منذ رئاسته الأولى، رفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، راية "أمريكا أولًا"، مستهدفًا الدول التي يرى أنها تستفيد من التجارة مع الولايات المتحدة دون تقديم تنازلات كافية. 

فهل سيؤدي هذا القرار إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي، أم أنه سيمهد الطريق لحرب تجارية تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي؟ وما هي القطاعات التي ستتأثر؟ والأهم، ما هي قائمة الاستثناءات المحتملة؟

 من "نافتا" إلى "USMCA" والتوتر المستمر

لم يكن ترامب أول رئيس أمريكي يشكو من الاتفاقيات التجارية مع المكسيك وكندا، لكنه كان الأكثر جرأة في اتخاذ خطوات فعلية لإعادة تشكيلها. في عام 2018، انسحب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) ليحل محلها اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، الذي فرض شروطًا جديدة أكثر صرامة على التجارة بين الدول الثلاث.

ورغم التعديلات، لا يزال ترامب يرى أن أمريكا "تخسر" في هذه الاتفاقيات، وهو ما قد يدفعه إلى فرض رسوم جمركية جديدة إذا عاد إلى الحكم، في محاولة لزيادة الإيرادات وتحفيز الصناعات المحلية.

القطاعات المتضررة: من السيارات إلى التكنولوجيا

إذا قرر ترامب فرض رسوم جديدة، فمن المتوقع أن تطال عددًا من القطاعات الحيوية، أبرزها:

1. صناعة السيارات وقطع الغيار

تعتمد شركات السيارات الأمريكية على مصانع في المكسيك وكندا لإنتاج أجزاء أساسية بأسعار أقل. فرض رسوم جمركية قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ما قد ينعكس على أسعار السيارات في السوق الأمريكي.

2. المنتجات الزراعية والغذائية

المزارعون الأمريكيون يضغطون لحماية منتجاتهم من المنافسة مع نظيراتها المكسيكية والكندية، خاصة في قطاعي الألبان واللحوم، وهو ما قد يدفع ترامب إلى فرض رسوم على هذه المنتجات لدعم الإنتاج المحلي.

3. التكنولوجيا والإلكترونيات

تُعد المكسيك مركزًا مهمًا لتجميع وتصنيع بعض المكونات الإلكترونية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات. فرض الرسوم قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المنتجات الإلكترونية في الأسواق الأمريكية.

ما هي الاستثناءات المحتملة؟

رغم التوجهات الحمائية، فإن هناك قطاعات قد تستثنى من الرسوم الجمركية، لتجنب الإضرار بمصالح الشركات الأمريكية الكبرى، مثل:

1. قطاع الطاقة

تعتمد الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز من كندا، وهو ما قد يدفع ترامب لاستثناء هذه المنتجات لتجنب ارتفاع أسعار الطاقة محليًا.

2. المعادن والمواد الخام

بعض الصناعات الأمريكية، مثل الطيران والصناعات العسكرية، تعتمد على معادن نادرة يتم استيرادها من المكسيك وكندا، ما يجعل فرض رسوم عليها خيارًا غير عملي.

3. الأدوية والمستلزمات الطبية

لتجنب أي نقص في الإمدادات الطبية، قد تُستثنى الأدوية والمنتجات الصحية من أي رسوم جديدة، خاصة بعد الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

ردود الفعل الدولية: كيف سترد كندا والمكسيك؟

إذا فرض ترامب رسومًا جمركية، فمن المرجح أن ترد كندا والمكسيك بخطوات انتقامية، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.

وربما تتخذ الدولتان إجراءات أكثر جرأة، مثل تقليل تعاونها في بعض المجالات الاقتصادية أو التفاوض على شراكات جديدة مع أوروبا وآسيا للحد من اعتمادها على السوق الأمريكي.

التأثير على الاقتصاد الأمريكي: مكاسب قصيرة الأمد أم خسائر طويلة المدى؟

بينما قد تساعد الرسوم الجمركية على تحفيز بعض الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين.

علاوة على ذلك، قد تتسبب هذه الإجراءات في تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة إذا ردت الدول الأخرى بفرض رسوم انتقامية تعرقل الصادرات الأمريكية.