تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  7-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

اشتعال الساحل السوري: الحرب الأهلية تطلّ برأسها

بشكل متسارع، ينزلق الساحل السوري نحو حرب أهلية دموية ترتدي الزي الطائفي، على وقع انتهاكات يرتكبها عناصر «الأمن العام» التابعون للإدارة السورية الجديدة، وهجمات خاطفة تنفّذها جماعات مسلحة ضد قوى الأمن، أظهرت تسجيلات مصوّرة أنها أودت بحياة عدد من أفراد تلك القوى. ويأتي هذا في وقت انتشرت فيه بيانات عديدة تعلن ولادة مجموعات هدفها محاربة الإدارة، أبرزها بيان تشكيل «لواء درع الساحل»، وبيان إنشاء «مجلس عسكري لتحرير سوريا»، حمل توقيع عميد في الجيش السوري السابق.

وبينما لا تُعتبر الأوضاع التي وصلت إليها مناطق الساحل السوري (محافظتا طرطوس واللاذقية) مفاجئة، في ظل الحملات الأمنية الاستعراضية التي تعرّضت لها قراها وبعض أحياء مدنها، وآخرها حي الدعتور في اللاذقية – وما تخللها من عمليات تخريب للممتلكات العامة، ومنع للسكان من إقامة مجالس عزاء لضحايا هذه العمليات، التي استُخدمت فيها رشاشات ثقيلة -، تكشف الهجمات الجديدة عن تحضيرات وتخطيط دقيق لتنفيذ تلك الهجمات، إذ جاءت متزامنة على أكثر من محور، وتمثّل أبرزها بالهجوم الذي طاول قافلة أمنية قرب قرية بيت عانا على طريق اللاذقية – طرطوس، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، وتلك التي استهدفت حواجز في مدينة جبلة، ومقر الكلية الحربية.

وتزامنت الهجمات التي ردّت عليها قوى الأمن بشكل عنيف عبر استخدام الحوامات والمدفعية في مناطق ريف اللاذقية، مع خروج تظاهرات عديدة في طرطوس وجبلة وبعض مناطق دمشق (المزة)، أظهرت تسجيلات مصوّرة استخدام القوى الأمنية الرصاص الحي لتفريقها، في وقت تعرّضت فيه منشآت حكومية عديدة للإحراق والتخريب. وأتت هذه التظاهرات بعد دعوات وجّهتها صفحة على موقع «فيسبوك» تحمل اسم «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر»، وهو مجلس ديني أُنشئ حديثاً يقول إنه يمثّل الطائفة العلوية في سوريا، إلى التظاهر والاعتصام بشكل سلمي رداً على الانتهاكات والحملات الأمنية المستمرة.

وجاء في البيان الذي نشره «المجلس» أنه «منذ سقوط النظام التزمنا الحكمة وضبط النفس، ليس ضعفاً، بل إيماناً بوطننا وبالسلم الأهلي، وطالبنا مراراً بتسليم قائمة المطلوبين، وفتح المجال لدخول الوجهاء مع حملات التفتيش، لكن قوبلت مطالبنا بالتجاهل والمماطلة». وتابع أن «انفلات العناصر» انعكس في «التعدّي على ممتلكات الأبرياء، وإطلاق العبارات الطائفية على الملأ، موثّقة بالصوت والصورة، تزامناً مع حملات الترهيب والقتل اللذين لم ينجُ منهما المدنيون ولا الأطفال»، داعياً «أبناء الساحل السوري إلى اعتصام سلمي في الساحات، لنصرة أهلكم في قرى جبلة، وإعلاء صوت الحق في وجه الظلم. تظاهروا بقوة، لكن بحكمة، لا ترفعوا إلا الشعارات الوطنية، ولا تمسوا الممتلكات، فنحن نريد حماية أهلنا»، وفق البيان.

ومع تصاعد الأحداث، بدا لافتاً تكثيف الطائرات الحربية الروسية تحليقها في أجواء المنطقة، وعلى علو منخفط، في ما يبدو أنه رسالة مباشرة من موسكو بأنها لا تزال موجودة وتتابع الأحداث عن كثب. ومع بدء الهجمات، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة وصوتية لقيادي يدعى المقداد فتيحة، في «لواء درع الساحل»، أعلن فيها عن «ساعة الصفر»، وتحدّث عن خطة تهدف إلى «طرد الإرهابيين وعصابات الجولاني من الساحل السوري كاملاً»، في وقت دعا فيه عبر تسجيل آخر إلى انتفاضة على جميع الجبهات، بما فيها حمص.

أصدرت الإدارة السورية الجديدة قراراً بحظر التجول في طرطوس وجبلة وحمص

وإلى جانب ذلك، تداول ناشطون بياناً مكتوباً يعلن إنشاء «مجلس عسكري لتحرير سوريا»، جاء فيه أنه «بعد أن عجز الإرهاب الجهادي المتطرف الذي استولى على وطننا بمساندة قوى خارجية، والقائم حالياً بسياسة الأمر الواقع، دون مسوّغ قانوني أو دستوري، وبعد عجزه بشكل كامل عن حماية الوطن والمواطنين، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وبعد أن استبيحت أرضنا من قبل قوى خارجية، فإننا نحن القوات المسلحة السورية الوطنية، نعلن عن إنشاء مجلس عسكري لتحرير سوريا».

وحدّد البيان المشار إليه والذي حمل توقيع العميد ركن غياث سليمان دالا، جملة من الأهداف أبرزها «تحرير كامل التراب السوري من القوى المحتلة والإرهابية»، و«إسقاط النظام القائم وتفكيك أجهزته القمعية الطائفية المَقيتة»، و«حماية أرواح وممتلكات المواطنين السوريين»، و«إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية وديمقراطية»، بالإضافة إلى «تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم». ووعد بـ«إقامة دولة سورية موحّدة ذات سيادة تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة والمساوة لجميع أبنائها»، داعياً السوريين من جميع المناطق والطوائف والأعراق إلى الانضمام إلى هذا المجلس.

في المقابل، أعلن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، التابع للإدارة السورية الجديدة، المقدم مصطفى كنيفاتي، أنه «ضمن هجوم مدروس ومعدّ مسبقاً، هاجمت مجموعات عدة من فلول ميليشيات الأسد نقاطنا وحواجزنا، واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها، ما نتج منه سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قواتنا». وتابع: «لم تسلم المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة من هجوم فلول ميليشيات الأسد، حيث قاموا بتخريب وتكسير المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها».

وأضاف «(أننا) استنفرنا قواتنا في المحافظة بشكل كامل، وتمكنّا من امتصاص هجومهم في ريف جبلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة معهم داخل المدينة»، مشيراً إلى أن «مؤازرات عديدة من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى وصلت، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع» (في إشارة إلى الفصائل التي قامت بحل نفسها وتشكيل وزارة دفاع جديدة). وبالفعل، أظهرت تسجيلات مصوّرة وصول أرتال من «القوة المشتركة» التي يقودها «محمد الجاسم» (أبو عمشة)، فيما بيّنت تسجيلات أخرى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة تضم طائرات مُسيّرة.

