أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حكماً قضائياً يلزم مؤجراً بدفع تعويض مادي ومعنوي لمستأجر بقيمة 700 ألف درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية.

وأوضح المركز أن تفاصيل القضية تعود إلى أن شخصاً أوروبياً استأجر فيلا من مالك أوروبي أيضاً، وسدّد كامل القيمة الإيجارية للسنة التعاقدية «2023-2024»، ليقوم المالك لاحقاً ببيع الفيلا لمالك جديد

أقام بدوره دعوى قضائية ضد المستأجر لعدم سداد الإيجار، وطالبه بالإخلاء على الرغم من أن المستأجر سدّده بالفعل للمالك السابق.

وتابع المركز: «في إجراءٍ مثير للجدل، سجل المالك الجديد للفيلا عنوان بريد إلكتروني غير صحيح للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه، ونتيجةً لذلك لم يتمكن المستأجر من حضور جلسات المحكمة، وصدر حكم غيابي ضده بالإخلاء وإلزامه بدفع الإيجار».

وأوضح مركز فض المنازعات الإيجارية أن المالك الجديد لم يكتفِ بذلك، بل استمر في تضليل الجهات التنفيذية باستخدام البريد الإلكتروني غير الصحيح نفسه، ما أدى إلى تنفيذ حكم الإخلاء وتسليم الفيلا إليه، كما طلب من «قاضي التنفيذ» اتخاذ إجراءات قسرية ضد المستأجر، شملت ضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، والحجز على حساباته، وتمت الاستجابة لطلبه.

وتابع المركز مستعرضاً تفاصيل القضية: «عند عودة المستأجر من إجازته السنوية، وجد أقفال الفيلا قد تم تغييرها، إلّا أنه تمكّن من الدخول، ليجد الفيلا خالية تماماً من الأثاث، ما اضطره وعائلته إلى الإقامة في فندق، وبدأ رحلة بحث استمرت لأيام لمعرفة سبب إخلاء الفيلا، ليكتشف لاحقاً صدور دعوى قضائية ضده من دون علمه، كما تبيّن أن المؤجر الجديد قد سجل عنوان بريد إلكتروني خطأ للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه، ونتج عن ذلك صدور حكم غيابي بالإخلاء».

وذكر المركز أن المستأجر استعان بمحامين للطعن في الحكم، وتمكّن من إثبات عدم صحة الإخلاء، وتضليل المؤجر للمحكمة، وبعد التحقق من صحة ادعاءات المستأجر، ألغى «المركز» حكم الإخلاء وجميع الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها ضده.

وأشار إلى أن المستأجر لم يكتفِ بإلغاء الأحكام، بل أقام دعوى قضائية ضد المؤجر يطالبه بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، نظراً إلى إساءة استخدام حق التقاضي، وتقديم بيانات غير صحيحة، بهدف الحصول على حكم بالإخلاء من دون وجه حق.

وأكّد مركز فض المنازعات الإيجارية أنه أجرى تحقيقاً مفصّلاً في القضية، شمل معاينة الأضرار التي لحقت بالمستأجر، وتقييم النفقات المادية التي تكبّدها، بما في ذلك تكاليف الإقامة في الفندق، والمصروفات القضائية للطعن في الأحكام الصادرة ضده، وأجور المحاماة، كما قيّم المركز الأضرار المعنوية أيضاً التي لحقت بالمستأجر نتيجة الإخلاء المفاجئ والمعاناة التي تعرّض لها.

وأشار مركز فض المنازعات الإيجارية إلى أنه بعد دراسة متأنية، أصدر حكماً بإلزام المؤجر بدفع تعويض للمستأجر بقيمة 700 ألف درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية السنوية للفيلا، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كما أصدر حكماً بإلزام المؤجر بإعادة المستأجر إلى الفيلا، لضمان استقراره وحقه في السكن الذي تعاقد عليه.

وأكّد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، التزام المركز بحماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، بهدف استقرار العلاقات الإيجارية، ومنع تعدّي أحدهما على حقوق الآخر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون، وتجنب أي محاولات للتحايل عليه.

وناشد رئيس المركز المؤجرين بعدم اللجوء إلى «الحيل القانونية» لإخراج المستأجرين، بهدف إعادة تأجير العقار بأسعار أعلى، مؤكّداً أن المركز لن يتهاون في التصدّي لهذه الممارسات.

وقال إن «المؤجرين الذين يثبت تحايلهم قد يواجهون خسائر مالية كبيرة، حيث سيتم إلزامهم بدفع تعويضات للمستأجرين المتضررين قد تفوق المكاسب التي سعوا لتحقيقها».

وشدّد القاضي موسى على أهمية توثيق جميع المراسلات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، سواء كانت عبر البريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التقنية الحديثة الأخرى، مشيراً إلى أن المركز يعتدّ بهذه المراسلات كدليل في حال حدوث أي خلافات بين الطرفين.

وأوضح أن على المستأجرين الالتزام بالقانون، وعدم التأخر في سداد الإيجار، موضحاً أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى إخلائهم من العقار، مهما بلغت قيمة الإيجار. كما نصح المستأجرين بأنه في حال رفض المؤجر استلام القيمة الإيجارية، فإنه يمكنهم اللجوء إلى المركز لعرض وإيداع الأجرة، وهو ما يعتبر سداداً قانونياً للإيجار.