البرلمان.. وكيل القوي العاملة بالنواب يقترح بزيادة العلاوة السنوية إلي 7٪ بدلا من 3٪

واقترح النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بالنواب، زيادة العلاوة السنوية إلي 7٪ بدلا من 3٪ مشيرا إلى أن الأسعار تزداد ومعدلات التضخم.

وأضاف خلال تصريحات لتحيا مصر ، بأن مدة المجلس الاعلى للتخطيط ليست محددة، وأيضا مدة مجلس التنمية مستمرة، فاقترح بتعديل هذا الاقتراح وطالب بتحديد مدد المجالس.

وطالب بإعفاء ذوي الإعاقة والأقزام والفئات مستحقي الدعم من الرسوم وإلغاء أي مصاريف مقررة من الحكومة.

وأبقي المشـروع على حكم العـلاوة السـنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي.