أكد الاتحاد من أجل المتوسط، أنه على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، لا تزال المساواة بين الجنسين بعيدة المنال على ضفتي المتوسط. ووفقًا لأحدث مؤشر للاتحاد الأوروبي للعدالة الجندرية، حصل التكتل على تقييم 71 من 100، وهو رقم يخفي تباينات كبيرة بين دوله الأعضاء.

وفي الوقت نفسه، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل منطقة مساواة بين الجنسين في العالم بتقييم 61.7، كما لا تزال مشاركة القوى العاملة النسائية، والفرص السياسية للمرأة، منخفضة بشكل ملحوظ، على الرغم من بعض التغيرات الإيجابية على مدى العقدين الماضيين.

وأكد الاتحاد أنه مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، تتجدد الحاجة للتأكيد على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية، رغم بعض التقدم الذي أحرزته الدول على ضفتي البحر المتوسط.

وفي منطقة ترتفع حرارتها بمعدل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط العالمي، يزيد تغير المناخ من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الحالية. تتأثر النساء بشكل أكبر، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والريفية، حيث يواجهن المزيد من الاضطرابات وندرة الموارد، ما يعود في المحصلة بالضرر على المجتمع ككل، نظراً لمحورية دور النساء في تعزيز استجابة أكثر شمولاً وفعالية للأزمات.

ولمناقشة هذه التحديات، ينظم الاتحاد من أجل المتوسط ندوة عبر الإنترنت في اليوم الدولي للمرأة تركز على تقاطعية الجندر وتغير المناخ والأمن وتقديم أحدث ورقة سياسة للاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) بعنوان "المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ في المنطقة الأورومتوسطية: المخاطر الأمنية الناشئة".

وتشمل قائمة المتحدثات العديد من الخبيرات، من بينهن سارين كراجرجيان من مبادرة الإصلاح العربي، وأنثي بروما من برنامج الشراكة العالمية للمياه، وزينة منير، الباحثة في السياسة البيئية والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة فرايبورغ.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط، ستيفن بورغ: "يجب اغتنام التحديات العديدة التي تواجهها النساء الأورومتوسطيات كفرص لتمكينهن كقادة للتغيير".

وصرحت خبيرة المساواة بين الجنسين في الاتحاد من أجل المتوسط، آنا دورانجريكيا، قائلة: “تتمتع النساء في منطقتنا بقدرات استثنائية، لا سيما في مجالات التكيف مع المناخ ومبادرات بناء السلام، وهو دليل على الدور الحاسم الذي يلعبنه في المجتمع، ليس كضحايا، بل قادة للتغيير الذين نحن في أمس الحاجة إليهم”.

ويعتبر تمكين المرأة كقائدة للتنمية والأمن الإقليميين أحد ركائز العمل الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي وقت لاحق من هذا العام وبالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بيجين، يقدم الاتحاد التقرير المرحلي الثاني حول المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية مع النتائج التي توصلت إليها آليته الدولية لرصد المساواة بين الجنسين، وهي الأولى من نوعها.

وتشمل المبادرات الأخرى تحت هذه المظلة، منتدى سيدات الأعمال الذي يضم إلى حد الآن أكثر من 150 سيدة أعمال وعشرة جهات فاعلة مالية، كما يعتزم الاتحاد خلال هذا الربيع إطلاق الشبكة المتوسطية للصحفيات.

والاتحاد من أجل المتوسط، منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إذ يوفر منتدى لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة لها تأثير ملموس على مواطني الدول الأعضاء.

المملكة