أكدت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن ارتفاع الأسعار، لن يكون له أي تأثير فعلي أو نجاعة في ضبط السوق، في غياب تسقيف رسمي للأسعار، يحدد سقفًا واضحًا للمواد الأساسية، ويضع حدًا للمضاربات. 

وفي مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، شددت "التامني" على أنه في الوقت الذي "يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم في حال دعم الدولة لمستوردي الأغنام، فإن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق".

كما أكدت برلمانية حزب "الرسالة" أن "التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار"، حيث تساءلت في هذا الصدد عن دور السلطات في معالجة هذه التفاوتات وضمان العدالة في التسعير.

في سياق متصل، أشارت "التامني" إلى أن "الارتفاع الملاحظ في الأسعار يستدعي اتخاذ قرارات حقيقية من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المحتكرين"، مشددة على أن "تسقيف الأسعار، أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يكون حلًا عمليًا لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال"، وفق تعبيرها.

وتابعت المتحدثة قائلة: "مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعمًا مباشرًا للمستوردين"، قبل أن تؤكد على ضرورة وجود "تدخل حكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، وهو واجب وليس خيارًا".

هذا وطالبت "التامني" في ختام مراسلتها الموجهة إلى وزير الداخلية بضرورة "توضيح التدابير الفعلية التي تعتزم وزارته اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".