نشر في باب نات يوم 06 - 03 - 2025

قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص، وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهم تتعلق بتكوين وفاق لغسيل الأموال عبر استغلال التسهيلات الممنوحة بموجب وظيفته ونشاطه المهني، إضافة إلى جرائم صيرفية وديوانية والتهرب الضريبي.
كما أصدرت دائرة الاتهام بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة متهمين آخرين على صلة بالقضية، وهم في حالة فرار رفقة الحبيب حواص.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر سابقًا قرار ختم البحث في القضية، مؤكدًا وجود شبهات قوية تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، التدليس، مسك واستعمال وثائق مدلسة، وعدم إرجاع محاصيل الصادرات من الخارج. يُذكر أن بطاقة إيداع بالسجن ضد الحبيب حواص كانت قد صدرت منذ العام الماضي في إطار نفس القضية.
يذكر ان رجل الأعمال المذكور تمت خلال فترة حكومة يوسف الشاهد وتحديدا خلال سنة 2017 تجميد امواله وحساباته البنكية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.