وفي محاولة لضبط الأمن وتهدئة الأوضاع، أصدرت الإدارة السورية الجديدة قراراً بحظر التجول في طرطوس وجبلة وحمص، في وقت ظهر فيه المسؤول الأمني في جبلة، ساجد الديك، عبر تسجيل مصوّر، أعلن خلاله أن «الأمور تحت السيطرة من قبل قوات الأمن والجيش ولا داعي للتهويل»، متابعاً أن «الطائفة العلوية لا علاقة لها بالمسلحين الذين أطلقوا النار على قوات الأمن اليوم، ونرجو الابتعاد عن التجييش الطائفي». وفي غضون ذلك، خرجت تظاهرات في إدلب وحمص وبعض مناطق اللاذقية مؤيدة للإدارة السورية الجديدة، كما تم إطلاق دعوات إلى «النفير العام والجهاد» عبر مكبّرات الصوت في مساجد إدلب، على وقع احتقان طائفي غير مسبوق، ربما ينذر بحرب أهلية دموية جديدة.

العامل الإسرائيلي يخلط الأوراق: اتفاق دمشق – «قسد» مؤجّل

لا تبدو الإدارة السورية الجديدة و»قسد»، في عجلة من أمرهما لإنجاز اتفاق شامل على مناطق شمال شرق سوريا التي تديرها الثانية، في ظل التداخلات الإقليمية، وعدم اتضاح الرؤية لناحية مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا، بالإضافة إلى دخول إسرائيل على خط الصراع، وتعهداتها المتكرّرة بـ»حماية الدروز» وحتى الكرد من السلطة الجديدة في دمشق.

واتضح عدم الاستعجال هذا من خلال طلب وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال، إلى طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في محافظة الحسكة، تقديم طلبات نقل إلى المحافظات الأخرى لتقديم الامتحانات المقررة في شهري حزيران وتموز المقبلين، ما يعني أن الحكومة ليس لديها أمل في إنهاء ملف الحسكة وبقية المناطق التي تديرها «قسد» في الأشهر الأربعة المقبلة على الأقل.

ولعل تأخر تشكيل اللجان المشتركة بين الطرفين لاستكمال التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها خلال لقاء الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، قبل شهرين، يُعد مؤشراً إضافياً إلى وجود عوائق عديدة، قد تحتاج إلى أشهر لحلها، وتتطلّب عقد عدة جلسات لإبرام الاتفاق، في حال توافرت الإرادة أصلاً لدى الطرفين. ومن بين مؤشرات ذلك البرود أيضاً، تأكيد «الإدارة الذاتية» الكردية، في بيانات رسمية أو عبر تصريحات قادتها، أن «تعيينات اللون الواحد في الجيش واللجان التحضيرية لمؤتمر الحوار، ولجنة الإعلان الدستوري، وفّرت معطيات غير جيدة عن إمكانية أن تكون سوريا القادمة ديمقراطية تعدّدية». كذلك، فإن الخلاف الواضح في توجهات كلّ طرف حول شكل الحكم القادم للبلاد، والذي تراه دمشق مركزياً، فيما يطالب الكرد بجعله على أساس اللامركزية الإدارية، يجعل التوافق محلياً على هذا الملف صعباً، ويتطلّب توافقات إقليمية ودولية، ولا سيما بين كلّ من الولايات المتحدة وتركيا.

وترى مصادر مقرّبة من «الإدارة الذاتية»، في تصريحات إلى «الأخبار»، أن «السلوك الذي تبديه الإدارة السورية من خلال إقصاء مكوّنات سورية رئيسية من لجان مفصلية في تاريخ البلاد، واعتماد لون واحد فيها، بما في ذلك في مؤسسة الجيش، لا يعكس الانفتاح الذي تدّعيه عن الشراكة مع كل المكوّنات في إدارة البلاد»، مطالبة «حكومة دمشق بضرورة الإعلان عن وقف إطلاق نار في كل المناطق، بما في ذلك سد تشرين، والجلوس إلى الحوار والتفاوض مع جميع مكوّنات وأطياف المجتمع للوصول إلى توافقات تؤسس لاستقرار دائم في البلاد». وتعتبر المصادر أن «تطبيق اللامركزية الإدارية يلبّي طموحات كل منطقة على حدة، ويضمن الوحدة الجغرافية والسياسية للبلاد، ويقطع الطريق على مخططات التقسيم»، داعية «حكام دمشق إلى عدم الإصغاء إلى الضغوط الإقليمية تجاه المفاوضات مع قسد، والعمل على خوض حوارات حقيقية وفاعلة، بما يضمن تسوية عادلة للجميع».

إلى ذلك، جدّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دعوته «قسد» إلى حل نفسها، وطرد نحو ألفي مقاتل من غير السوريين في صفوفها، ينتمون إلى حزب «العمال الكردستاني»، معتبراً أنه «لا يمكن السماح لقسد بالاستمرار». وأشار فيدان، في تصريحات إعلامية، إلى أنه «تم منح حكومة الشرع وقتاً للتعامل مع قسد»، مشدداً على «ضرورة دحض الرواية القائلة إن المسلّحين بقيادة الأكراد ضروريون لمنع عودة داعش». وأضاف «إننا ندفع في اتجاه خطة لتطوير تحالف إقليمي لمحاربة الجهاديين كبديل للجبهة التي تقودها الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن «القوات التركية قد تسيطر على معسكرات وسجون تديرها قسد شمال سوريا»، معرباً عن أمله في أن «يسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القوات الأميركية من سوريا».

وتأتي التصريحات التركية تلك، بعد تسريب وسائل إعلام كردية معلومات عن تلقّي «قسد» تطمينات بعدم تفكير الولايات المتحدة بسحب قواتها في الوقت الحالي، إلى حين التأكد من سلوك حكومة الشرع، وتشكيل حكومة جامعة تحفظ حقوق الأقليات، بالإضافة إلى تأمين ملف سجون ومخيمات «داعش»، والذي يحتاج إلى وقت قد يصل إلى عامين لتسويته، وهو الموعد الذي حدّدته واشنطن لنفسها للانسحاب من سوريا، قبل سقوط نظام الأسد.

وفي هذا السياق، تكشف مصادر ميدانية، لـ»الأخبار»، أن «واشنطن وضعت خطة للانسحاب الشامل من سوريا بحلول مطلع عام 2027، كفترة كافية لإنهاء الملفات المتعلّقة بتركة داعش من مخيمات وسجون»، مشيرة إلى أن «سقوط نظام الأسد وتغيير الإدارة الأميركية، من العوامل التي ستؤدي إلى تغيير هذه المخطّطات». وترى المصادر أن «واشنطن إذا ما استمعت إلى هواجس تل أبيب حيال الحكومة السورية، وساوقت سعيها لإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، مع العمل على الدفاع عن الدروز وربما الكرد، ستضاعف قواتها في سوريا بدلاً من سحبها»، معتبرة أن «تصرفات حكومة دمشق، ومدى قدرة الغرب والأميركيين على إخماد التوتر التركي – الإسرائيلي حول سوريا، سيكونان عاملاً حاسماً في استعجال الانسحاب الأميركي من عدمه».

