نشر في الشروق يوم 06 - 03 - 2025

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أول أمس الثلاثاء 04 مارس 2025 أن ربحية البنوك التونسية ستتأثر جراء إقرار تعديلات قوانين الإقراض الجديدة، التي تسمح للمقترضين بالانتفاع بالتخفيض في أسعار الفائدة على بعض القروض ذات السعر الثابت وتطالب البنوك بإصدار مبالغ محددة من القروض بدون فوائد. كما أن معدل ضريبة الشركات البالغ 40٪ على أرباح البنوك المكتسبة اعتبارا من 1 جانفي 2024 (35٪ سابقا) والحدود القصوى لبعض الرسوم والعمولات سيؤثر أيضا على الربحية، لكنه من غير المنتظر أن تتأثر التصنيفات الائتمانية المصرفية بذلك وفق الوكالة.
وتسمح حسب فيتش إحدى القوانين الجديدة، التي تم تقديمها العام الماضي، للمقترضين الذين تجاوزت مدفوعات الفائدة ذات السعر الثابت من جانفي 2022 إلى سبتمبر 2024 نحو 8٪ من أصل الدين المستحق في نهاية سبتمبر 2024 بمطالبة البنوك بخفض سعر الفائدة إلى النصف لفترة القرض المتبقية. ويجب على البنوك قبول جميع هذه الطلبات. وتتوقع وكالة فيتش أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات على صافي الربح في أكبر عشرة بنوك على نحو لا يتجاوز 170 مليون دينار في عام 2025 (11٪ من صافي الأرباح السنوية في النصف الأول من عام 24)، ولكن يمكن توزيع التكلفة المحاسبية على عدة سنوات، مما سيخفف من التأثير.
وهناك قانون أخرى، من المقرر تقديمه قريبا، سيلزم البنوك بمنح قروض بدون فوائد يبلغ مجموعها 8٪ من صافي دخلها لعام 2024 للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويقدر تأثر الإيرادات المرتبطة بها لعام 2025 بحوالي 50 مليون دينار لأكبر عشرة بنوك (3٪ من صافي أرباحها السنوية في النصف الأول من عام 24).
تهدف اللائحتان الجديدتان إلى تخفيف تأثير القانون الجديد، الذي تم تقديمه في فيفري 2025، والذي يحظر المدفوعات المتداخلة باستخدام الشيكات مؤجلة الدفع حيث يعد استخدام هذه الشيكات ممارسة شائعة في البلاد وفق فيتش للتصنيف الائتماني مكنت المستهلكين والشركات الصغيرة من دفع ثمن المشتريات على أقساط، وسيؤدي القانون الجديد إلى تعطيل التدفق النقدي لهؤلاء المقترضين.
وتتوقع الوكالة أن يؤدي إقرار القانونيين إلى خفض صافي أرباح البنوك العشرة الكبرى لعام 2025 بنحو محدود عند 14٪. ولن يكون هذا كافيا للتأثير على التصنيفات، في سياق تأثير نسبي على الربحية. وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 10٪ خلال الأشهر 2022-2024.
وتأثرت ربحية القطاع البنكي الى حد ما بسبب نمو القروض الضعيف منذ عام 2022، وسقف سعر الفائدة طويل الأمد على جميع القروض، وارتفاع النفقات التشغيلية، وتشديد سياسات المخصصات التي يفرضها البنك المركزي التونسي. وشدد البنك المركزي التونسي منهجية حساب المخصصات العامة في جانفي 2025، والتي ستتطلب من البنوك توفير 100 مليون دينار تونسي إضافية. وسيؤدي ذلك إلى تأثير على الربحية على المدى القصير، ولكنه سيترك البنوك في وضع أفضل لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي قد يبدأ في عام 2026.
هذا وبلغ نمو القروض 2٪ فقط في الأشهر التسع من العام الفارط، لكن معايير اسناد التمويلات من قبل البنوك كانت مرنة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وظلت ظروف السيولة ملائمة على الرغم من ظروف التشغيل المتقلبة، حيث تمتلك البنوك سيولة كافية للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة. وكانت نسب رأس المال مستقرة - بما في ذلك المستوى الأول (نهاية الربع الثالث من عام 24: 11.7٪) ونسب كفاية رأس المال عند 14.5٪.
في جانفي 2025، أصدر البنك المركزي التونسي تراتيب جديدة تحد من مدفوعات أرباح البنوك إلى 35٪ من صافي الدخل لعام 2024 ولا يصرح بتوزيع الأرباح إلا إذا كان لدى البنوك هوامش أمان لا تقل عن 2.5 نقطة مئوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.
الأولى

.