نشر في باب نات يوم 06 - 03 - 2025

في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "صباح الورد" على "جوهرة أف أم"، تناول المحامي منير بن صالحة عددًا من المواضيع القانونية والاجتماعية المثيرة للجدل، من عمل المرأة وتأثيره على الأسرة إلى دوره كمحامٍ في قضايا الجنايات، حيث قدّم رؤيته حول عدة قضايا معقدة.
الزوج وعمل الزوجة: بين حماية الأسرة وحرية المرأة
صرّح بن صالحة بأن الزوج من حقه منع زوجته من العمل إذا كان ذلك يهدد استقرار الأسرة ويؤدي إلى إهمال الأبناء، خاصة إذا كان الدخل زهيدًا أو مكان العمل بعيدًا.
- وأوضح أن الهدف الأساسي ليس التضييق على حرية المرأة، بل حماية الأطفال والأسرة من التفكك، مشيرًا إلى أن القانون يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة في مثل هذه الحالات.
قضايا الجنايات: دور المحامي بين الأخلاق والقانون
تحدث منير بن صالحة عن دوره كمحامٍ في قضايا الجنايات، مؤكدًا أنه لا يدافع عن الجريمة، بل عن المتهم.
- شدد على أن المحامي يؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق العدالة، لأن كل متهم من حقه الدفاع والمحاكمة العادلة، مستشهدًا بمبدأ قضائي عالمي يقوم على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وردًّا على الانتقادات التي تُوجَّه إليه بشأن دفاعه عن شخصيات معروفة في قضايا جنائية، قال:
"المحامي لا يختار موكليه بناءً على شهرتهم، بل يؤدي واجبه القانوني. لا ألجأ إلى النجوم أو المشاهير، بل أؤدي عملي وفق المبادئ القانونية والمهنية."
أخبار ذات صلة:
الشاهد الذي فجر قضية الطفل ربيع يظهر على حنبعل ...
قضايا الأطفال: الجانب الإنساني في المحاماة
أعرب بن صالحة عن تأثره الكبير بالقضايا التي يكون ضحاياها أطفال، معتبرًا أن هذه القضايا تترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس المحامين.
- تحدث عن قضية ربيع، الطفل التي تم قتله بطريقة بشعة قبل الثورة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تكن دقيقة، وأن هناك الكثير من نقاط الاستفهام في الملف.
- كما استعرض قضية أخرى مؤلمة لطفل اكتشف أن والدته كانت على علاقة بشخص آخر، وهو في الأصل والده البيولوجي، مما دفعها إلى التآمر مع العشيق على قتله.
- أكّد أن مثل هذه القضايا تبقى محفورة في ذاكرة المحامي، حتى بعد انتهاء المحاكمة.
موقفه من العفو عن المتهمين بجرائم الشيكات والنفقة
- اعتبر بن صالحة أن العفو عن المتهمين بجرائم الشيكات أو النفقة يجب أن يتم بشكل مدروس، لأنه في بعض الحالات، يكون الشخص غير قادر فعليًا على السداد بسبب أزمات اقتصادية أو اجتماعية.
- وأوضح أن العفو عن المتهمين بجرائم النفقة يجب أن يكون مشروطًا بتسديد المستحقات المالية، وليس مجرد إعفاء عام.
- شدد على أن القوانين يجب أن توازن بين العدالة الاجتماعية ومصلحة الأطفال والنساء المتضررات، دون تشجيع البعض على التهرب من المسؤولية المالية.
---
دور المحامي: بين الحق في الدفاع والمسؤولية الأخلاقية
- رفض بن صالحة الاتهامات التي تُوجَّه إلى المحامين بأنهم يسعون إلى تبرئة المجرمين، مؤكدًا أن المحامي لا يدافع عن الجريمة، بل عن شخص متهم يحتاج إلى محاكمة عادلة.
- استشهد بمبدأ قضائي أساسي:
"المحامي لا يبرّئ المتهم، بل يدافع عن حقوقه، لأن هناك طرفًا آخر يمثّل الادعاء، وهو وكيل الجمهورية."
- وأكد أنه يرفض بعض القضايا إذا كان لا يؤمن بإمكانية الدفاع عنها، موضحًا أن المحامي يجب أن يوازن بين واجبه المهني وقناعاته الأخلاقية.
---
المحاماة في تونس: بين الاستقلالية والضغوط
- أشار بن صالحة إلى أن المحاماة في تونس تواجه تحديات عديدة، منها:
- الضغوط الاجتماعية والإعلامية التي تمارس على المحامين في بعض القضايا الحساسة.
- غياب الإمكانيات والموارد الكافية لدعم الدفاع في القضايا الكبرى.
- التشكيك في مهنة المحاماة، رغم دورها الأساسي في ترسيخ العدالة.
وأكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل هي مهنة نضالية تدافع عن الحقوق والحريات، حتى في أصعب الظروف.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1186700646355656%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.