حاجات المجتمع تغيّرت… وموازنة 2025 لم تتغيّر: سلام يتبنّى مشروع «اللاواقع»

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأولى بعد نيل الثقة، إصدار قانون موازنة 2025 بمرسوم. بدا واضحاً من مسار هذا الإصدار والنقاشات التي سبقته، أن حكومة نواف سلام تبنّت هذه الموازنة لاعتبارات متناقضة مع مضمون الدستور ومنطق الموازنة، إذ قال سلام إن الحاجات تغيّرت، بمعنى أن الموازنة بعيدة عن الواقع، لكنه اعتبر أن إقرار الموازنة بمرسوم هو أفضل من الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية ومن سلف الخزينة، مبرّراً موقفه بأنه لا يريد الوقوع في «الترقيع»، إذ بإصدار موازنة 2025 بمرسوم يكون سلام قد هرب من الترقيع بـ«الترقيع».

بالشكل، إصدار الموازنة بمرسوم يتماهى مع المادة 86 من الدستور التي تمنح الحكومة سلطة استعمال هذا الحقّ إذا لم يبتّ مجلس النواب في مشروع الموازنة قبل انتهاء العقد المعيّن لدرسه، وإذا أُرسلت الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل 15 يوماً من بداية هذا العقد. لكن في المضمون، أحيلت الموازنة إلى مجلس النواب في 4/10/2024، أي قبل أيام من بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

بعد 27 أيلول ليس كما قبله. فما تعرّض له لبنان من عدوان إسرائيلي مدمّر على مدى 66 يوماً، كان يُفترض أن يكون مبرّراً كافياً لاستعادة الموازنة وإعادة درسها تماشياً مع الوضع الناشئ. والمسألة هنا لا تتعلق بالسياسة بمقدار ما تعبّر الموازنة عن خطّة عمل الحكومة وتعاملها مع القضايا الفعلية في المجتمع. فمن الواضح، أن صدور الموازنة بمرسوم، هو أقرب إلى محاولة بائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؛ أي إنكار نتائج العدوان بما تفرضه على الحكومة من استعداد وتخطيط، بالتوازي مع فتح الباب أمام مشروع يطمح لتحديد معايير جديدة للعمل السياسي.

العدو الإسرائيلي عدّل ثلاث مرات في موازنته أثناء الحرب ليتكيّف مع الحاجات

ثمّة الكثير من النقاش الدستوري والموضوعي بشأن إقرار الموازنة بهذه الطريقة. وهو نقاش يمكن أن يبدأ من حيث انتهى إليه العدو الإسرائيلي أثناء حربه المتواصلة منذ أكثر من سنة ونصف سنة. حكومة العدو أرسلت ثلاثة تعديلات على موازنة 2024 أثناء الحرب.

كل تعديل كان مبرّراً بموجبات موضوعية منها سيناريوهات تسارع وتيرة القتال أو تباطئها، وبالتالي كانت الأكلاف تتغيّر باستمرار وحاجات المجتمع تتغيّر أيضاً، ما يدفع الحكومة وسائر مؤسّسات العدو الرسمية إلى التكيّف معها. وهذا الأمر لا يُحصر في الإنفاق العسكري، بل يشكّل الإنفاق المدني أيضاً وخطط المستقبل. تخيّلوا أنه في كانون الأول 2024، صوّت الكنيست الإسرائيلي على التعديل الثالث على الموازنة لرفع سقف العجز وتوسيع الإنفاق. كل ذلك حصل وسط استمرار الحرب.

في لبنان الحسابات مختلفة. فالقوّة القاهرة، أي الحرب بكل نتائجها، والتي تفرض على الحكومة الحالية وعلى الحكومة السابقة أيضاً، استرداد موازنة 2025 لـ«نفضها»، فرضت العكس تماماً، أي إصدارها كما هي بمرسوم. في المبرّرات التي ساقها الرئيس سلام، أنه لا يريد الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، وقال ما حرفيته: «اعتبرنا أن الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية، يلزم المالية العامة بسقف موازنة عام 2024، بينما في الواقع الحاجات تغيّرت».

بدا من هذه العبارة كأنّ القاضي المشهود له بمعرفته القانونية، يعترف بأن الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية يستمر طيلة أيام السنة! في الواقع، هذه القاعدة هي مهلة لمدّة شهر من 12 شهراً لفتح المجال أمام مجلس النواب لإقرار الموازنة. في الولايات المتحدة الأميركية تتوقف كل أعمال الجباية، ويُحظر الإنفاق إلا ضمن استثناءات محدّدة ومعدّدة حتى إقرار الموازنة، أي إن المهلة لتحفيز إقرار الموازنة بالتوازي مع عدم الانجرار وراء الخطابات السياسية في مجلس النواب.

وفي السياق نفسه، سبق أن عقد الرئيس سلام الكثير من الاجتماعات لمناقشة وجهات نظر مختلفة تتعلق بإقرار الموازنة بمرسوم أو استردادها. في أحد الاجتماعات سأل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان عن الفترة التي سيستغرقها إقرار الموازنة في مجلس النواب بعد استردادها وتعديل أرقامها وتوجهاتها، فأجابه: 20 يوماً على الأكثر.

الرئيس سلام لم يتخذ قرار إقرارها بمرسوم من العدم، بل تبنّى كل ما أوصل إلى هذه الموازنة بما فيها الطبخة التي كان متفقاً عليها بين الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه برّي لإقرارها بمرسوم. بحسب المطّلعين، كان هذا هو الهدف من إرسالها في مطلع أيلول، وهو ما نفّذه وزير المال يوسف الخليل حرفياً. وكان الاعتبار أن إقرار الموازنة يمرّ سريعاً أثناء «جبهة الإسناد».

تبنّي الموازنة من سلام بعد العدوان الإسرئيلي، يحمل في طياته تخلّياً ضمنياً عن رغبة الحكومة في التعامل مع هذا الأمر وإنكاره. أما ما نوقش لجهة أنه يمكن إرسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لتعديل الموازنة لاحقاً، فهو غير منطقي؛ برأي كنعان «ما زلنا في الشهر الثالث من السنة، وبالتالي لا توجد مشكلة كبيرة في استرداد الموازنة ثم تعديلها وإقرارها خلال فترة قصيرة نسبياً».

ثمّة تناقض فعلي في ما فعله سلام وما يقوله. هو يتحدّث عن تغيّر في الحاجات الفعلية، لكنه يفاضل بين هذا التغيّر وعدم الوقوع في فخّ الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية! غريب.

هل إذا أُقرّت الموازنة كما أُعدّت قبل العدوان الإسرائيلي، تغطّي التغيّر في حاجات المجتمع؟ وهل إذا سُحبت لفترة شهر إضافي لتعديلها، تقيّد إنفاق حكومة سلام؟

في الواقع، الإجابة لدى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي أنفق لمدّة خمس سنوات من دون موازنة. أنفق 17 ألف مليار ليرة، أو ما عُرف يومها بقضية الـ11 مليار دولار، وفق آخر قانون موازنة صادر عن مجلس النواب. الحفاظ على الشكل الدستوري للموازنة ليس موفّقاً من حكومة تدّعي بأنها جاءت بمهمّة الإصلاح والإنقاذ.

من الآن، ليس لحكومة سلام أن تظهر بمظهر «داعية» الإصلاح وتطبيق القانون، بل عليها أن تثبت أنها تهتمّ بمصير البلد. التعامل مع نتائج العدوان الإسرائيلي ليس أمراً عابراً، بل هو مهمّة صعبة تشبه إلى حدّ كبير المهمة الصعبة الناتجة من إفلاس لبنان وانهيار نقده وتفكّك مؤسسات القطاع العام، وهروب مصارفه من المحاسبة. مهمّتان يفترض التصدّي لهما.

