أكد صحصاح بتكثيف الحملات بشكل دورى لإزالة الاشغالات لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 

وفي نفس السياق تم المرور على عدد من المحلات في نطاق المدينة لمراجعة تراخيصها والتأكد من وجود رخصة للمحال سواء تجارية أو حرفية وفي حال عدم إصدار رخصة يتم إعطاء مهلة لصاحب المحال ليقوم بإجراءات الترخيص بعد توعيته بضرورة استخراجها وذلك لمصلحته الشخصية حفاظا على حقوقه وحقوق الدولة كذلك، طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
 

ومن جانبه شدد صحصاح على اصحاب المحلات التجارية والعامة الموجودة في نطاق المدينة بسرعة التوجه إلى مركز اصدار التراخيص بالمركز  لاستخراج رخصة للمحال وفي حالة التقاعس والمخالفه  سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محال يزاول نشاطه بدون ترخيص طبقا للمادة 30 للقانون 154 لسنة 2019 عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع إصدار قرار بغلق المحال. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل