أشادت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع قانون العمل، المقرر استكمال مناقشته داخل مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأشارت موازنة النواب خلال تصريحات لتحيا مصر إلي أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بداية من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقة العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

موازنة النواب لتحيا مصر: قانون العمل كفل حقوق المرأة العاملة ومنع تشغيل الأطفال

وأضافت كما يعمل قانون العمل علي تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج، منوها أن القانون منع تشغيل الأطفال لمن دون سن التعليم الأساسي.
وتابعت : إلغاء استمارة 6 من قانون العمل التي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، كما سهل علي العمال وصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية، وكفل حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحة إضافية لرعاية طفلها.

كما ضمن قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص الذين بلغوا سن المعاش 60 عاما، العديد من  الاستحقاقات ومكافأة نهاية الخدمة، والتى نص عليها قانون العمل الجديد فى المادة (172).

البرلمان يدرس إعطاء العمال البالغين سن المعاش مكافأة نهاية خدمتهم

ونصت المادة (172) علي أنه يستحق العامل مكافأة تُحسب على أساس نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، وذلك إذا لم تكن له حقوق تأمينية عن هذه المدة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وإلى جانب مكافأة نهاية الخدمة، يستحق العامل المعاش التقاعدى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُحسب المعاش بناءً على مدة الاشتراك فى التأمينات ومتوسط الأجر خلال فترة الخدمة، ويُصرف شهريًا لضمان دخل ثابت للعامل بعد التقاعد.