4.9 مليارات دولار

هو حجم الموازنة التي أقرّها أمس مجلس الوزراء بمرسوم، وهي تساوي 22% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقّع لعام 2024 بحسب البنك الدولي، وهي موازنة لا عجز فيها، أي إن نفقاتها تساوي إيراداتها، لكن لا يرد فيها أي حساب للدين العام وخدمته، ولا جدول التزامات للدائنين، وكل مشاريع البرامج فيها مؤجّلة لسنوات مقبلة، ولم يُذكر فيها أنه يترتّب على لبنان مبلغ 1.1 مليار دولار للعراق ثمن الفيول أويل… هي موازنة على غرار ما صدر سابقاً من موازنات، فيها تلاعب بالأرقام الفعلية والغائب الأكبر فيها إنفاق الحكومة على إعادة إعمار البنى التحتية والمنازل السكنية، علماً أن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان فيه أكثر من مليار دولار قابلة للاستعمال والصرف فوراً.

مجلس الوزراء يقرّ الموازنة: خلافات ترجئ التعيينات

لم يأخذ الحديث عن التعيينات داخل جلسة مجلس الوزراء أمس مداه، حيث اتفق الوزراء على ضرورة التسريع في الاتفاق على آليّة التعيينات في المراكز الشاغرة، والتوجّه لإقرار التعيينات الإداريّة وتشكيل الهيئات الناظمة والتعيينات فيها أوّلاً بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، «على اعتبار أن آلياتها واضحة، من دون أن يُحسم أمر تمريرها في الجلسة المقبلة التي ستكون الخميس المقبل»، على حد تعبير عدد من الوزراء.

«تسوية التعيينات» في جانبها السياسي لم تنضج بعد، فيما يتحدّث البعض عن بروز مؤشّرات خلاف بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات في المراكز المخصّصة للطائفة السنيّة. ويعتقد متابعون بأنّ عون يُحاول أن يكون «خط دفاع» لصدّ «هجمة» سلام على الحصّة السنيّة، وتحديداً الانقضاض على مواقع تيّار «المستقبل» ومحاولة سلام الاستئثار بهذه التعيينات.

خلاف عون – سلام، لن يكون يتيماً في «كباش التعيينات»، وإنّما يتوقّع أنّ يتمدّد إلى الحصّة الشيعيّة، إذ تستغرب مصادر حزب الله وحركة أمل عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى شعور بوجود قرار بربط جميع التعيينات بيدي رئيسي الجمهوريّة والحكومة واستبعاد الأطراف الحزبيّة الأُخرى.

هذا الاستبعاد يبدو أنّه ينطبق أيضاً على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، الذي، بحسب معلومات «الأخبار» تلقّى قبل فترة اتصالاً من عون يُعلمه فيه بسفره إلى السعوديّة ثم مصر على أن يضعه في أجواء الزيارتين، على أن يكون محور الجلسة المرتقبة قريباً ملفّات داخليّة.

لم يتم التواصل مع «الثنائي» في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة

وباستثناء النقاش المستفيض حول بندَي الموازنة والتعويضات، كادت الجلسة أن تكون «أقل من عادية». وكان لافتاً تمسّك العدد الأكبر من الوزراء بـ«توصيات» رئيس الجمهوريّة، بعدم تسريب محاضر الجلسة فتمنّعوا عن الردّ على أسئلة «الأخبار»، فيما أشار بعضهم إلى أنّ «الأجواء كانت إيجابية والنقاشات كانت تقنيّة بحتاً».

وبما خصّ الموازنة، «كان النقاش حول بعض البنود، وبينما كان هناك إجماع على وجود أرقام غير واقعيّة في مشروع الموازنة من دون أن تكون هناك قدرة على العمل على مشروع موازنة جديد بسبب ضيق الوقت أو الإبقاء على الصرف بسلف الخزينة، اتفق الوزراء على إقرار الموازنة بمرسوم كي لا يتم التأخير أو الترقيع، على أن يعمل وزير المالية ياسين جابر على إعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر في بعض الرسوم التي شملتها الموازنة لتدارك عدد من الآثار السلبيّة على الاقتصاد، على أن يتم البدء بإعداد موازنة عام 2026 بمعايير دقيقة وشفّافة».

أمّا في موضوع مشروع قانون منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية، فقد نال البند أيضاً جدلاً كبيراً، خصوصاً أنّ المعنيين لم يخلصوا إلى الجهة المعنية التي ستقوم بهذا المسح، وتحدّثوا عن «دراسة تقييم الأضرار التي ينفّذها البنك الدولي ومنظمة الفاو والمجلس الوطني للبحوث العلمية والتي ستصدر قريباً.

وتمّ التباحث في آلية العمل الميدانية والجهات التي ستقوم بها لتأكيد بعض النتائج». وتركّز النقاش في هذه النقطة على المعايير، بعدما طرح عدد من الوزراء أسئلة عن كيفيّة اختيار المستفيدين من هذا القانون، ليخلص الجدل إلى اتّباع معايير أساسيّة للمتضررين على أُسس صحيحة تحفظ الشفافيّة، وأوّلها التخمين والكشف على المتضررين مادياً مباشرةً إن كان الضرر يطاول الشقق السكنيّة أو المحالّ التجاريّة.

«قصر منصور»
في المقابل، نال نقل مقر مجلس الوزراء إلى «قصر منصور» في المتحف الكثير من الأخذ والردّ. وتمسّك رئيس الحكومة وبعض الوزراء بضرورة فصل مقر مجلس الوزراء عن مقر رئاستي الجمهوريّة والحكومة، بناءً على المادة 65 من الدستور التي تنص على أنّه «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر»، متسلّحين بأنّ «قصر منصور» شهد العديد من جلسات الحكومة وجلسات مجلس النوّاب خلال الحرب الأهليّة وخلال حرب تمّوز، بعدما استملكته الدّولة.

لكنّ وزراء أشاروا إلى أن منطقة المتحف ستواجه أزمة مرورية كبيرة خلال انعقاد الجلسات، وهو ما يؤثّر على قطاعات حيوية بينها وجود أكثر من مدرسة، ما أدّى في نهاية النقاش إلى عدم حسم هذا الأمر، بحسب الحاضرين، الذين أشاروا إلى أنّ القرار بعقد الجلسات في المتحف لم يُتّخذ، وإنّما يُمكن وصفه بـ«التوجّه أو التمنيات».

وكان عون قد استهلّ الجلسة بكلام سياسي مشيراً إلى «استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة». وقد شدّد عون خلال اللقاء، على «أنّ الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكنّ مساعدتكم للبنان مهمة أيضاً». وذكّر أنّه تمنّى على ولي العهد السعودي، الأمير محمّد بن سلمان، «رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس».

وتحدّث عون عن «زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، وهو ما سيعطي دفعاً إضافياً للبنان».

وشدّد على أنّ «مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف»، وقال: «نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق».

