ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام

أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:

• المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
• الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام.
• مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي.

???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرف

في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:

• بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار.
• في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار.
• أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.

⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025

حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.

???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العام

دعا الجديد الحكومتين إلى:

• تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق.
• وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد.
• الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف.