نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2025

باشر القضاء تحقيقات في قضية تحيل واعتداء على الأموال، راح ضحيتها نحو سبعة آلاف مواطن وقعوا في شراك شبكة متخصصة في التكوين على جمع الثروات والكسب السريع عبر ممارسة عمليات احتيال وجرائم مالية.
ولا تعد الجريمة المكتشفة مؤخرا الأولى في البلاد، حيث سبق أن كشفت جهات أمنية وقضائية على مدى السنوات الماضية عن جرائم للتسويق الهرمي والشبكي وتوظيف الأموال، تسببت في خسائر مالية كبيرة للحالمين بالكسب السريع. وأعلنت دائرة قضائية في ولاية المنستير قبل أيام عن كشف عملية تحيّل واسعة النطاق، يقف وراءها شخص يحمل جنسية عربية وُجهت له تهمة الاعتداء على المال، إضافة إلى جريمة التحيل.
وقال المتحدث باسم النيابة العمومية بمحكمة المنستير فريد بن جحا، إن القضاء أودع في السجن متهماً رئيسياً في قضية تحيل واعتداء على الأموال بدأ نشاطه في تونس منذ عام 2020 في إطار تنظيم دورات تكوينية حول خلق الثروة والتسويق الشبكي في نزل مختلفة. وأكد بن جحا أن المتهم كان يتلقى من ضحاياه الحالمين بالثروة معاليم مشاركة في دورات التكوين تصل إلى 1500 دينار، ثم يتولى إقناعهم لاحقاً ببيعهم باقات استثمارية تمكنهم من جني مداخيل شهرية ثابتة. ولا تعد جريمة المنستير الأولى من نوعها في البلاد، حيث سبق أن فكك القضاء عام 2013 قضية مشابهة راح ضحيتها أكثر من 20 ألف مواطن دفعوا أموالاً لفائدة شركة أوهمت ضحاياها بتنمية أموالهم. وتنتشر في البلاد منصات المراهنات المرتبطة بمباريات كرة القدم أو المسابقات الرياضية، ومواقع القمار الافتراضية التي ينجذب إليها الشباب والباحثون عن سراب الثراء السريع، بدفع مبالغ صغيرة نسبياً مقابل وعود أرباح وافرة في ظرف زمني وجيز. ويعد التحيل الإلكتروني عبر باقات الاستثمار والتسويق الشبكي جريمة مالية تتطور بشكل سريع، مدفوعة بتوفر الوسائل الإلكترونية والتي تسهل عملها وتصيّد ضحاياها.
كما أن التسويق الشبكي ينبني على تسويق أصول غير موجودة أو مضاربة غير مشروعة، خارج المنظومة المالية، ومنحسر في مجموعة منغلقة، ما يجعل انهيارها سريعاً وسهلاً. وتنقسم جرائم الاحتيال المالي المنتشرة دولياً إلى صنفين الأول إلكتروني عن بعد، والثاني مباشر من خلال جمع أموال من المستثمرين بزعم تشغيلها. عادة ما تشترك هذه الأنشطة في إيهام الضحايا بأرباح كبيرة، وحثهم على جلب المزيد من بين دوائر معارفهم فيما يشبه كرة الثلج أو ما يُعرف بالمخطط الهرمي للتسويق.
ووفق القانون التونسي يتطلب التوظيف الهرمي للأموال الموافقة المسبقة من البنك المركزي في إطار إقامة مؤسسة دفع، مع الحصول على ترخيص خاص من هيئة السوق المالية استناداً إلى القانون عدد 65 الصادر في جويلية 2001 المنظم لعمل مؤسسات القرض والشركات المالية. ويصنف التوظيف الهرمي للأموال غير المرخصة ضمن جرائم التدفقات المالية المشبوهة والمتشعبة التي تديرها عادة عصابات عابرة للحدود.
وينهار الهرم التسويقي نتيجة هرب أصحاب الشبكة أو ايقافهم ليكتشف الضحايا لاحقاً أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص وليست عملية تسويقية حقيقية.
هذا وتتوالى التحذيرات من توسع شبكات الاحتيال عبر استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل هذا الصنف من الجرائم أكثر تشعباً.

.