بدوره، دعا سلام إلى «تنفيذ ما لم يُنفّذ في اتفاق الطائف، وما نُفّذ على نحو غير سليم. وطلب إلى الوزراء التعاون والتنسيق لوضع جدول زمني واضح في الموضوعات المطلوبة في وزاراتهم وفقاً للحاجات والأولويات».

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معجلٍ يرمي إلى تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين، كما وافق على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية مؤقتاً، اعتباراً من 9 آذار، وعلى تعيين 36 ضابط اختصاص في مختلف المجالات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إضافةً إلى أمور أخرى إدارية منتظمة، ومن ذلك أيضاً الموافقة على معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي للإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية، وترك بند لمزيد من النقاش.

من صرح طبي إلى مستوصف | مستشفى رفيق الحريري: لا مرضى ولا مستلزمات

قبل أيام، أعلن طلاب الطبّ المقيمون والمتمرنون في مستشفى رفيق الحريري الجامعي التوقف عن العمل، ليس اعتراضاً على تدني بدلات الأتعاب، بل لأنهم لا يجدون ما يفعلونه في المستشفى، حيث لا مستلزمات طبية… ولا مرضى!

وفي هذا مؤشر إلى الحال التي وصل إليها هذا المستشفى الذي صُمّم ليكون الصرح الاستشفائي الحكومي الأول في لبنان، ما دفع بالطلاب ممن يكملون تدريباتهم في المستشفى، إلى التوقّف عن العمل، والتحرك لدى إدارة كلية العلوم الطبية في الجامعة لإيجاد حلولٍ تنقذ سنوات دراستهم من الانهيار.

وفي هذا السياق، التقت عميدة الكلية سعدى علامة إدارة المستشفى أمس لمناقشة الأمر واستلحاق الفترة التدريبية من الطلاب أو العمل على تعويضها في مكانٍ آخر.

وقال رئيس برنامج الزمالة والإقامة في الكلية الدكتور حسين عيسى إن الأمر الواقع فرض العمل على إيجاد حلّ طارئ بتحويل الطلاب إلى مستشفى آخر، وإمهال مستشفى الحريري أربعة أشهر لحل الأزمة وإجراء الإصلاحات اللازمة. وفيما يؤكد عيسى أن إدارة المستشفى «وعدتنا خيراً»، شكّكت مصادر في المستشفى في «أن تصلح أربعة أشهر ما أفسده الدهر».

ومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتّخذ فيها طلاب «اللبنانية» قراراً كهذا، لكنها تبدو المرة الأصعب، خصوصاً أن هذه الفترة من حياتهم الدراسية هي الأهم. فهذا التدريب أول اختبار فعلي لعملهم كأطباء وليس كطلاب، وقد كانت صدمتهم بيومياتهم في مستشفى الحريري الجامعي كبيرة، حيث وجدوا أنفسهم في بعض الأحيان «مضطرين إلى شراء سيرنجات syringe على حسابنا»! يقول أحد الطلاب.

إلا أن صدمة الطلاب لم تكن مفاجئة تماماً. فالمستشفى يتّجه منذ سنوات بمسارٍ منتظم نحو السقوط. والسؤال: من الذي أوصل المستشفى الحكومي الجامعي الأول في لبنان إلى حد صار فيه مريض غسيل الكلى مضطراً إلى إحضار كيس المصل معه كي يكمل علاجه؟

عندما أُنشئ مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كان التصوّر بأن يصبح أول صرح استشفائي حكومي، إن لناحية قدرته الاستيعابية أو لناحية تجهيزاته وقدرته على منافسة المستشفيات الخاصة التي تُصنّف كـ«5 نجوم».

وفي بداية مساره، استحال هذا التصور واقعاً، مع الخدمات النوعية التي كان يقدّمها، ولا سيما في مجال العمليات الجراحية، إلا أن الأمر لم يستمرّ طويلاً، قبل أن يبدأ الانهيار مع تحوّل المستشفى من مؤسسة عامة إلى «شركة»، ومع تعطيل عمل مجلس الإدارة واعتماد مبدأ التعيين الطائفي – السياسي في المجلس وفي الدوائر والمراكز الأساسية من دون اعتبار لمعيار الكفاءة، ما أدى إلى شغور طويل في بعض المراكز بانتظار التوافق السياسي، ناهيك عن التوظيف العشوائي.

استمر المسار الانحداري حتى جاءت الأزمة المالية لتزيد من الطين بلّة، قبل أن يبدأ السقوط المدوّي منذ عدّة أشهر، حيث يعاني المستشفى من أزمة حادّة ونقص في المستلزمات الطبية، ومنها مواد كثيرة لمختبر الدم، وتعطل بعض ماكينات التصوير والعلاج، وفقدان بعض الأدوية ومنها أدوية الالتهابات.

وقد انعكست هذه الأزمة على حالة المرضى والأطباء، ومنهم طلاب الطب الذين يتابعون تدريباتهم في المستشفى، وتحديداً طلاب الطب الداخلي، إذ إن مرضى هؤلاء غالباً ما يحتاجون إلى الكثير من الفحوص والأدوية لكون مدة إقامتهم أطول مثلاً. وهذا هو الجوهر الأساسي، إذ تشير المصادر إلى أن ما يُفقد من مستلزمات يبقى مفقوداً ولا يعوّض لأن ثمة مافيا تبدأ بالموزّعين ومستوردي المستلزمات ومعامل الأمصال ولا تنتهي بعاملين في المستشفى نفسه.

في الجزء الأول من التركيبة، يأتي موزعو المستلزمات والأدوية والأمصال الذين فرضوا معادلة الدفع «كاش» وإلا لا بضاعة. واليوم، يخضع المستشفى لابتزاز هؤلاء، خلافاً لما يفرضه السياق القانوني، الذي يشير بديهياً إلى أن تسديد المستحقات يأتي بعد التدقيق في البضاعة والفواتير.

لكنّ المسار في مستشفى الحريري يجري عكس التيار، حيث يطلب هؤلاء الدفع «على بياض» قبل التسليم، علماً أن المستشفى اليوم يعاني من قلّة الموارد المالية التي كانت تأتي إما من المنظمات الدولية عن السوريين الذين كانوا يطبّبون في المستشفى أو من مساهمة الصليب الأحمر التي تراجعت إلى أقل من النصف، أو من الدولة التي «لم نرَها منذ نحو سبع سنوات، ومن المستحقات في ذمة وزارة الصحة التي تتأخر في الدفع».

وإلى هؤلاء تضاف «مافيا» من بعض رؤساء المصالح والدوائر والعاملين الذين أكملوا الطريق نحو السقوط. وبسبب هذه التراكمات من الأطراف كلها، تحوّل المستشفى إلى مستوصف يعمل اليوم في أحسن حالاته بـ100 سرير من أصل قدرة استيعابية تصل إلى 480 سريراً.

اللواء:

الجلسة: العودة إلى المقرّ الخاص وإصدار الموازنة وآلية إدارية للتعيينات

برّي في بعبدا اليوم.. ومتابعة جنبلاطية لتوقيف حويجة عشية ذكرى جنبلاط

في مقاربة جديدة من حيث الالتزام بمندرجات البيان الوزاري وخطاب القسم، اتخذ مجلس الوزراء في أولى جلساته سلسلة من التطورات والاجراءات، أبرزها إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، وتكليف وزير المال بإعداد مشروع قانون خلال اسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة.

لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته امس بأي تعيين لكنه أطلق صفارة العمل للتحضير لهذه الورشة في القريب العاجل وليس مستبعدا أن تكون الباكورة في الأسبوع المقبل لا سيما إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.

اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.

ويزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.

وفي المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المراسم الامنية، ومنها مديرية الامن العام..

إصدار الموازنة بمرسوم

كما أقرّ مجلس الوزراء آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويّات.
وعلم ان نقاشاً حصل نقاش الوزراء حول الضرائب المرتفعة في موازنة 2025، فتم إصدارها بمرسوم على أن يتمّ تعديل الضرائب لاحقاً بموجب مشروع قانون.

وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد إنتهاء الجلسة: باشرنا باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. وكنت قد أصدرت تعميماً طلبت فيه من الزملاء الوزراء اصدار كل المراسيم التنظيمية المطلوبة لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ خلال مهلة شهر ونصف. واعدنا التذكير بهذا الامر، لأنه من الأمور المستعجلة».

أضاف: اليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، فهناك أمور تتطلب اصدار قوانين، وامور أخرى لها قوانين موجودة، إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية. وهناك أمور أخرى بحاجة الى قرار، مثل العودة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري او في رئاسة مجلس الوزراء، تأكيدا على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء. يتطلب هذا الامر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار الذي تم اتخاذه .

وتابع: اتفقنا أيضا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً او ستين او تسعين، بحسب أولوياتها، بالإضافة الى الأمور التي سيتم العمل عليها على مدى متوسط. كما اتفقنا على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة الى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

وأوضح سلام:انه في موضوع الموازنة، اعتبرنا ان الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية، يلزم المالية العامة بسقف موازنة العام 2024، بينما في الواقع الحاجات تغيرت، وهناك حاجات إضافية، غير مغطاة فيها، ولا نود الاستمرار بالصرف بسلفات خزينة نظرا للمشاكل القانونية العديدة التي يثيرها هذا الامر. لذلك تم إقرار اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، اولاً لمنع التعطيل او تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين. كان من الممكن ان نستردها، ونقول اننا سنعيد العمل عليها، ولكن اردنا الابتعاد عن الترقيع من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها او لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم ، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع قانون خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين».

وختم: الأهم اننا سننكب على اعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد إنتهاء الجلسة: ان الرئيس عون وضع المجلس في أجواء زيارته السعوديّة وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات. وقد شددت خلال اللقاء مع ولي العهد، على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة.

ولفت رئيس الجمهورية الى زيارة ثانية مرتقبة الى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان.

وقال رئيس الجمهورية خلال الجلسة: إن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف. ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت انظار الجميع، واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.

وأعلن مرقص عن ابرز المقررات الرسمية وهي:
بعض المقررات، ومنها:
– إقرار مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.

– بالنسبة لمشروع الموازنة، تم اقراره بمرسوم كما ذكر رئيس الحكومة، وبالتوازي هناك مشروع مرسوم ستعده وزارة المالية خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم.

– إقرار مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد سن التقاعد للديبلوماسيين

– إقرار مشروع قانون يرمي الى طلب الموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون، وعلى تمديد مهلة الاقفال، إضافة الى إقرار بعض الشؤون الوظيفية الأخرى.

– الموافقة على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية موقتا، اعتبارا من 9 آذار.

– الموافقة لقيادة الجيش بناء على طلب وزارة الدفاع التعاقد مع أطباء صيادلة، وممرضين تقنيين، ومساعدين في الجسم الطبي، وفنيين اداريين، ومبرمجين.

– الموافقة على تعيين 36 ضابط اختصاص في مختلف المجالات لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

إضافة الى أمور أخرى إدارية منتظمة، ومن ذلك أيضا الموافقة على معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي للإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية، وترك بند لمزيد من المناقشة. ورداعلى سؤال حول التعيينات قال مرقص:«ليس لدينا موعد محدد للتعيينات، لأننا لا نقارب ملف التعيينات بمقاربة اسمية، بل أساس العمل هو على المنهجية والآلية كي تكون هذه التعيينات مراعية للكفاءة والنزاهة في هذه المواقع، ولم يدخل مجلس الوزراء بالاسماء، لأن المقاربة مختلفة والا لكنا اقدمنا مباشرة على إقرار التعيينات.و التعيينات الأمنية ستخضع أيضا لمعايير، هناك خصوصيات في بعض الاسلاك، ولكنها ليست متفلتة من المعايير.

وسئل عما قيل عن اتفاق لبناني أميركي إسرائيلي حول عدم انسحاب اسرائيل فأجاب: «ليس هناك اتفاق ابدا يمكن ان يكون على حساب التراب اللبناني، وهناك تأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والتام.

واكدت مصادر المعلومات ما ذكرته «اللواء» قبل ايام، حول أوضاع السفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية بأن لا صحة لما تم تداوله حول التمديد لهؤلاء، انما طُلب اليهم تسيير عمل السفارات لفترة موقتة والى حين البت بأوضاعهم. وان السفراء المشار اليهم يُعتبرون مستقيلين اعتبارا من 9 الجاري، وتجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها ونظراً لأهميتها، اتفق الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي على تكليفهم تصريف اعمال سفاراتهم .

ويعمل السفراء الخمسة في مراكز تتسم بأهمية خاصة في الخارج، وهي السعودية، الامارات، بريطانيا، الجزائر وفنزويلا، واشارت المعلومات الى ان القرار لم يشمل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كونه مستدعىً لأسباب تأديبية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد الجلسة: رداً على سؤال لـ «اللواء»: أن ملف التشكيلات الدبلوماسية سيدرج قريباً على جدول أعمال المجلس.

ووعد الرئيس سلام بإطلاق ورشة إصلاحات قضائية واقتصادية ومالية سريعاً، وشدد على تنفيذ ما لم ينفذ من بنود الطائف ومعالجة ما نفذ منها على نحو غير سليم.

وحسب مصدر وزاري مطلع أرجئ تعيين قائد جديد للجيش بانتظار ايضاح طبخة التعيينات الامنية ككل في الجلسة المقبلة أو ما بعدها.

تحقيق الأشغال
في إطار التحقيق في تقصيرات انسداد مجارير صرف المياه مما أغرق الطرقات بالمياه وسجن المواطنين في سياراتهم لساعات عند مداخل العاصمة، عقد وزير الأشغال العامة، فايز رسامني، اجتماعًا صباح الامس مع مديري الصيانة والطرق والمباني في الوزارة، إضافة إلى المتعهد المعني، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غرق أوتوستراد سن الفيل – الدكوانة بالمياه يوم الأربعاء الماضي. وأكد رسامني، أن «التفتيش المركزي والجهات المعنية بدأت تحقيقًا دقيقًا ومفصلًا في الحادث لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة». وأشار إلى الوضع المتردي للبنى التحتية الحيوية في لبنان، والتي تعاني من التدهور على مدار سنوات طويلة، مؤكداً أن «هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير سريعة ومؤقتة، مثل الطلب من مجلس الوزراء تخصيص موازنة مالية عاجلة لبدء أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين والمرتكبين».

متابعة جنبلاطية لاعتقال حويجة

ومن غير المستبعد أن يكون لاعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا اللواء ابراهيم حويجة تأثير في ما خصّ كشف عملية اغتيال كمال جنبلاط.
وفي أول تعليق له عن اعتقال حويجة قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: الله أكبر.

الجيش: إمعان العدو بالاعتداءات يهدد الاستقرار

وفي موقف اجرى التوقف عنده مطولاً، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن إمعان العدو الاسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان، وينعكس سلباً على الاستقرار العام في المنطقة.

إن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في الجنوب والبقاع، إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية.

طيران مسيَّر كثيف وجرحى بانتهاكات العدو

جنوباً، عزز الاحتلال الاسرائيلي من حركة طيرانه المسيّر، واستباحته السيادة اللبنانية من الجنوب إلى البقاع، حيث أطلق قنابل صوتية باتجاه مواطنين في رميش وتل النحاس- برج الملوك، وأصيب شخصان بجروح بعد ظهر أمس جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليهم عند بوابة فاطمة في كفركلا، كانوا يجمعون الحديد. وقبل ذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش، ما أدى إلى إصابته بيده، ونفوق عشرات رؤوس الماشية التي تخص المواطن ليون يعقوب العلم، الذي كان برفقة القطيع ايضاً.

وتوغّلت دوريات اسرائيلية في مزارع كفرشوبا والوزاني، وسط قيود على تحرّكات الجيش اللّبناني. كما استولى جيش العدوالاسرائيلي على مئات الدونمات، وجرف منازل المزارعين وزرع الألغام في الأراضي الحدودية.

كما أطلق جيش العدو النار باتجاه أشخاص كانوا يجمعون الخردة بين تل نحاس وبرج الملوك، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة. وألقت مسيّرة معادية قنبلتين صوتيتين باتجاههم لابعادهم عن المنطقة.

هذا وحلق الطيران الاستطلاعي والمسّير الاسرائيلي بشكل كثيف في أجواء القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري. وافيد انّ عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض في أجواء المناطق الجنوبيّة.

أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لمديرية التوجيه: أن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في الجنوب والبقاع، إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية.

وقالت المديرية: أن إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان، وينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة. كما يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت: في موازاة ذلك، تستمر الوحدات العسكرية في مواكبة عودة الأهالي إلى المناطق الجنوبي،ة من خلال معالجة الذخائر غير المنفجرة وإزالة الركام وفتح الطرق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل.

وفي اطار انتهاك السيادة اللبنانية، أفادت قناة «i24 نيوز» العبرية امس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإدخال مئات اليهود للصلاة في قبر «الحاخام راب آشي» الموجود جزء كبير منه داخل الأراضي اللبنانية.

ويقع ضريح الحاخام آشي المزعوم على تلة الشيخ العباد اللبنانية، وكان جيش الاحتلال قد منع اليهود المتدينين من الوصول إلى المنطقة في شباط / فبراير الماضي لأسباب أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وقام اليهود المتدينون على مدى أسبوع بترميم الضريح، وأصر هؤلاء على الدخول إليه وممارسة الصلوات فيه، وقذفوا قوات الجيش بالحجارة، مما جعل الشرطة تعتقل بعضهم.

البناء:

غزة مستعدة لكل الاحتمالات ونتنياهو حائر بين الرغبات والقدرات وجحيم ترامب

انفجار الساحل السوري والنظام أنتج مناخ حرب أهلية بعد زوال الآمال بالانفراج

الحكومة أقرّت الموازنة بمرسوم وطعون مرتقبة… والإصلاحات والتعيينات قريباً

كتب المحرّر السياسيّ

أعلن الناطق في قوات عزالدين القسام أبو عبيدة أن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات في غزة، محذراً حكومة الاحتلال من مغامرة العودة إلى الحرب، لأن المقاومة قد أعدّت الكثير من المفاجآت التي سوف تُسقط ما تبقى من هيبة لجيش الاحتلال، وقال أبو عبيدة إن عودة الحرب تعني تعريض حياة الكثير من الأسرى للخطر، وإن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتحقيق ما عجز عن تحقيقه في الحرب عبر أساليب التهديد والتهويل، مشيراً إلى أن المخرج الوحيد الواقعي هو العودة الى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار دون تعديل وإضافة شروط جديدة تهدّد بنسفه، وإن الذهاب إلى المرحلة الثانية لا يزال ممكناً والمقاومة ملتزمة بما وقعت عليه؛ بالمقابل بدا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مرتبكاً بعدما تحوّل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقاومة بالجحيم ما لم تفرج عن كل الأسرى فوراً، بعدما أوضح ترامب أنه زوّد نتنياهو بكل ما يلزم لتنفيذ المهمة، ونتنياهو حائر بين خيار العودة إلى حرب لا يملك ضمانات الفوز بها ولا ضمانات عدم مقتل الأسرى خلالها، وخيار العودة إلى اتفاق يتضمّن إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة وهي شروط تتكفّل بإطاحة حكومته.

في سورية انفجر الوضع في منطقة الساحل السوري واندلعت اشتباكات ضارية في اغلب مدن وأرياف الساحل، وشهدت مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة اشتباكات امتدّت لساعات بين مجموعات تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية السورية»، وقوات هيئة تحرير الشام والفصائل المساندة لها، وسقط للهيئة العشرات بين قتلى وجرحى في هذه المواجهات التي تنقلت بين عدة مواقع واستمرّت حتى ما بعد منتصف الليل، رغم بيانات الهيئة عن السيطرة على الموقف، ولجأت الهيئة إلى إعلان الجهاد في مكبّرات الصوت في مساجد حلب وإدلب وحمص وحماة بما يشير إلى شعورها بعجزها عن السيطرة على الموقف باستخدام المقدرات العسكرية المخصّصة لبسط سيطرتها على الساحل.
وتحدّث معارضون للنظام السابق ومؤيّدون للسلطة الجديدة فقالوا إن سوء تصرّف الحكم الجديد لهيئة تحرير الشام أخذ سورية نحو الحرب الأهلية، بعدما أبدت كل مكوّنات الشعب السوري انفتاحها للتعاون مع حكم الهيئة وحالة التفاؤل برفع العقوبات الأميركيّة واندماج مناطق قسد مع مناطق الحكم الجديد وما يعنيه ذلك من تأمين النفط والغاز وإعادة تأمين الكهرباء، إضافة إلى الآمال بتوقف الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على قاعدة أن خروج إيران وحزب الله سوف يتكفّل بذلك. وقال هؤلاء المعارضون إن شيئاً من كل ذلك لم يتحقق، بل جاءت فوقه ممارسات طائفيّة دفعت بأبناء الساحل الذين لحقهم أعلى منسوب من الأذى الطائفي وأعلى نسبة من تسريح أبنائه من الوظائف المدنية والعسكرية وتركهم وعائلاتهم للمجهول دون مصدر دخل، واعتبر هؤلاء المعارضون أن الانفجار كان متوقعاً، بينما خصصت قناة الجزيرة وقناة العربية ساعات لخبراء يتحدّثون عن حرب مع فلول النظام السابق الذين اتهموا إيران وأحياناً روسيا بتحريكهم.

لبنانياً، أقرّت الحكومة الموازنة العامة لعام 2025 وأصدرتها بمرسوم، وهو ما توقعت مصادر نيابيّة أن يتسبّب بتقديم العديد من الطعون النيابيّة أمام المجلس الدستوري، كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة وضعت الإصلاحات التي ينص عليها اتفاق الطائف والتعيينات لملء الشواغر في الملاك العام للدولة على نار حامية.

وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، حيث ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس – برج الملوك، لإبعاد بعض العمال الذين يقومون بمهام مختلفة في المنطقة. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش مما أدى إلى إصابته بيده. هذا وحلق الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي بشكل كثيف في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري.

في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ «العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان برًّا وبحرًا وجوًّا، وآخرها سلسلة عمليّات استهداف مواطنين في الجنوب والبقاع، إلى جانب استمرار احتلاله أراضيَ لبنانيّة، وخروقه المتمادية للحدود البرّيّة».

وشدّدت في بيان، على أنّ «إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدّد استقرار لبنان، وينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة، كما يتنافى تمامًا مع اتفاق وقف إطلاق النّار».

وأشارت القيادة إلى أنّ «في موازاة ذلك، تستمر الوحدات العسكريّة في مواكبة عودة الأهالي إلى المناطق الجنوبيّة، من خلال معالجة الذّخائر غير المنفجرة وإزالة الرّكام وفتح الطّرقات، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع، وتتّخذ الإجراءات اللّازمة بالتّنسيق مع اللّجنة الخماسيّة للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النّار وقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان- اليونيفيل».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الجهود الدبلوماسية التي بذلها رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لم تتوقف مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي لا سيما مع فرنسا والسعودية وقطر ومصر للضغط على الحكومة الإسرائيلية لسحب قواتها من النقاط الخمس من لبنان، لكن حتى الآن لم تثمر بسبب المراعاة الأميركية لـ»إسرائيل» التي تريد تحقيق أهداف أمنية وعسكرية في لبنان في حربها على حزب الله ما لم تستطع تحقيقه خلال فترة الحرب، ولذلك تستكمل ما بدأته من عمليات نسف وتدمير للقرى وعمليات اغتيال خلال فترة التمديدين لاتفاق الهدنة، والآن تريد البقاء في مناطق متعددة على الحدود بالتنسيق مع الولايات المتحدة لأهداف أمنية وعسكرية وسياسية تتعلق بالضغط على الحكومة اللبنانية لحل مسألة سلاح حزب الله وتقويض نفوذه السياسي في لبنان، إضافة الى أهداف إعلامية نفسية داخلية إسرائيلية تتعلق برسائل طمأنة للمستوطنين لحثهم على العودة إلى المستعمرات». وتوقعت المصادر بقاء القوات الإسرائيلية لفترة طويلة في ظل وجود نيات عدوانية إسرائيليّة بتنفيذ المزيد من الأهداف الأمنية والعسكرية وربما شنّ حرب جديدة على لبنان في أي فرصة تراها مناسبة».

وتشير جهات مطلعة في المقاومة لـ»البناء» الى أن «المقاومة بكافة تشكيلاتها على أهبة الاستعداد لردع أي عدوان واسع على لبنان، وهي تقف خلف الدولة والجيش اللبناني في تحرير الأرض المحتلة لكن أهالي القرى سيتحولون مقاومة شعبية للدفاع عن قراهم وأرضهم وكرامتهم ولن يسمحوا باستباحة قراهم»، ولفتت الجهات الى أن «بقاء قوات الاحتلال في الجنوب لوقت طويل واستمرار الاعتداء على القرى والأهالي سيمنح المقاومة وأهالي القرى المشروعية الكاملة للدفاع عن قراهم وعن الجنوب».

في غضون ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله الشيخ الشيخ نعيم قاسم الأحد المقبل الساعة (20:30) عبر شاشة قناة المنار في مقابلة للحديث عن بطولات المجاهدين وإيمانهم بالنصر الحتميّ، وعن المرحلة المقبلة، وذلك في أول مقابلة إعلامية منذ انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله، ولفتت قناة المنار إلى أن المقابلة ستتطرّق إلى «أبرز المحطات في معركة إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وما تلاها في معركة أولي البأس، وعن الشهيدين المقدّسين سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين، وأبرز التحديات والمخاطر التي واجهتها المقاومة، وكيف استطاعت أن تمنع الاحتلال من التقدم في قرى الحافة الأمامية للجبهة».

وستتطرّق إليها المقابلة أيضًا وفق القناة «إطلاقه عنوان الشراكة للنهوض بلبنان، وعن الاستحقاقات المقبلة، الانتخابات البلدية والنيابية، والتحالفات».

وبالنسبة لمشروع «وعد والتزام»، سيتحدث الشيخ نعيم قاسم، بحسب قناة المنار، عن «ما تم إنجازه وما يُنتظر، وإذا ما كانت هناك من محاولات عرقلة إعادة الإعمار، ونظرته لدور الدولة المسؤولة عن جميع أبنائها في الدفاع عن سيادة الوطن، وعن خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني وعن مسؤوليات الأمة».

الى ذلك، عقد مجلس الوزراء أمس، جلسة في قصر بعبدا وأصدر جملة قرارات أهمها يتعلق بالإصلاحات والوضع المالي والتعيينات. واقرّ بمرسوم مشروع موازنة 2025. كما طلب من خمسة سفراء الاستمرار في تسيير أعمال سفاراتهم بعد 9 الحالي إلى حين البتّ بأوضاعهم.

وخلال الجلسة، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون «مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب ولا الطوائف ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت أنظار الجميع وأتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة». أضاف: طلبتُ من ولي العهد السعودي العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة.

وبعد الجلسة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ القرار اتّخذ بالعودة إلى عقد الجلسات في مكان مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف، موضحًا أنّه سوف يعلن عن المكان في الأسبوع المقبل. وتابع «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات». وأضاف سلام «تمّ البحث بلائحة تفصيلية للأمور المطلوبة من قبل كل وزارة وما هو المطلوب لتنفيذها». وأردف «اتفقنا على إعادة العمل بآلية شفافة للتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة مع وزارة التنمية ومجلس الخدمة المدنية».

وخلال الجلسة، تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم، وتم تكليف وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة. كما أقرّ مجلس الوزراء آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويّات. وقال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي «نعمل على التشكيلات الدبلوماسية ونأمل أن تصدر قريباً وتم التمديد لـ6 سفراء ريثما يتم البت بوضعهم».

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة «الرئيس عون وضع المجلس في أجواء زيارته السعوديّة وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات». وأعلن عن «إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم». وأضاف مرقص «الموافقة على تعيين 63 ضابط اختصاص في قوى الأمن الداخلي».

وقبيل الجلسة، عقد اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وعلّق عضو كتلة «لبنان القوي» النائب سليم عون على إقرار مجلس الوزراء موازنة 2025. فكتب في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»: «حكومة «الإصلاح والإنقاذ» تقرّ موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ومضافًا إلى أنها ليست موازنتها، فهي وهمية، غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية». وأضاف عون، «يا عين على هيك إصلاح، ويا سلام على هيك إنقاذ!».

على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، أن «الانتخابات البلدية في موعدها ويمكن إجراؤها في الجنوب إما وفق الـmegacenter أو في مراكز جاهزة في المناطق المتضرّرة».

المصدر: صحف